عبر البنوك.. حكومة الأسد تسرق أموال السوريين وتتهمهم بالاحتيال

كشفت مصادر موالية لحكومة ميليشيا أسد، عن قيام بعض البنوك بتسليم رزم أموال ناقصة للعملاء، ما يؤشر إلى وصول الفساد إلى مستويات غير مسبوقة، وسط عجز في تأمين السيولة.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، أمس، شكاوى لمواطنين أكدوا أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف مجلدة، واكتشفوا حالات نقص فيها.

وأضافت الصحيفة أن بعض الشكاوى وصلت للمصرف العقاري، مفادها أن المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف ناقصة، مؤكدة صحة بعض الحالات.

وفي محاولة لإعفاء مسؤولية حكومة الميليشيا، تحدثت الصحيفة عن محاولات تلاعب من قبل المودعين، حيث ادعت أن بعض الحالات التي وردت للمصرف تبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق فيها أنها محاولة للاحتيال على المصرف، مدعية أن "متعاملاً راجع أحد الفروع بحجة أن لديه نقصاً في المبلغ الذي سحبه من المصرف وعند الطلب منه إعادة المبلغ المسحوب تبين من خلال المطابقة مع صور الكاميرات أن المبلغ الذي أعاده وادعى أن فيه نقصاً من فئة الألف ليرة القديمة أظهرت الصور أنه تم تسليمه المبلغ من فئة الألفين".

فساد "المصرف المركزي"

ويتحمل "مصرف سوريا المركزي" التابع لحكومة ميليشيا أسد المسؤولية، حسب مصادر "أورينت نت"، التي أوضحت أن مصدر الرزم الناقصة هو المصرف المركزي.

ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي أدهم قضيماتي في حديث لـ"أورينت نت"، إن مصدر الرزم المجلدة وخصوصاً من الفئات النقدية المطبوعة حديثاً (فئة 5000 ليرة سورية) هو مصرف سوريا المركزي، وبالتالي فإن الأخير هو من يتحمل المسؤولية.

ويضيف أن حالة النقص تكررت أكثر من مرة، ما يدل على وجود عمليات سرقة داخل البنك، من بعض الموظفين.

ويتابع قضيماتي، أن السوريين يدركون فساد القطاع المصرفي التابع للنظام، لذلك يتحاشى غالبيتهم التعامل مع البنوك الخاصة والعامة على حد سواء.

ويشير الباحث إلى إجبار النظام المواطنين في مناطق سيطرته على التعامل مع البنوك، من خلال سن قوانين جديدة لإجبار الأهالي على إيداع الأموال في البنوك، عند بيع وشراء العقارات والسيارات.

ويتفق مع قضيماتي، الخبير الاقتصادي سمير طويل، ويقول لـ"أورينت نت"، نحن هنا أمام حالة فساد على مستوى الموظفين في البنوك.

ويتابع أن الفساد منتشر في كل مفاصل "الدولة"، والقضية هنا اختلاس يتم على مستوى الموظفين أي بين الموظف وأمين الصندوق، وهو حالة طبيعية نتيجة التدهور الاقتصادي والفوضى التي تعم مناطق سيطرة النظام.

ويشير طويل إلى انتشار الظاهرة في الأعوام الأخيرة، دون وجود محاسبة حقيقية للمتورطين.

أسباب تساهم في زيادة الظاهرة

ومن وجهة نظر المفتش المالي المنشق عن حكومة ميليشيا أسد، منذر محمد، فإن تدني قيمة العملة السورية، يجعل من عمليات الاختلاس أسهل، مبيناً أن قيمة الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة سورية لا تتجاوز النصف دولار أمريكي.

ويقول لـ"أورينت نت"، إلى جانب ذلك، يبدو أن عملية الرقابة في مؤسسات "الدولة" باتت في الحد الأدنى، منوهاً إلى أن "الفساد ينخر مفاصل ما تبقى من الدولة".

وإلى جانب النقص في الرزم، يشتكي سوريون من تسليم المصارف أوراقاً نقدية شبه تالفة، وخصوصاً من فئة ألف ليرة سورية القديمة.

وبحسب محمد، فإن منظومة حكومة أسد المالية باتت مترهلة، ويصعب إعادة تأهيلها في ظل الفساد المنتشر بدرجات كبيرة، من المصرف المركزي وحتى أصغر دائرة مالية.

وبجانب ذلك، تعاني شريحة الموظفين من سوء عمل الصرافات والازدحام أمام الصرافات خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية، حيث لا يتم تغذية الصرافات بالأموال، فضلاً عن توقف الصرافات في أوقات انقطاع التيار الكهربائي.