تصب بمصلحة الأسد..أغلاط مستفزة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول سوريا

تصب بمصلحة الأسد..أغلاط مستفزة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول سوريا

كشف ناشطون محليون أخطاء عديدة واردة في التقارير الشهرية للأمم المتحدة حول محافظة درعا، ما يؤكد اعتماد المنظمة على مصادر غير مهنية وغير موثوقة في استقاء أخبار وتوثيق الأحداث في سوريا، حيث تساهم تلك الأخطاء “الفادحة” في ضرب مصداقية التقارير الثورية والحقوقية، وتصب في نفس الوقت في مصلحة ميليشيا أسد وحكومته.

وأكد الناشط الحقوقي وعضو (مكتب شهداء درعا) عمر الحريري، أمس، أنه وخلال مراجعة تقرير (مجلس الأمن) الأسبوع الماضي، المتضمن توثيق الأحداث في سوريا خلال شباط وآذار الماضيين، "تحققنا من حوادث في محافظات مختلفة وهناك أغلاط عديدة بشكل غريب".

وأضاف الحريري: "بالنسبة لدرعا تم نشر 6 حوادث فيها أغلاط جسيمة غالباً سببها الاعتماد على السوشيال ميديا بالتوثيق وهي مصيبة عم تتكرر بشكل دائم".

وأوضح الناشط المسؤول عن توثيق الأحداث في درعا أنه ضمن 6 حوادث واردة في التقرير الأممي، "تم توثيق شخصين عسكريين على أنهما مدنيان، وشخص مدني على أنه عسكري، ورئيس مجلس محلي لبلدة الغارية الشرقية، لشخص كان رئيساً لمحجة".

إضافة لذلك، شملت الأخطاء التوثيقية، نقل بلدة الكرك الشرقي من ريف درعا الشرقي إلى الجنوبي مع إعطائها صفة قرية، وبلدة طفس من ريف درعا الغربي إلى الجنوبي، "علما أن محافظة درعا ليس فيها ريف جنوبي أساساً".

ويؤكد (مكتب توثيق الشهداء بدرعا) أنها ليست المرة الأولى للأخطاء التوثيقية في تقارير الأمم المتحدة حول درعا وسوريا بشكل عام، معتبرا أن "المستفيد الوحيد من أي عملية توثيق خاطئة هو النظام الذي يريد توثيقات خاطئة كدليل لضرب أي عمل وتوثيق صحيح".

وتعدّ الأمم المتحدة تقارير شهرية دورية حول الأوضاع الإنسانية والعسكرية في سوريا لاعتمادها في مجلس الأمن من جهة، ولتحديد الخلل الحاصل على مستوى الاعتداءات والانتهاكات وتحديد الجهات المسؤولة عن العنف والإجرام وغيرها ومراقبة الأوضاع الداخلية.

لكن تقارير عديدة وخروقات لافتة أكدت سابقاً تواطؤ المنظمة الدولية في استقصاء تقاريرها من خلال اعتمادها على أشخاص غير أكفاء في تقديم المعلومات لتكون مستنداً أمام المجتمع الدولي، إضافة لأدلة دامغة تؤكد تواطؤ المنظمة مع ميليشيا أسد وحكومته والمقربين منه.

وفي شباط الماضي، كشف تقرير دولي صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) أن حكومة بشار أسد استخدمت المساعدات الدولية الإنسانية طيلة عشرة أعوام، لمصلحة ميليشياتها ومسؤوليها المتنفذين وعلى رأسهم شقيقه ماهر أسد الذي يقود ميليشيا "الفرقة الرابعة".

وأكد التقرير المؤلف من (70 صفحة) والمستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، أن نظام أسد استغلّ سلطته "القوية" للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية لدعم (الجيش) وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة.

كما كشف أن (ماهر أسد) شقيق رأس النظام بشار، الذي يقود ميليشيا "الفرقة الرابعة" وكذلك صديقه المقرب (محمد حمشو)، "فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد يملكها ويديرها (حمشو)".

وفي عام 2016، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام عن طريق تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها، مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات