سلاح الجيش الوطني موجه ضد المدنيين.. جريمة جديدة وعائلة القتيل تتوعد بردّ قاسٍ

تتواصل انتهاكات "شبيحة" (الجيش الوطني) تجاه المدنيين وخاصة المستضعفين بمناطق ريف حلب، ولا سيما جرائم القتل العمد والاستقواء بالسلطة لتحقيق مكاسبهم الخاصة، حيث يستخدم عناصر تلك الفصائل نفوذهم لإذلال الناس بعيداً عن سلطة القانون والمحاسبة.

آخر تلك الانتهاكات، جرى يوم أمس بمقتل صاحب مكتب عقاري يدعى (أبو حسين سويد) برصاص عناصر تابعين للفرقة الثالثة من صفوف (الجيش الوطني) في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وأفاد مراسل أورينت نت (مهند العلي) أن عناصر (الفرقة الثالثة) هاجموا صاحب المكتب بسبب مشكلة تخص فتح باب لمنزل أحد القياديين في الميليشيا، والذي رفض الاستجابة لوجهاء المدينة بحل الخلاف، وأطلق النار على المدنيين بشكل مباشر.

عائلة القتيل تتوعد برد قاسٍ

وأصدرت عائلة (القتيل) من آل سويد بياناً أوضحت من خلاله مجريات الحادثة، وقالت إن “الأمر بدأ في مكتب أبو حسين سويد العقاري عندما أقدم المدعو أبو عمر الحموي على طلب فتح باب إضافي في المنزل، وعندما رفض صاحب المنزل محمد الطيب سويد بدؤوا بالتهجم والمُلاسنة والتهديد والوعيد بأنهم من المركزية الرابعة وسيقومون بإحضار فصيلهم وذهبوا، ثم عادوا برفقة مجموعتهم التي كان على رأسها مصطفى عصفور الملقب عصفور و رضوان قشقوش الملقب قعقاع وآخر من عائلة البيراوي وآخر من بيت الحداد وماهر الكياري وأبو عبد الله الكياري، جميعهم بلباسهم العسكري وسلاحهم الكامل”.

وأضاف البيان أن عناصر الميليشيا بدؤوا بالصراخ والتهجّم "وبما أنهم من أبناء البلد ومعروفون من قبلنا، أقبلنا عليهم نحن كبار العائلة لتهدئة الأمر وحلّه دون التطرّق للسلاح، فما كان منهم إلا أن بدؤوا بإطلاق الرصاص جميعهم عندما بدأ مصطفى عصفور بإطلاق النار بمسدسه باتجاه المدنيين الذين هم من عائلتنا ومن الجوار، ما أدى لإصابة محمد الطيب بطلقة بالرأس و بقدمه".
 

وختم آل سويد بقولهم: "إن لم يكن القصاص منهم بالمثل فنحن سيكون ردنا قاسياً على كل واحد منهم تسوّل له نفسه العبث بأرواح المدنيين"، في خطوة تصعيدية في حال لم تتم محاسبة المجرمين وإنهاء الخلاف بشكل يرضي عائلة الضحية.

وتكررت جرائم الميليشيات المنضوية في صفوف الجيش الوطني تجاه المدنيين، ولا سيما المستضعفون والمهجّرون بمناطق سيطرته بأرياف حلب والرقة والحسكة، ووصلت تلك الجرائم لمهاجمة منازل والاعتداء على النساء والأطفال وسلب الأموال وإذلال الناس وتحقيرهم أمام عدسات الإعلام، إضافة لقتل عشرات الأشخاص بطرق التعذيب والإهانة والتلذذ بالقتل.
 

وتندرج جميع تلك الانتهاكات في إطار التشبيح والانتهاكات المروِّعة تجاه المدنيين، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية وعدم وضع آلية للحدّ من تلك الجرائم بحق السكان، ولا سيما الأطفال والنساء، ما زاد نسبة الغضب الشعبي في صفوف السكان بالمناطق "المحررة" والخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، خاصة مع غياب السلطة القانونية والأمنية عن محاسبة الجناة ووضع حد لفوضى السلاح الميليشياوي وإنهاء الفوضى الأمنية بشكل كامل.