مسؤول أسدي يشبّه البندورة بـ"الحج" ويقسم السوريين بمناطق سيطرتهم إلى طبقات

اعتبر أحد المسؤولين في حكومة ميليشيا أسد أن مادة البندورة معدّة للطبقة الاستثنائية “المخملية” وليست مخصصة لعامة الشعب والمواطن العادي، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها، في تصريح فجّر موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد نقمة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.

وقال (رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال) في مدينة اللاذقية، المدعو (معين الجهني) في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، إن "تكاليف إنتاج الخضراوات مرتفعة جداً، فشريحة البلاستيك وكيس النايلون، والمازوت وأجور النقل مرتفعة جداً، وكل ذلك لإنتاج مادة بوقتها غير المحدد مثل البندورة الصيفية، ما يعني أن بيعها سيكون لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب"، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل "الحج لمن استطاع إليها سبيلاً".

وفيما يخص إنتاج مادة البندورة أضاف المسؤول: “بهذه الظروف أنتجنا المادة ووفّرنا على الدولة العملة الصعبة وتكلفة الاستيراد وتم إنتاجها بتكاليف مرتفعة، وهذا المزارع المنتج يريد أن يربح ويبيع بهامش ربح فليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها خلال أشهر حزيران وتموز وآب من كل عام”. 

وأثارت تصريحات الجهني سخرية واسعة على الصفحات الموالية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصنيفه مادة البندورة خاصةً بالطبقة الاستثنائية (المخملية) وتحريمها على المواطن العادي أو ما يُعرف بعامة الشعب، حيث وصل كيلو البندورة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد إلى 5 آلاف ليرة سورية وسط الغلاء الجنوبي الحاصل في جميع الأسعار.

وكتب عبد القادر الملك: "لك تفو يا ولاد الحرام كل مرة عذر أقبح من ذنب عدور داعش ما انحرمنا من نعم أراضينا"، Fadia Nehme: "وجرزة النعنع ب١٠٠٠ كمان مو وقتها ... حددولنا شولي فينا نشتري ... يا يتحاسب المسؤول عن هيك تصاريح"، أما آخر فعلق ساخراً: “اليوم رح نساوي الفتوش بفريز لبين ماترخص البندورة ”، فيما كتبت مرام العلي: "انا لو كنت صاحبة قرار ومن بعد ما قريت كلامك .…لعلقك انتا وعيلتك ع مشنقة بساحة المرجة وخلي عامة الشعب يبزقو عليك".

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، أزمات اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا، وسط مخاوف من مجاعة مقبلة رسمتها ظاهرة الطوابير على المخابز ومحطات الوقود والمؤسسات الغذائية، إلى جانب الغلاء الفاحش وتدهور العملة المحلية وفقدان أهم مقومات الحياة، كالكهرباء والمحروقات والإنترنت وأزمات المواصلات والبطالة والفساد المتفاقم وارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت.

وتقابل حكومة أسد تلك الأزمات بقرارات تعسفية إضافية تزيد معاناة الناس بمراسيم وقوانين غايتها تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين وغضّ الطرف عن كبار الفاسدين من مسؤوليها والمحسوبين عليها، بدل الاستجابة للمطالب الشعبية وتأمين لقمة العيش “على الأقل”، في وقت تزداد فيه مأساة السوريين في تلك المناطق نتيجة الاحتكار والفساد لدى مسؤولي أسد.