على غرار جريمة طرطوس قبل أشهر .. اغتيال محامٍ أمام قصر "العدل" بحمص

وصل الفلتان الأمني في مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى تهديد دور القضاء المسؤول أصلاً عن وقف الفلتان ومحاسبة المجرمين، من خلال قتل محامٍ برصاص مجهولين في مدينة حمص، في حادثة تعيدنا إلى تفجير أمام محكمة طرطوس العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام موالية منها "المدينة إف إم" اليوم، أن مجهولون يستقلّون دراجة نارية، أطلقوا النار على المحامي (عبد الله خ) بالقرب من القصر العدلي بحي الوعر في مدينة حمص، ثم لاذوا بالفرار.

وأضافت أن المحامي نُقِل إلى مشفى الوليد في حي الوعر نتيجة إصابته بالرصاص، وأنه "يخضع حالياً لعمل جراحي وحالته حرجة"، فيما تضاربت الأنباء حول وفاته من عدمها من قبل بعض الشبكات المحلية وناشطين.

ولم تتضح تفاصيل ودوافع الحادثة، فيما أشار إعلام أسد إلى أن التحقيق "لا يزال قائماً لمعرفة ملابسات الحادثة التي يُعتقد أنها تعود لحادثة ثأر بين المحامي وأقاربه"، وسط تشكيك شعبي بتلك الرواية الهادفة للتقليل من خطر الفوضى الأمنية.

وأثارت الحادثة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حين استنكر المعلّقون الحالة الأمنية المتردّية التي وصلت لها مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وخاصة أنها وصلت إلى حدّ  التعدي على دار القضاء والمحامين لعرقلة عملهم وزيادة نفوذ المجرمين.

واتفقت معظم التعليقات على التنديد بجريمة قتل المحامي كونه لا شكّ يمثّل طرفاً في المحكمة، وأن تلك الأساليب لا تساهم في مصلحة القضاء وإنصاف الناس وكذلك منع محاكمة المجرمين، بل اعتبر البعض أن المحامين بغالبيتهم متورّطون في الميل لناحية الباطل مقابل بعض الأموال.

وتعيدنا تلك الجريمة إلى حادثة شبيهة وقعت في طرطوس، أبرز معقل شبيحة أسد، حين فجّر أحد الأشخاص قنبلة يدوية بمحامٍ أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس في أيلول الماضي، وذلك ما يؤكد عدم نزاهة القضاء في إنصاف المتخاصمين في ظل تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبيات والرشاوي.

وكان المهاجم بدأ حينها بتهديد المحامي بالقنبلة وسط تجمع المراجعين، وأمام هذا المشهد اقترب أخو المحامي منهما لمنع تفجيرها، إلا أنها انفجرت ما أدى إلى مقتل المحامي (ملهم محمد) وشقيقه ورامي القنبلة، إضافة لإصابة عدد من الأشخاص بينهم ضباط وعناصر شرطة.

ومنذ مطلع العام الحالي، زادت نسبة الجرائم في مناطق سيطرة ميليشيا أسد بشكل لافت، مقابل تفشي سلطة الإجرام والميليشيات التي تهيمن على تلك المناطق بأساليب الفساد والمحسوبيات وتفشي السلاح وتجارة المخدرات والاستعلاء على القانون الغائب أساساً.