الخارجية الأمريكية تعلق على مجزرة التضامن وتتوعد بمساءلة القتلة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن فيديو مجزرة التضامن التي قام بها عناصر من ميليشيا أسد، يشكل دليلاً إضافياً لجرائم الحرب التي ارتكبها ذلك النظام ومثالاً مخيفاً جديداً على الفظائع التي عانى منها المدنيون في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي بيان له أشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إلى أن الفيديو المنتشر هو توثيق للمجزرة عام 2013 في حي التضامن بالعاصمة دمشق، وأن من نشروا ذلك الفيديو هم (أفراد شجعان) يقومون بجهود كبيرة لتقديم الأسد وحكومته وميليشياته إلى العدالة ويعرضون حياتهم للخطر في سبيل ذلك.

ولفت البيان إلى أن وزارة الخارجية مستمرة بدعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني السورية من أجل توثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان هناك، مضيفاً أن واشنطن ملتزمة أيضاً بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل الأسد وميليشياته ارتكابها ضد المدنيين وأن تلك المساءلة ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في البلاد والمنطقة عموماً.

وبحسب حديثه لموقع "الحرة" بين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده ملتزمة بمحاسبة حكومة ميليشيا أسد على الفظائع التي ارتكبها بحق شعبه، موضحاً أن الأسد مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد وإخفاء قسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل.

وذكر أنه دون عملية المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في سوريا وأن واشنطن تؤيد الدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة وترحب بالجهود المبذولة من قبل المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تختص بها والمرتكبة في سوريا.

الشبكة السورية: قدمنا فيديو التضامن لمدّعين غربيين  

وفي الأثناء قال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه تم تقديم التسجيل المصور لمجزرة التضامن إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبيها معتبراً أن فيديو المجزرة يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائياً.

وفي تصريح لوكالة الاناضول أكد عبد الغني أنه لدى الشبكة مقاطع مشابهة تقوم بها ميليشيات وشبيحة تابعين للأسد بإعدام أشخاص بشكل مشابه لما حدث في التضامن، مضيفاً أن ما يميز هذا التقرير هو إمكانية تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه.

وأكد رئيس الشبكة الحقوقية أنه لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة بل ينبغي اتخاذ خطوات ضد حكومة ميليشيا أسد وعناصر ميليشياته الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها، موضحاً أنه في حال لم يتم التحرك ضد الأسد فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا، ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت قبل يومين تسجيلاً يوثق قيام المدعو "أمجد يوسف" بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب دمشق، كما قام عناصر الميليشيا بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها، ووفقاً للصحيفة البريطانية يعود تاريخ الجريمة إلى نيسان/أبريل 2013، وارتكبها عناصر يتبعون الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية.