لماذا خفّضت حكومة الأسد سعر الليرة أمام الدولار؟ ومن الخاسر والمستفيد؟

يدور جدل واسع في مناطق حكومة ميليشيا أسد، حول جدوى القرارات الأخيرة الصادرة عن "مصرف سوريا المركزي"، المتعلقة بتخفيض التسعيرة الرسمية لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ورفع سعر دولار الحوالات والفائدة على الودائع، وسط أنباء عن تسبب القرار بارتفاع في أسعار غالبية السلع وتحديداً الغذائية منها، بنسبة تتراوح بين 200 -300 ليرة سورية لكل سلعة.

ويترقب السوريون ارتفاعات قياسية في الأسعار مع اقتراب موسم عيد الفطر، بعد أن أقرت حكومة الميليشيا الأربعاء الفائت، تخفيض سعر صرف الليرة السورية من 2512 ليرة إلى 2814 ليرة لدولار الحوالات.

وفي تعبير عن حالة الجدل، أكدت مصادر موالية أن قرارات "مركزي الأسد" من شأنها زيادة التضخم، مبينة أن "القرارات هذه لها تأثير سلبي على الأسعار، وهي تتناقض مع التوجه لتقليل نسبة التضخم".

ونقلت وسائل إعلام عن الخبير الاقتصادي عامر شهدا قوله: إن "رفع قيمة الدولار رسمياً، يشير لعدم وجود حد للتضخم في أسواقنا بينما تعمل معظم الدول على وضع حدود للتضخم"، مشيراً إلى عدم جدوى تمويل مستوردات التجار وفك قيود التعامل بالدولار.

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق حسن الحزوري، فأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين بنحو 15 في المئة وسطياً، مضيفاً: "هو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا، والأثر الإيجابي الوحيد الذي يمكن لمسه من القرار هو زيادة الإيرادات في الموازنة وكأننا ندور في حلقة مفرغة".

وحتى مع تخفيض سعر الليرة الرسمي، لا زال الفارق شاسعاً بين السعر الرسمي وسعر السوق الذي يتراوح فيه سعر الدولار الواحد عند حدود 3900 ليرة سورية.

ما دوافع القرار؟

وثمة جملة من الدوافع والأهداف، تقف خلف القرارات الأخيرة، يشرحها الباحث بالشأن الاقتصادي رضوان الدبس في حديثه لـ"أورينت نت".

يقول الدبس، إن “نظام أسد يحاول تضييق الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق السوداء، من خلال تخفيض سعر صرف الليرة بالتدريج، وذلك تفادياً لصدمات كبيرة قد يحدثها قرار تخفيض سعر الليرة بنسبة كبيرة”.

وكان "مركزي الأسد" قد ضاعف في نيسان 2021، سعر صرف الدولار إلى 2512 بدلًا من 1256 ليرة، حيث تسبب القرار حينها بصدمة في الأسواق.

وبذلك، حسب الباحث، فإن "مركزي الأسد" سيقوم من وقت لآخر بتخفيض سعر الليرة الرسمي، وصولاً إلى توحيد السعر، بهدف جذب الحوالات المالية الخارجية وحصرها بالطرق الرسمية، وكذلك لحصر تعاملات التجار المالية بالقنوات الرسمية.

أما عن رفع سعر الفائدة على الودائع، فيشير الدبس إلى عدم نفعية القرار، لأن غالبية السوريين لا يملكون فائضاً من الأموال لإيداعها في البنوك.

حكومة الأسد متخبطة

وحسب مصادر "أورينت نت" من الداخل السوري، تشهد الأسواق ارتفاعات قياسية في أسعار السلع بدون استثناء، وتحديداً في أسعار المواد المستوردة مثل السكر والزيوت، يقابلها زيادة في أسعار اللحوم والفروج والبقوليات والخضار والفواكه.

ويعزو الدبس ذلك، إلى سببين الأول موجة التضخم العالمي التي ضربت أسواق العالم بدون استثناء نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء العالمي.

أما السبب الثاني، حسب الباحث الاقتصادي، فيعود إلى تحكم طبقة من أصحاب رؤوس الأموال و"أمراء الحرب" بالأسواق السورية، وإلى السياسة الاقتصادية المتخبطة لحكومة ميليشيا الأسد، بدلالة القرارات الأخيرة.

وعلى أقل تقدير، تصل تكلفة طبخة خالية من اللحوم بأنواعها لأربعة أفراد إلى حدود 10 آلاف ليرة سورية، في حين لا يتجاوز متوسط الرواتب الشهري 160 ألف ليرة، في الوقت الذي تقدر فيه مراكز أبحاث تكاليف المعيشة للأسرة بأكثر من مليوني ليرة سورية.