يقف اقتصاد حكومة ميليشيا أسد في مفترق طرق بعد اشتداد الأزمات التي يمر بها، وندرة المواد المحلية التي كانت تضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج عند الحدود الدنيا.
وأدت سياسات الميليشيا المتخبطة ومسؤوليتها عن تراجع زراعة المحاصيل المروية إلى تقلص إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتحديداً القمح والقطن والشمندر السكري، حيث يواجه قطاع الزراعة عزوفاً عن زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات مياه كبيرة للري، وهو ما ظهر واضحاً من خلال الإعلان التدريجي عن توقف ما تبقى من المصانع عن العمل مؤخراً.
توقف المصانع تدريجياً
وبلغ العجز في إنتاج المحاصيل الزراعية أوجه هذا العام في مادة القطن، حيث أعلن معمل "غزل جبلة" عن توقف العمل بسبب نقص القطن، لينضم بذلك المعمل إلى سلسلة مصانع متوقفة عن الإنتاج.
وقبل نحو شهر، توقف كذلك معمل تكرير السكر في مدينة حمص عن العمل بشكل نهائي، بسبب عدم توفر المواد الأولية (الشمندر السكري)، في حين ترجع حكومة ميليشيا أسد إيقاف المصنع إلى الضرر البيئي الذي يلحقه بالتجمعات السكنية المحيطة به.
وتعزو مصادر تدهور إنتاج المحاصيل الاستراتيجية إلى عدم تقديم المحروقات والأسمدة والمبيدات للمزارعين بسعر مدعوم، وكذلك إلى محدودية سعر الشراء الذي تعينه ميليشيا أسد لتسوق المحاصيل من المزارعين، ما دفع بغالبيتهم إلى التوجه لزراعة المحاصيل البعلية والعطرية التي لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.
وإلى جانب ذلك، تشير مصادر "أورينت نت" إلى تسبب إيقاف استيراد المواد الأولية من القطن والسكر الخام، بتوقف المصانع مؤخراً، وذلك بسبب عدم قدرة حكومة ميليشيا أسد على تمويل المستوردات بالعملات الأجنبية، والتوجه نحو تقليل فاتورة المستوردات، لضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وحسب الباحث الاقتصادي، الدكتور أحمد ناصيف، فإن غياب برامج الإصلاح الزراعي عن أجندات حكومة ميليشيا أسد، أدى إلى تدهور القطاع الزراعي، مبيناً لـ"أورينت نت" أنه ليس لدى تلك الميليشيا أي نية لدعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعي.
وأبعد من ذلك، يرى ناصيف أن ميليشيا أسد تضيّق على القطاع الزراعي وحتى الصناعي، للتحكم بالمخزون البشري بمناطق سيطرتها، بحيث يضمن تهميش قطاعات الإنتاج المحلي لتلك الميليشيا التحكم الكامل بمصير الشباب في مناطق سيطرتها، أي جعل التطّوع لديها السبيل الوحيد للعيش، وخصوصاً في المناطق التي تعتمد على الزراعة.
ويوضح أن تأمين فرص عمل سيدفع بالمواطنين إلى هجرة العمل المسلح، والوظائف الحكومية الأخرى، مضيفاً أنه لذلك تريد الميليشيا استدامة حالة العسكرة بمناطق سيطرتها لتأمين مقاتلين في قواتها، وكذلك لإبقاء تأمين الخبز هو الشغل الشاغل للسوريين.
ويؤكد ناصيف أنه ليس لدى تلك الميليشيا في الوقت الحالي أي مصلحة لإعادة عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وأصلاً هي لا تستطيع بخزانتها الخاوية تدارك ذلك، حتى لو أرادت ذلك.
سوريا خالية من الموارد
أما المراقب الاقتصادي والمفتش المالي المنشق عن حكومة ميليشيا أسد "منذر محمد" فيؤكد أن سوريا تحولت إلى بلد خالٍ من الموارد، مشيراً في حديثه لـ"أورينت نت" إلى أنه على سبيل المثال تراجع إنتاج سوريا من مليون طن من القطن قبل نحو عقد إلى ما دون 100 ألف طن.
ويؤكد أن البلاد تحولت نتيجة عدم استقرار المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج، من بلد منتج إلى بلد يستورد كل شيء، مضيفاً: أن ميليشيا أسد غير مهتمة بكل ذلك، بل هي تخطط لبيع المصانع الحكومية لدعم خزينتها.
ولفت محمد إلى إعلان الميليشيا مؤخراً طرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها، مثل شركة "إسمنت حلب" و"شهباء للخميرة" و"معمل زجاج دمشق" وغيرها من الشركات الحكومية.
وقبل أيام، كانت حكومة ميليشيا أسد قد تحدثت عن تلقيها عشرات العروض لإعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات والمصانع المتوقفة، من دون أن تكشف عن هوية الجهات التي تقدمت بالعروض، والتي هي بالغالب إيرانية.
وحسب محمد، أظهرت تداعيات الحرب في أوكرانيا عجز تلك الميليشيا اقتصادياً، بسبب انشغال روسيا وإيقافها تقديم القروض لها، وجاءت الأزمة الاقتصادية في لبنان لتزيد من أعباء حكومة الميليشيا وتصعب عليها عملية تمويل المستوردات.
التعليقات (1)