قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بوقف ترحيل شاب سوري وُجّهت إليه تهم متعلقة بانتهاك "الأمن العام"، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضد رئاسة الهجرة التركية.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" التركية، أن المواطن السوري المدعو (أ.أ.) رفع دعوى قضائية لدى المحكمة ضد المديرية العامة للأمن وإدارة الهجرة في ولاية سامسون بتهمة انتهاك حقوقه، لتصدر المحكمة قراراً مفاده أن "الحق في احترام الحياة الأسرية له قد انتهك" بعد تفريقه عن أسرته.
وأشارت الصحيفة إلى أن السوري قدم إلى تركيا عام 2013، وتزوج وأنجب طفلاً عام 2015، وبقي مع أسرته تحت بند الحماية المؤقتة حتى عام 2017 ليصدر قرار ترحيله بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بتشكيله "خطراً على الأمن العام".
تشابه أسماء
وأوضحت أن الشاب السوري عاد إلى تركيا بشكل غير قانوني بعد 15 يوماً من ترحيله، ليرفع الدعوى التي طالب عبرها برفع الحظر المفروض على دخوله تركيا، بعد أن تم ترحيله بسبب وجود تشابه في الأسماء بينه وبين شخص آخر يحملان نفس رقم الهوية.
وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حظر الدخول على أساس أنه بالرغم من أن أرقام بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم متطابقة، إلا أن الأسماء لم تكن متطابقة ولم يتم تحديد أنهما نفس الشخص.
وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال قرار الإبعاد بسبب عدم وجود أدلة كافية ضده، مؤكدة أنه لم يتم تحقيق التوازن بين المصلحة العامة في حماية السلامة العامة والحق في احترام حياة الأسرة.
حملات منظّمة ضد اللاجئين السوريين
وقبل أيام، أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، قراراً بترحيل السوري حمزة حمامي على خلفية اتهامه بـ "التحريض على الكراهية والفتنة"، وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يضع كرسياً وسط الشارع، فيما تغاضت وسائل إعلام تركية عن نشر فيديو لمواطن تركي يحمل سلاحاً أبيض وهو يهاجم حمامي.
وتزايدت مؤخراً وبشكل ملحوظ الحملة الداعية للعنف ضد اللاجئين السوريين بتركيا، وذلك بسبب سياسة الكراهية والتحريض الأخيرة التي يتبعها سياسيون عنصريون ووسائل إعلام محلية وخارجية.
وسبق لرئاسة الهجرة التركية أن أوقفت قيود الآلاف من السوريين بدعوى ضرورة تحديث بياناتهم، فيما جرى خلال الأشهر الماضية ترحيل العشرات منهم لأسباب توصف بـ"التعسفية" دون خضوعهم لأي محاكمات أو السماح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
التعليقات (0)