نيولاينز الأمريكية: الأسد رهن سوريا لروسيا مقابل قروض بقيمة مليار دولار لا يمكن سدادها

قالت مجلة “نيو لاينز” الأمريكية إنها حصلت على وثائق مسربة تؤكد أن بشار أسد باع سوريا لروسيا مقابل قروض بقيمة مليار دولار، وبسعر فائدة يصل لـ8% عام 2033، وهو ما لا تستطيع حكومة ميليشيا أسد سداده في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرتها.

ونشرت المجلة تقريراً قالت فيه إنها حصلت على وثائق تظهر حصول حكومة ميليشيا أسد على قرضين بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار للإمدادات ومصممين إلى حد كبير لصالح الأوليغارشية المعاقبين من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبيّنت أن روسيا تتهرب من العقوبات الغربية المفروضة عليها عبر استخدام فوائد القروض للدفع لشركات روسية محددة خلال فترة ستة أشهر، مع فرض غرامة على أي أموال غير مستخدمة بعد ذلك.

ووفق الوثائق فإن الشركات ستستفيد بشكل كبير من القروض، ما يشير إلى أنه ربما تم تصميمها من الجانب الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض، موضحة أن من بين تلك الشركات جيش بريغوجين المرتزق في مجموعة “فاغنر” والمتورط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار

وتضيف المجلة أنه في 2 من كانون الأول 2020، وُقعت اتفاقية في موسكو مع حكومة ميليشيا أسد تتضمن قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، مع حصة لروسيا بنسبة 100% من إجمالي قيمة المواد الموردة والخدمات المقدمة، في حين تشترط الاتفاقية استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 من حزيران 2021.

وكان من المقرر فرض غرامة بنسبة 1% على جميع الأجزاء غير المستخدمة من القرض بعد ذلك، ليتم دفعها باليورو أو الروبل كتعويض عن النفقات التي تكبدها الجانب الروسي.

تؤكد هذه الاتفاقية، التي تحدد الجهات المخولة مثل وزارة المالية التابعة لحكومة ميليشيا أسد، ووزارة المالية الروسية، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، أن كلا الجانبين يتخذ جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بالاتفاقية.

وفي حديثه للمجلة شريطة عدم الكشف عن هويته، قال المصدر الذي وفر الوصول إلى هذه الوثائق، إن الجانب السوري لم يكن سعيداً بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير المواتية، وإنه كان هناك “شعور بالإهانة من الجانب السوري، والإحباط من حقيقة أن السلع والخدمات الروسية لا يتم تسليمها كما اتُفق إلى جانب تجاهل الشكاوى المتعلقة بالتأخيرات”.

وأضاف المصدر أن “الكرملين” انخرط في مماطلة بيروقراطية لا داعي لها، وقام بإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة على الشروط والتلاعب في الأسعار، وعامل ميليشيا أسد بشكل عام كقوة إمبريالية مستعمرة.

ميليشيا أسد مهانة أمام روسيا

وقال العقيد جويل رايبورن، نائب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا للمجلة: "لا ينبغي لأي من ذلك أن يفاجئ أي شخص"، ويضيف أن "الروس بدؤوا منذ زمن بعيد في التعامل مع سوريا على أنها مسرح لجني الإيرادات منها وليس إنفاقها.. وهذه القروض غير المواتية تتماشى تماماً مع هذا النهج".

ويتابع "وزارة الدفاع الروسية تتبنى نفس الأسلوب، حيث يحصل الجنرالات الروس على ممتلكات وأموال في كل مرة يتناوبون فيها على سوريا في مهمة.. وليس هناك ما يمكن للأسد فعله حيال ذلك - الضعف العسكري لنظامه يجعله يعتمد كليا على الدعم الروسي".

تركت العقوبات الدولية والجفاف وانخفاض قيمة العملة واحتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة و 11 عاماً من الحرب سوريا غير قادرة على شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود من السوق الدولية. اعتمدت البلاد على واردات النفط من إيران ومشتريات القمح من روسيا مع خيارات قليلة أو معدومة لتلبية الطلب المحلي. وقد ترك ذلك "الجانب السوري محبطاً ومهيناً" في تعامله مع روسيا بموجب هذه الاتفاقيات، بحسب المصدر، الذي أضاف أن "الروس استمروا في إجراء تعديلات على الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة عندما كان الوفد السوري في الطريق إلى موسكو للتوقيع عليه، وكذلك تنفيذه".

ولم يتم تسليم القمح الروسي كما وعد به أو في الوقت المناسب، بحسب المصدر، الذي قال إن “بعض الاتفاقات المتعلقة بمشترياته كانت معلّقة منذ أشهر، لأن التوقيع من الجانب الروسي كان مفقوداً، والروس أخذوا وقتهم في ذلك، وكانت جودة القمح الروسي والسلع الأخرى المشتراة دون المستوى مقارنة بالمعايير الدولية”.

شروط مجحفة

وتتضمن الوثائق المسربة التي اطلعت عليه المجلة، تعديلاً على هذه الاتفاقية، الموقعة في آب 2021، لتمديد مهلة سوريا لمدة عام لاستخدام قرض التصدير وتخفيض مبلغه إلى 555 مليون دولار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا التعديل قد جاء نتيجة لإخفاق روسيا المزعوم في تسليم البضائع والخدمات، كما ادعى المصدر.

وبالإضافة إلى القمح والوقود، تضمن الملف المسرب قائمة بالسلع الأخرى مثل السكر وأعلاف الدجاج وأكثر من عشرين دواء صيدلانياً ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية.

ولا يوجد في الاتفاقية ما يشير إلى تسعير السلع والخدمات المقدمة لسوريا من قبل روسيا، أو ما إذا كانت السلع مسعرة بشكل تنافسي أو مرتبطة بالأسواق الدولية.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على تحديد جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، فإن جميع مدفوعات القروض يجب أن تتم بالروبل أو اليورو، وفقاً لسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الروسي.

وأكد المصدر أن روسيا يمكنها أن تطلب ما تشاء من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرض هذه.

وأضاف المصدر أنه في نيسان 2021، عرضت شركة القمح الروسية “OZK” القمح على سوريا بسعر 355 دولاراً للطن بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء السوري بسعر 340 دولاراً للطن. تفاوض الجانبان واتفقا في النهاية على 350 دولاراً للطن.

قرض تمويلي بقيمة 300 مليون دولار

وتظهر بيانات التسعير التاريخية أن القمح لم يُبع بأكثر من 257 دولاراً للطن في السوق الدولية في نفس الشهر.

وفي تشرين الأول 2021، عرضت شركة “STG Engineering” القمح لسوريا بسعر 319 دولاراً للطن، عندما لم يكن سعر السوق العالمي للشهر أكثر من 283 دولاراً.

وقُدّم عرض آخر من قبل “OZK” في كانون الثاني مقابل 317 دولارًا للطن، عندما كان السعر الدولي لذلك الشهر دون 290 دولاراً للطن.

وتتضمّن الاتفاقية أيضاً قرضاً تمويلياً بقيمة 300 مليون دولار، وقائمة بالشركات الروسية بصفتها المتلقية الحصرية لسداد أقساط هذا القرض.

ولم ترد أي معلومات كتابية أخرى عن السلع والخدمات المشتراة من خلال هذه الشركات، لكن المصدر السري أوضح أن الغرض من السداد هو تصفية ديون سوريا أو التزاماتها تجاه هذه الشركات، إذ إن بعض الديون هي لسلع وخدمات قدمتها روسيا في عام 2004.

أقساط نصف سنوية

ولم تقدم الوثيقة المعدلة أي توضيح أو إيضاح إضافي حول طبيعة المدفوعات السورية المطلوبة للشركات المدرجة.

وسيسدد كلا القرضين على مدى عشر سنوات على أقساط نصف سنوية، أحدهما في 15 كم نيسان والآخر في 15 من تشرين الأول من كل عام، بسعر فائدة يبدأ من 1.5% للسنة الأولى، و1.75% للسنة الثانية، و2% للثالث، و8% في عام 2033.

وبالرغم من أن الملف الذي تم تسريبه لم يقدم أي وثائق حول مبلغ الأموال التي تلقتها بالفعل الشركات الروسية، فإن المصدر أخبر “نيو لاينز” أن شركة “KBP” قد تلقت بالفعل 25 مليون دولار على الأقل، وشركة “Evro Polis” تلقت مبلغ 55 مليون دولار، و20 مليون دولار لشركة “STG Engineering”.