وزارة تجارة أسد تعترف برداءة بضاعتها وتبتز التجار لإجبارهم على تحمل خسارتها

أقرّت حكومة ميليشيا أسد بتحويل صالات المؤسسات الاستهلاكية إلى مكان لتصريف البضائع الرديئة عبر بيعها للأهالي، وذلك بعد أن وثّقت أورينت مراراً في تقارير سابقة تسويق تلك المؤسسات بضائع غير قابلة للاستهلاك البشري.

وفي منشور رصدته أورينت، طالبت وزارة تجارة أسد جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في العام الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات.

أمهلت الوزارة أولئك التجار أسبوعاً واحداً لإعادة ثمن تلك البضائع إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري تحت طائلة محاسبتهم وفق القانون

ولم تتوقف عند ذلك الحد،بل وهددت بالتشهير بالتجار الذين يرفضون استعادة منتجاتهم عبر عرض أسمائها على صفحة الوزارة.

غباء وخدعة محتملة

غير أن المنشور الذي حمل نبرة تهديد واضحة، وضع الوزارة في حرج ولاسيما أنه بات بمثابة إقرار أنها اشترت سلعاً رديئة وباعت الكثير منها للمواطنين.

فيما جاء سيل التعليقات ليزيد من ورطة الوزارة التابعة لميليشيا أسد ولاسيما في ظل معاناة الأهالي الطويلة مع البضائع والسلع التي غالباً ما تبيعها قسراً للأهالي عند الحصول على مخصصات السكر والأرز عبر البطاقة الذكية.

وكتب أحدهم: "الحق ليس على التجار إنما على لجنة الاستلام التي قبلت تلك المواد والتي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات".

وتساءل أحدهم عن سبب عدم رفض استلام تلك المواد من البداية، ولماذا تم دفع ثمن البضاعة طالما ليست مطابقة للمواصفات، مطالباً بمحاسبة كل من قام بإبرام الصفقات.  

وطالب آخر الوزارة بحذف المنشور ومحاسبة القائمين على عملية الشراء، داعياً إياها إلى معالجة الموضوع وفق بنود العقود المبرمة في حال ثبت التواطؤ مع تجار معينين .

فيما ذهب أحدهم أبعد من ذلك مشيراً إلى أن ذلك القرار قد يكون خطة بين الوزارة التي اشترت تلك البضائع بأسعار قديمة ورخيصة وقد تضاعف سعرها حالياً وبالتالي إعادتها للتاجر بالسعر القديم  يمكنه من بيعها بالسعر الجديد وتحقيق مكاسب كبيرة.

فضائح سابقة

وكانت صحيفة تشرين أكدت في كانون الأول الماضي أن حكومة ميليشيا أسد واصلت تقديم الخبز للأهالي في حمص بأكياس بلاستيكية تؤدي للإصابة بالسرطان رغم علمها بذلك.

وفي أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام موالية تورط ما يسمى بوزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك" ببيع زيت سامّ للمواطنين يحتوي مركّب "الجوسيبول" الشديد الضرر.

كما أقرت وزارة تجارة أسد في أيلول الماضي ببيع المواطنين عبر البطاقة الذكية كميات من الأرز تحتوي حشرة السوس من خلال صالات "السورية للتجارة" في المحافظات.

يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول فساداً للعام 2021  وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.