مع تزايد خطاب العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وارتفاع وتيرة الهجمات التي تستهدفهم بسبب ما يحيط بهم من شائعات وأكاذيب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انتدبت بعض الصحف نفسها للدفاع عنهم وتفنيد تلك الأكاذيب.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "أيدنليك" التركية، تقريراً تطرقت فيه إلى مجموعة من الشائعات والأكاذيب التي تؤلب الرأي العام التركي ضد اللاجئين، وبعض الحملات "المنظمة" التي تقوم بها مجموعة من الشخصيات وأبرزهم رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، وفيما يلي 15 كذبة فندتها الصحيفة بالأرقام والحقائق:
1- السوريون آلة للجريمة
بحسب البيانات التي أعلنها وزير الداخلية سليمان صويلو، فإن 37 ألفاً من أصل 3.7 مليون سوري متورطون في الجريمة في عام 2020 و50 ألفاً في عام 2021.
وبعكس ما يتم ترويجه من شائعات، فإن صويلو قال في إحدى المقابلات التلفزيونية إن "معدل الجريمة لمواطنينا في تركيا هو 2.2 بالمئة، بينما معدل الجريمة للسوريين 1.3 بالمئة".
2- السبب الرئيسي للبطالة
فحصت دراسة من عام 2016 الولايات التي استقبلت ولم تستقبل الهجرة السورية في المناطق الجنوبية والشرقية من الأناضول وقارنت هذه الولايات مع بعضها البعض.
وبحسب الدراسة، تسبب وجود السوريين كعمالة رخيصة في انخفاض بنسبة 1.8 في المئة في نسبة عدد العمال إلى السكان بشكل عام لدى السكان المحليين في المنطقة التي استقبلت المهاجرين، في حين تسببت ظاهرة الهجرة في انخفاض بنسبة 2.26٪ في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحتل مكانة مهمة في تركيا، ارتفع هذا المعدل بنسبة 0.46٪ في الاقتصاد الرسمي. بينما لم يلاحظ أي تغيير ذي دلالة إحصائية في مقدار الرواتب المدفوعة في كلا النوعين من الاقتصادات.
3- ارتفاع الأسعار
على عكس هذا الادعاء، قالت الصحيفة إن أسعار المستهلك؛ انخفضت نتيجة الهجرة السورية. تم قياس هذا الانخفاض بنسبة 2.5 في المئة في جميع أنحاء تركيا. كما انخفضت أسعار المنتجات والخدمات في القطاعات التي تغطي الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 4 في المئة.
وأضافت أن هذه الانخفاضات ترتبط بالأيدي العاملة الرخيصة التي يقدمها السوريون للاقتصاد غير الرسمي، حيث كانت هناك زيادة في الأسعار بنسبة 5.5 في المئة في أسعار الإيجارات العامة، بينما تم تحديد هذه الزيادة بنسبة 1.7 في المئة فقط في المنازل منخفضة الإيجار.
4- يحصلون على رواتب من الدولة
تم طرح الادعاء بأن السوريين يتلقون رواتب من الدولة من خلال الاستشهاد بأطروحة لجامعة غير موجودة في تركيا. يُزعم أن السوريين يتقاضون راتباً قدره 895 ليرة للفرد، وفق الصحيفة.
وأشارت "أيدنليك" إلى أنه مع ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة أو الحماية الدولية في تركيا والذين يستوفون معايير معينة يحصلون على دعم شهري قدره 155 ليرة تركية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويطلق عليهم مساعدة التماسك الاجتماعي (ESSN)، موضحة أنه لا يتم إرسال هذه الأموال إلى جميع السوريين، ولكن فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير معينة، فضلا عن أنه لدى بعض البلديات برامج دعم للسوريين، لا تدفع الدولة أيّاً منها.
5- يعملون حيثما يريدون
يُزعم أنه يمكن للسوريين الحصول على تصريح عمل والعمل بحرية أينما يريدون، وحتى السوريون الذين يحصلون على تصريح عمل يقومون بتوظيف عمال أتراك وتوظيف أنفسهم.
لكن من أجل أن يعمل الأجنبي في تركيا، يجب أن تمنح وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تصريح عمل لذلك الشخص. لا يمكن الحصول على تصريح العمل للأجنبي إلا من قبل صاحب العمل، بمعنى آخر، لا يحق للسوري الحصول على تصريح عمل، وتصريح العمل الصادر عن صاحب العمل نيابة عن أجنبي أو سوري صالح فقط لمكان العمل هذا. إذا أراد صاحب العمل توظيف موظفين أجانب، فيجب عليه حالياً توظيف 5 مواطنين أتراك.
6- التجار السوريون لا يدفعون الضرائب
يُزعم أن أصحاب المتاجر السوريين معفون من الضرائب ولا يخضعون لإشراف البلديات. يتم التدقيق الضريبي من قبل الموظفين التابعين لمديرية الضرائب المصرح لهم في المحافظات والمديريات، حيث إن كل مؤسسة تجارية مسؤولة عن دفع الضرائب.
وإذا كان هناك نشاط تجاري يتم إدارته بشكل غير قانوني أو غير خاضع للضريبة، فهذا ليس بسبب حق ممنوح لهم، إذ إنه لا يتمتع التجار السوريون بإعفاء ولا امتياز من حيث الضرائب.
7- قاموا بإنشاء تجمعات مغلقة
على الرغم من أن السوريين يفضلون العيش معاً لأسباب مثل الأمن والثقافة المشتركة واللغة نفسها، كما هو الحال مع كل ظاهرة هجرة في العالم، إلا أن تركيا تتخذ احتياطات ضد الانعزال. من خلال خطة "مكافحة التركيز المكاني" التي تم إطلاقها من أجل وضع اللاجئين المؤقتين، سيتم منع العزل في بعض الأحياء أو المناطق في 16 مقاطعة حيث يتركز الأجانب.
وفقاً للخطة، سيتم ضمان ألا تتجاوز نسبة الأجانب في الحي 25 في المئة من السكان المحليين، وإذا تم تجاوز نسبة 25 في المئة، يتم إغلاق هذه الأحياء أمام تسجيل الأجانب، أو يتم وضع طالبي اللجوء في المناطق المكتظة بالسكان في مقاطعات ومقاطعات مختلفة على أساس طوعي.
8- سيصبحون مواطنين أتراك بعد خمس سنوات
يتمتع السوريون في تركيا بوضع الحماية المؤقتة. لا يحق للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة أن يصبحوا مواطنين أتراكاً من خلال الإقامة لمدة 5 سنوات.
وإذا كان الأمر كذلك، فجميع الثلاثة ملايين سوري الذين وصلوا حتى منتصف عام 2017 كان ينبغي أن يكونوا مواطنين أتراكاً. ومع ذلك، وبحسب آخر رقم تم الإعلان عنه، فإن عدد السوريين من المواطنين الأتراك يبلغ 193 ألفاً.
وبالمثل، لا يحق للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة الزواج من مواطن تركي وأن يصبحوا مواطنين أتراكاً عن طريق الزواج، كما أن الأطفال السوريين المولودين في تركيا لا يعتبرون مواطنينَ أتراكاً.
9- دخول الجامعة بدون امتحانات
كل طالب ليس مواطناً تركياً له صفة طالب أجنبي. من أجل دخول الطالب الأجنبي إلى إحدى الجامعات الحكومية، يجب عليه أو عليها اجتياز اختبار الطالب الأجنبي (YÖS). لكل جامعة حصة معتمدة من YÖK للطلاب الأجانب.
بمعنى آخر، حتى لو خاض السوريون الامتحان واستوفوا جميع الشروط ودفعوا المال، فلا يمكنهم الالتحاق بقسم الجامعة الذي يريدونه، حيث يوجد حد للطاقة الاستيعابية.
10- تمنح الدولة المنح الدراسية للجميع
بحسب البيانات التي أعلنتها هيئة التعليم العالي التركية YÖK، فإن ما مجموعه 148 ألف طالب أجنبي، 25 ألف منهم سوريون، يتلقون تعليمهم في جامعات في تركيا.
تُمنح المنح الدراسية لـ 16.8 بالمئة (25 ألفاً) من الطلاب الأجانب و5.7 بالمئة من الطلاب السوريين، وهناك معايير النجاح والعمر للمنحة الدراسية، ففي عام 2019، تقدم 145 ألفاً و 700 شخص من 167 دولة للحصول على منح دراسية. من بينهم تم تزويد ما يقرب من 5 آلاف شخص بفرص المنح الدراسية.
11- يمكنهم التسجيل في أي مدرسة يريدون
في عام 2017، أمرت مديرية التربية الوطنية في محافظة بورصة وفي عام 2018 مديرية التربية الوطنية بمحافظة أضنة الأطفال السوريين الذين ليس لديهم بطاقة هوية بالتسجيل في المدارس دون طلب العنوان المطلوب. ووفق القانون التركي كل من لا يملك بطاقة هوية يمكنه الالتحاق بالمدارس حتى لا يتخلف عن التعليم.
12- السوريون لا يدفعون الفواتير
يستند الادعاء بأن السوريين لا يدفعون الفواتير إلى فاتورة مياه مجانية نشرها سوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ذلك بسبب أنه "لم تصدر فاتورة بسبب الاستهلاك المنخفض." بل كان الشخص المذكور قد انتقل من المنزل وأنهى اشتراكه، لذلك تم إصدار فاتورة بقيمة صفر (0) ليرة، وهذا كان سبب الكذبة.
13- لا ينتظرون في الطابور في المستشفى
إن الادعاء بأن السوريين لا ينتظرون في طابور في المستشفى، والذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات عديدة، يستند إلى حالة مريض ذي أولوية قانونية تحت اسم شخص يُعتقد أنه سوري، حيث تعطى الأولوية القانونية للحالات الطارئة والمعاقين والحوامل والعسكريين وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى وأقاربهم والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأطفال دون سن السابعة. بمعنى آخر، لم يتم تحديد أولوية قانونية للسوريين في المستشفيات.
14- يتم توظيفهم في المؤسسات الحكومية
وبحسب الادعاء الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قيل إنه سيتم تعيين 100 ألف سوري كموظفين حكوميين دون طلب KPSS. الادعاء، الذي ينشره بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بعبارة "نشر في الجريدة الرسمية"، لا يعكس الحقيقة.
وحسب الصحيفة فإنه لا يوجد مثل هذا الإعلان في الجريدة الرسمية أو على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمادة 48 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657، لا يحق للأجانب أن يكونوا "موظفين حكوميين". الشرط الأول لكونك موظفاً حكومياً هو أن تكون مواطناً تركياً.
15- سوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات
يُزعم أن السوريين في تركيا يمكنهم التصويت، وأن هناك حوالي 5 ملايين سوري بينهم غير المسجلين، وأن أصواتهم جميعًا ستغير مصير الانتخابات، إلا أنه وفقًا للمادة 67 من الدستور، يحق لكل مواطن تركي تجاوز سن 18 عامًا التصويت، ولا يمكن للمواطن غير التركي التصويت في الانتخابات، وليس كل السوريين في تركيا فوق سن 18.
وأمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال إجابته عن أسئلة متكررة من الصحفيين في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" إن تركيا تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة العيد.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التصريحات المعادية للاجئين السوريين وتبدّل مفاجئ في الخطاب الرسمي التركي سواء من قبل أحزاب الحكومة أو المعارضة على حد سواء، حيث هاجم حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، يوم أمس، من يذهب منهم لقضاء عطلة العيد في بلاده قائلاً إنه يجب أن لا يعود إلى تركيا.
وتعمل المعارضة التركية على استغلال ورقة اللاجئين السوريين وتوظيفها سياسياً تمهيداً لانتخابات 2023 وفق ما يرى مراقبون، في حين كشفت السلطات التركية مؤخراً أن هناك حسابات مزيفة تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي ومرتبطة بالخارج تعمل على إحداث فتنة تتعلق باللاجئين في تركيا، وتتهم الحكومة بدفع رواتب شهرية لهم وتقديم خدمات مجانية وإعفاءات ضريبية وهو أمر تنفيه الحكومة.
التعليقات (2)