لماذا فرضت بنوك الأسد فوائد خيالية على قروض أصحاب الدخل المحدود؟ وما علاقتها بانهيار الليرة؟

ما زال التخبّط سيد المشهد لدى حكومة ميليشيا أسد والبنوك العامة والخاصة التي تحاول وقف التدهور والتضخم المالي الحاصلين في مناطق سيطرتها، وذلك عبر قرارات تعسفية تتمثل بوقف القروض المالية مقابل رفع الفائدة بنسبة “مخيفة” على القروض الشخصية الممنوحة، في مسعى لمنع المضاربة بتجارة العملة الأجنبية.

وذكرت وسائل إعلام موالية (جريدة البعث) أن المصارف العامة والخاصة التابعة لحكومة أسد، أوقفت منح القروض مؤخراً، على أن تستأنف قرارها لاحقاً بسبب رفع قيمة الفائدة عليها، "تماشياً مع قرار المصرف المركزي السوري، رفع الحد الأدنى من الفائدة على الودائع لتصبح 11 %". 

كما أكدت الصحيفة رفع سعر الفائدة في مصرفي (التوفير والتسليف) إلى نسبة 15 أو حتى 20 بالمئة، وزعم معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي، “عدنان حسن”، أن قرار التوقف عن منح القروض قد لا يتجاوز 10 أيام، وقال: من الطبيعي صدور قرار لاحق أو موازٍ لقرار المركزي باعتماد نسب فائدة أعلى تحقق توازناً ما بين الكلف الجديدة والأرباح في المصارف لتفادي حصول المزيد من الخسائر المحققة حالياً بالقروض الممنوحة سابقاً جراء القرار".

لكن الصادم في قرار البنوك أن الفوائد الجديدة التي فرضتها البنوك العامة والخاضة “قد تصل لمبلغ 700 ألف ليرة فائدة على كل مليون ليرة ممنوحة، وهذا يعني أن قروض الدخل المحدود قد تخرج من قائمة الدعم الاجتماعي، وتصبح قروضاً مرهقة تستنزف قدرة تلك الفئة المعدومة مادياً أساساً”، حيث اعتبر موقع “سناك سوري” في تعليقه على القرار أن: (700 ألف على كل مليون، شكلو القرض كمان رح يصير للمواطن الاستثنائي متلو متل البندورة).

ما الهدف من الخطوة؟

وللوقوف على الأمر قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم، في حديث لأورينت نت: “هناك سياسة تقييد لمحاولة لجم معدل التضخم في مناطق سيطرة الأسد، وفي حال منح القروض قد يقوم الكثيرون منهم بالتجارة والمضاربة بالدولار للحصول على أرباح واسعة، كون مجالات العمل مع التشديد بالبيع العقاري، و(تكلمنا عنه سابقاً في مواقع إخبارية)، ذكرت حينها بأن التشديد على تجارة العقارات ولوائح المستوردات وقوانين حيازة الدولار، أصبح المضاربة بالدولار هو الأكثر ربحاً، رغم أنه مخاطرة ولكنه مربح بشكل كبير، الدولار هو المتاح والمطلوب لأي عمل أو تجارة أو تحرك، وهذا سبب نشاط تجارة الدولار بشكل كبير”.

وأضاف كريم في تصريحاته: "يتم فتح القروض فقط لتأمين السيولة التي فقدها السوق، لأن تلك الأموال باتت بيد تجار الحرب ليستطيعوا شراء الدولار والحوالات الموالية، وكل هذا الأمر يدفع إلى أن السوق تعاني من ضعف أو عدم توفر الليرة السورية والدولار، لذلك اعتمد البنك المركزي على منح القروض الشخصية لكي لا يتم المضاربة على الدولار، ولكي يتم ضخها في السوق بشراء السلع والخدمات، وهو ما يحرك الاقتصاد".

وأثارت الخطوات الجديدة استياءً جديداً في صفوف الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية باتت خانقة، بينما يسعى مسؤولو أسد لاستصدار قرارات من شأنها زيارة معاناتهم، حيث سخر موقع “سناك سوري” من القرارت الأخيرة وقال معلقاً: "المحظوظون هم من استلموا قروضهم قبل قرار إيقافها، استعداداً لرفع الفوائد، وأما رفع الفائدة لتصبح نحو “تلت رباع القرض”، ربما أمر لا يمكن توقع حدوثه سوى في سوريا”، (يعني ماركة حصرية).

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، أزمات اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا، وسط مخاوف من مجاعة مقبلة رسمتها ظاهرة الطوابير على المخابز ومحطات الوقود والمؤسسات الغذائية، مع تضخم متزايد ومحاولات يائسة للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد لدى البنك المركزي، حيث باتت مناطق سيطرة أسد تعتمد على تجّار الحروب في إدارة عجلة اقتصادها المتهالك.

وفي الوقت ذاته، تفاجئ حكومة أسد السكان يومياً بقرارات تعسفية إضافية تزيد معاناة الناس بمراسيم وقوانين غايتها تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين وغضّ الطرف عن كبار الفاسدين من مسؤوليها والمحسوبين عليها، بدل الاستجابة للمطالب الشعبية وتأمين لقمة العيش “على الأقل”، في وقت تزداد فيه مأساة السوريين في تلك المناطق نتيجة الاحتكار والفساد لدى مسؤولي أسد.