تعميم عن التخفيضات يضع حكومة ميليشيا أسد في مأزق ويفضحها أمام الموالين (صور)

وضعت حكومة ميليشيا أسد نفسها في موقف مُحرج أمام الموالين بعد أن اعترفت بشكل غير مباشر أنها أحد الأسباب الرئيسية للغلاء.

وخلال محاولتها استعراض جهودها في خفض الأسعار قبيل حلول العيد، أصدرت وزارة تجارة أسد يوم أمس تعميماً يسمح للتجار والباعة بإجراء تخفيضات على عدد من السلع إلى حين آخر أيام عيد الفطر.

وقالت الوزارة في البيان: "بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد، حيث يزداد الطلب خلال هذه الفترة على مستلزمات الأعياد ( الألبسة، الحلويات، المكسرات، الأحذية) وبهدف توفير هذه المواد للإخوة المواطنين بالأسعار المناسبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية، يُسمح لكافة أصحاب الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم اعتباراً من تاريخه حتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد دون التقيد بأحكام القرار رقم /135/ لعام 2021".

التعميم ينقلب وبالاً

غير أن التعميم الذي أرادت به ميليشيا أسد تحسين صورتها أمام الموالين انقلب وبالاً عليها نتيجة افتضاح أمرها بأنها هي من كانت تمنع التجار من إجراء تنزيلات بل وتعاقبهم في حال ضبطهم يقومون بذلك.

وتعقيباً على منشور الوزارة كتب أحد المعلّقين: "يعني قبل هلأ انتو كنتو تمنعوهن من التنزيلات" ليردّ عليه آخر: "طبعاً.. لأن ممنوع بيع أي مادة بغير تسعيرة التموين.. لا اقل ولا اكتر".

وقال آخر: "بنفهم من التعميم أنو كنتو مانعين الفعاليات التجارية تعمل تنزيلات.. للأسف كونو مخي سميك مافهمت شو بيعني التعميم".

وعلّق أحدهم ساخراً: "يعني انا كمواطن سوري لفرحة ماعم توسعني على هالاجراء الحلو"، فيما كتب آخر: "على أساس التجار ماشاء الله عليهم قمة في القناعة ومن بكرا رح يخفضو الأسعار بس كانو ناطرين حدا يسمح لهم بذلك".  

عقوبات بحق من يُجري تخفيضات

وفي أيلول الماضي، رصدت أورينت حادثة لا يمكن أن تجري إلا لدى مناطق أسد، حينما حرّرت مديرية التموين في اللاذقية عقوبة ضد أحد الباعة لمجرد بيعه سلعة بأرخص من سعر السوق.

وتغنّت ما تسمى بـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عبر صفحتها على فيسبوك حينها أن رقابة اللاذقية نشطت بـ 29 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

غير أن الطريف في الأمر كان شمول تلك المخالفات على ضبط بحق محل ملابس في حي الأمريكان نتيجة إجرائه "تنزيلات خارج مواعيدها المحددة ودون إذن مسبق".

وعادة ما تحمّل حكومة ميليشيا أسد، ولا سيما وزارة التجارة الداخلية، التجار والباعة المسؤولية عن الغلاء الفاحش الذي تعيشه مناطق سيطرة تلك المليشيا.

يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول فساداً للعام 2021  وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.