كذبة أدهشت المذيعة.. وزير تموين أسد:" ألمانيا وروسيا جايين يتعلموا منا" (فيديو)

ادعى وزير (التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، المدعو عمرو سالم، أن كلا من ألمانيا وروسيا ستطبقان نموذج "البطاقة الذكية" المفروضة في مناطق سيطرة حكومة ميليشيا أسد في سوريا منذ سنوات، كبادرة غربية لمواجهة أزمة الأسعار الدولية التي تكشّفت في الأسابيع الماضية. 

وخلال لقاء تلفزيوني حول أزمة الأسعار في مناطق سيطرة حكومة الميليشيا في سوريا، خلال تغطية لـ (معرض دمشق الدولي) قال الوزير: "في أزمة أسعار في أوروبا (عجيبة) متل عنا وأكثر، وسيتم تطبيق البطاقة الالكترونية في ألمانيا وروسيا".

وأضاف مسؤول الحكومة: "الروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية في (البطاقة الذكية) وفي المقنن وفي ضبط الأسعار، وقمنا بتقديم المساعدة بشكل شفهي ومكتوب".

تصريح الوزير المثير للجدل، جاء بشكل رسمي رغم أن "الضحك" غالبه خلال الحديث، وخاصة حين سألته المذيعة باستغراب لتتأكد أن الروس سيستفيدون من اختراع البطاقة الإلكترونية في بلادهم، حيث حاول المسؤول تبرير أزمة ارتفاع الأسعار "الجنونية" بالأزمات الدولية، وبعض الأزمات المحلية كالصقيع وغيرها.

لكن منصة "تأكد" (المختصة بالتحقق من الأخبار الكاذبة)، سارعت لتكذيب تصريحات مسؤولي ميليشيا أسد حول نية الحكومة الألمانية "اللجوء للبطاقة الذكية لمواجهة ارتفاع الأسعار"، على غرار تجارب دول أخرى، والتي نشرتها وسائل إعلام موالية لحكومة الميليشيا، ومنها موقع (يوميات قذيفة هاون بدمشق).

وأدرجت المنصة ذلك الخبر في قسم (سخرية) حين تبين أنه "غير صحيح" بحسب محركات البحث في مواقع الحكومة الألمانية الرسمية، وأضافت: “تبين أن مصدر الادعاء موقع أمل برلين قال في نهاية الخبر: (إذا وصلت إلى هذه الجملة، فكل عام وأنت بخير عزيزي القارئ، بمناسبة الأول من أبريل/ نيسان)، في إشارة إلى عدم صحة الادعاء”.

وتعاني مناطق سيطرة حكومة ميليشيا أسد أزمات اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا على صعيد ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية والبطالة وانهيار العملة المحلية، وذلك بسبب الفساد الحكومي وتفشي ظاهرة أمراء الحرب بين المسؤولين، بينما تحمّل حكومة الميليشيا الدول الغربية مسؤولية أزماتها كونها تفرض عليها بعض العقوبات.

وكانت حكومة ميليشيا أسد فرضت تطبيق البطاقة الإلكترونية (الذكية) في مناطق سيطرتها قبل سنوات لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الحرب التي تشنها على الشعب السوري وكذلك العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

وبموجب ذلك التطبيق، حددت حكومة الميليشيا كميات المواد الموزعة على السكان من الخبز والمحروقات (البنزين والمازوت والغاز) وبعض المواد الغذائية الأساسية، لكن ذلك المشروع فاقم الأزمات الاقتصادية وزاد حدة الطوابير وشكاوى السكان، كما واجه انتقادات شعبية كبرى من جميع فئات السكان، عسكريين وفنانين ومسؤولين وغيرهم، حين وصفوا البطاقة بأنها "غبية" وليست كما سمتها الحكومة منذ فرضها على الشعب.