أكدت صحيفة غارديان البريطانية أن حكومة ميليشيا أسد جرّدت معتقلين سابقين من ممتلكات تقدر بمئات ملايين الدولارات وذلك بعد اعتقالهم بسبب أنشطتهم المعارضة.
وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة إن حكومة ميليشيا أسد صادرت ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) بما في ذلك السيارات وبساتين الزيتون والمتاجر والمنازل والإلكترونيات والمجوهرات من مواطنين متهمين بالانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة لأسد، وفقاً لتقديرات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
وأضاقت أن الرابطة تقدر أن ما يقرب من 40٪ من المعتقلين بعد الثورة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك.
وترى أن حكومة ميليشيا أسد حاولت الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، مع ضمان عدم وجود أي شيء للمعتقلين السابقين في المنفى يعودون إليه.
قال حسن الحاج مستذكراً أرض عائلته في قرية قرب حلب: "النظام فعل ذلك، أخذوا كل شيء حتى لا نعود.. كنا نمتلك أراضي مزروعة بأشجار الزيتون والفستق. لقد بنيت منزلاً هناك لكنني لم أقطن فيه أبداً. استولت عليه ميليشيا أسد قبل أن أتمكّن من ذلك ".
الحاج ومعتقلون سابقون آخرون قابلتهم الغارديان أكدوا أنهم أُجبروا على توقيع إدانات ضدهم وهم معصوبي الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. هذا يعني أنه لا هم ولا عائلاتهم كانوا على علم بأنهم مجبرون على التخلي عن حقوقهم المدنية وأي شيء يمتلكونه.
وأضاف الحاج: "لم تكن عائلتي تعلم في البداية بوجود حكم بالاستيلاء على ممتلكاتنا، ما يعرفونه هو أنه حُكم علي بالسجن 15 عاماً.. لكن بعد إطلاق سراحي، عندما سألنا أولئك الموجودين في قريتنا، علمنا أن الأشخاص المرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أرضنا لزراعة الأشجار وبيع الأخشاب. إنهم يخبرون الناس في القرية أن هذه الأرض وهذه الممتلكات ملك للإرهابيين حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب أو طرح أي أسئلة".
توضح الرابطة كيف صقل نظام بشار الأسد الديكتاتوري الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011.
تمت إدانة المتهمين بالانضمام إلى المظاهرات أو القيام بنشاط مناهض للأسد بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بتجريدهم بشكل دائم من جميع الحقوق المدنية واختيار مصادرة أي ممتلكات.
إعادة تشكيل سوريا
دياب سرية العضو في الرابطة، أشار إلى أن عمليات المصادرة أعادت تشكيل سوريا حيث إن معظم الممتلكات التي تطالب بها حكومة ميليشيا أسد موجودة في مناطق كانت مرتبطة سابقاً بالمعارضة: كما داريا في الجنوب، وحمص وحلب في الشمال.
بدوره، روى طارق إبراهيم، الذي تم تغيير اسمه حفاظاً على سلامته، كيف استولت حكومة ميليشيا أسد على 15000 متر مربع من أرض عائلته بالقرب من دمشق. وقال "كان لدي العديد من الذكريات الجميلة عن ذلك المكان". كما صادرت الدولة ممتلكات ومتجراً لأجهزة الكمبيوتر كانت تديره عائلته سابقاً.
اعتقل إبراهيم مع اثنين من إخوته في عام 2012 في حلب لكونهم إعلاميين مناهضين للأسد. علمت عائلته فيما بعد أن شقيقيه أُعدما في سجن صيدنايا العسكري خارج دمشق.
فقط بعد إطلاق سراح إبراهيم من السجن في عام 2020، علم أنه جُرّد من جميع الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التملك أو الممتلكات. وكانت الأحكام الصادرة ضد الإخوة الثلاثة تعني مصادرة ممتلكات الأسرة بأكملها، بما في ذلك أراضي والدَيهم.
قال إبراهيم: "جميع ممتلكات عائلتنا مملوكة الآن من قبل حكومة أسد.. لا يمكننا فعل أي شيء معهم - إذا حاولنا بيع أو تأجير تلك الأملاك، فإنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول ذلك".
قال إبراهيم إنه قرر مغادرة سوريا بعد اعتقاله ثم طرده من مبنى حكومي لمحاولته الحصول على جواز سفر لابنته الصغيرة. رأى الموظفون حينها أن أوراقه تحمل إشارة بأنه قد جُرّد من جميع الحقوق المدنية لذلك حذروه بالقول : "إذا عدت فسوف نعتقلك".
التعليقات (2)