بعد حكومة أسد..دويلة الميليشيات تعاقب أهل حلب وتنهب أموالهم بأسلوب جديد

بعد استيلائها على غالبية أحياء حلب الشرقية وتأسيسها ما يشبه (دويلة) خاضعة لنفوذها في تلك الأحياء، ابتكرت ميليشيا آل بري طريقة جديدة لنهب المدنيين هناك، عبر التذرع بـ (حماية المرافق العامة والخاصة)، لتفرض على أصحاب المحلات مبالغ مالية إجبارية (إتاوات) تحت مسمى (رسوم وضرائب).

رسوم نظافة وإشغال رصيف

وعلى مرأى من حكومة أسد وأجهزته الأمنية، بدأت ميليشيا (آل بري) ومنذ مطلع العام الجاري، بفرض إتاوات على أصحاب المحلات (المتهالكة أصلاً) بفعل القصف الذي تعرضت له المنطقة على يد ميليشيات أسد وحلفائها من الروس والإيرانيين فترة سيطرة المعارضة عليها، وقد أطلقت على تلك الإتاوات اسم (ضرائب) مستحقة لها لكونها المشرف المباشر على الحي، ولكونها (ساهمت في صيانة وتنظيف الشوارع والأرصفة والمرافق الأخرى).

وقال (عبد الفتاح أشرم) وهو صاحب محل لبيع (الجملة) في حي الصاخور لـ أورينت نت: "باتت تصرفات شبيحة أبناء بري لا تطاق، فالتسلط على رقاب المدنيين وسلب ونهب أموالهم كان شعارهم الوحيد، خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم (حماة الديار في أحياء حلب الشرقية)، إلا أن الغالبية يعرفون مدى قذارتهم وتهديدهم لـ (الديار وأصحابها)"، مشيراً إلى أن موضوع (الإتاوات ليس بالأمر الجديد إطلاقاً).

خطة خبيثة

وأضاف (أشرم): "مطلع العام الجاري قام أبناء بري بسلسلة إصلاحات أثارت مخاوف الغالبية وإعجاب القليلين، لقد رمموا العديد من الأرصفة في أحياء الصاخور والشعار والمرجة وغيرها من الأحياء، كما أزالوا ركام المباني من عدة شوارع، لقد كنت أعلم أن هؤلاء لا يقومون بشيء (لله وبدون مقابل)، وقد توضح المقابل فوراً، فرضوا على كل بائع يشغل الرصيف أو قاده حظه العاثر ليكون أحد الأرصفة (المرممة) يمر من أمام محله إتاوات بحجة (رسوم نظافة وضريبة إشغال رصيف ورسوم إعادة ترميم مرفق عام وغيرها)".

حتى أصحاب البسطات

وتابع: "كنت أحد الذين زارهم قائد قطاع الصاخور في الميليشيا (أبو عيدو الحص) مع دورياته المنتشرة في الشارع، وفرض علي مبلغا شهريا قدره 25 ألف ليرة كـ(ضرائب)، لقد كانوا يحددون الضريبة بالاستناد على مساحة المحل تماماً كما لو كانوا (لجنة من البلدية)، مشيراً إلى أنه وحتى (أصحاب البسطات) لم يسلموا منهم وفرضوا عليهم مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف ليرة شهرياً.

وتابع (أشرم) حديثه بالقول: "وجدت نفسي مضطراً لـ (التخلي عن المصلحة)، حيث قمت بتأجير محلي والمغادرة إلى ريف الرقة حيث أقاربي هناك، وافتتحت بقالية صغيرة لتأمين رزقي، إلى جانب ما أحصل عليه من إيجار بقاليتي في حلب".

رسوم حماية وتوفير أمان

وسبق أن فرضت الميليشيا إتاوات على المواطنين من أصحاب الأملاك (محل تجاري - سيارة)، وذلك بحجة الحماية من السرقة ودعماً لمن وصفتهم بأنهم (يسهرون لتوفير الأمن والأمان)، حيث فرضت على كل صاحب محل تجاري مبلغاً شهرياً قدره 100 ألف ليرة سورية في حال كان (يبيع بالجملة) و35 ألف ليرة سورية في حال كان محله (بقالية)، وذلك بدعوى توفير حماية تلك المحلات من السرقة والسهر على راحة المواطنين، الذين يمكن نسب كل شيء لهم سوى (المواطنة)، أما أصحاب السيارات فقد فرضت عليهم مبلغ 25 ألف ليرة سورية لسيارات الأجرة و50 ألف لأصحاب السيارات الخاصة.