حاول التذاكي.. وزير تجارة أسد يتسبب بمظاهرة فيسبوكية والموالون يكذّبونه

تحوّل وزير تجارة أسد عمرو سالم إلى أضحوكة أثناء محاولته استعراض الجهود المزعومة لوزارته بضبط أسعار الأعلاف والزيوت في الأسواق.

وفي منشور رصدته أورينت نت خاطب عمرو سالم أصحاب المداجن ومربّي المواشي، مطالباً إياهم بالاتصال على أحد الأرقام الهاتفية للإبلاغ عن التجار الذين يبيعون العلف بأسعار مرتفعة.

وتوعّد سالم التجار المخالفين للتسعيرة، كما وعد المربّين بتأمين الأعلاف لمداجنهم وفق التسعيرة النظاميّة في حال رفض التجار البيع بالتسعيرة المحددة. وأضاف أن ذات الإجراء ينطبق أيضاً على باعة المفرّق والمواطنين في حال اشتروا مادة زيت دوار الشمس بسعر أعلى من التسعيرة.
 

تكذيب مباشر

لكن منشور الوزير “سالم” تحوّل إلى “مظاهرة فيسبوكية” حيث انهالت التعليقات التي تجاوزت الألف من كل حدَب وصوب، كاشفة حجم الوهم الذي يحاول الوزير بيعه للناس.

وكتب أحد الموالين مكذّباً الوزير بالقول: "من اسبوعين اتصلت على الرقم وقدمت شكوى على عناصر التموين الفاسدين لأنهم سبب الفوضى والتاجر الصغير صاحب محل ما ذنبه شي عم يشتري البضاعة غالية". وأكد الموالي أنه لا يمتلك محلاً وليس بتاجر، داعياً الوزير إلى ضبط عناصره ومُديريه وعدم تحميل التجار المسؤولية وحدهم، فيما لم يكن من الوزير إلا أن يطالب الموالي بتقديم أسماء وأماكن.

معلِّق آخر دعا الوزير إلى النزول إلى الأسواق ومحاسبة التجار على أرض الواقع وليس إلكترونياً، متسائلاً: "لسّا ناطر نتصل فيك؟".

وكتب آخر معلقاً على موضوع الزيوت: "بس تتوفر المادة بصالاتكم وبالسعر يلي محددينو انتو وقتا ببطل في احتكار بالسوق .. وخلي البضاعة تكسد عند التاجر.. الحل بهالبساطة بس اشتهيت مرة شوف صالاتكم يكون فيها شي أو تحل أزمة شي". وأكد آخرون أن سعر لتر الزيت تجاوز 15 ألف ليرة، في حين أكد الوزير بالتعليقات أن السعر المحدد من قبل الوزارة للتجار هو 9500 ليرة.

وأمام سيل الاتهامات والحقائق لم يجد أمامه الوزير إلا الصمت ممتنعاً عن الإجابة على استفسارات وانتقادات المعلقين الغاضبين.

وتلاحق الاتهامات وزير تجارة أسد الذي دأب منذ تعيينه على رفع اسعار السلع والمواد الغذائية الرئيسية امتثالاً لتوجيهات بشار الاسد وروسيا.

ويُعرَف الوزير عمرو سالم بأنه أحد أصدقاء بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة، قبل أن يُعاد تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية بالحكومة الأخيرة، رغم تأكيد وسائل إعلام موالية خضوعه للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلقة بقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.

وكانت حكومة ميليشيا أسد قد أصدرت مؤخراً العديد من القرارات التي من شأنها أن تضيّق الحال المعيشي على المواطنين، حيث رفعت الدعم عن المواد والسلع الأساسية وأبرزها المحروقات والمواد الغذائية، والتي تمسّ معيشة السوريين في مناطق سيطرته. كما شددت العقوبات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لتكميم أفواه المنتقدين لسياساتها الاقتصادية.