لاجئ سوري يهمّ بحرق نفسه بسبب "هجرة إسطنبول" ومديرها يسارع للملمة الموضوع

دفعت التعقيدات الإدارية الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا، أحد اللاجئين للتهديد بإحراق نفسه أمام مبنى إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول، وذلك بسبب صعوبة تلك الإجراءات المتعلّقة بالأوضاع القانونية للسوريين في جميع الولايات التركية، ولا سيما تقييد السكن والتهديد بإبطال بطاقة (الحماية المؤقتة) "الكمليك".

وفي التفاصيل، ذكر الناشط الحقوقي (طه الغازي) يوم أمس، أنه تلقّى رسالة من أحد اللاجئين السوريين يهدّد فيها بإحراق نفسه أمام مبنى إدارة الهجرة المركزية في ولاية إسطنبول، وذلك بسبب “استيائه من التعقيدات الإدارية في مراكز الهجرة والتي حالت دون تسوية أوضاعه القانونية المتعلقة ببطاقة الحماية المؤقتة”.

وأوضح الغازي أن اللاجئ كان قد تقدّم سابقاً بطلب بنقل قيود عائلته من ولاية “عثمانية” إلى ولاية إسطنبول ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض والمماطلة من قبل موظفي الهجرة التركية في المدينة، وهو حال الكثير من اللاجئين السوريين الذين يعانون من صعوبة وتعقيدات القوانين والإجراءات الخاصة بهم.

وتابع الناشط الحقوقي: “بُعيد الرسالة قمنا بالتواصل مع هيئات منظمات حقوقية تركية لتدارك الأمر وتفادي حدوثه، كانت تلك اللحظات في دقائقها و ثوانيها ثقيلةً في مُضيّها، ولا سيما في ظلّ انهيار الشخص نفسياً وتهديده بإضرام النار في جسده المبتلّ (بالبنزين) في حال قام أحدهم بالتعرض له أو الاقتراب منه. بفضل الله، وبعد التحدث إلى الشخص مراراً و تكراراً عدل عن قراره و سلّم نفسه للعناصر الأمنية المتواجدة في المركز”، لافتاً إلى أن رئيس دائرة الهجرة التقى مع اللاجئ و"أمر بتسوية أوضاع عائلته و تقديم كل التسهيلات الإدارية لهم".

ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا من تعقيدات إدارية تفرضها إدارة الهجرة بما يخص شروط (الحماية المؤقتة) الممنوحة للاجئين، والتي تقيّد تحركاتهم وأماكن سكنهم وتوزّعهم على المناطق والمدن أو التنقل بين الولايات، ولكن المعاناة الأكبر تمثلت بصعوبة تقييد النفوس وعناوين السكن بعد سلسلة إجراءات فُرضت مؤخراً وزادت التضييق على السوريين، مقابل التهديد بإبطال “الكمليك” الذي يعطيهم حق اللجوء في تركيا ويضمن حقوقهم.

وزادت معاناة اللاجئين من خلال رسائل وصلتهم في الشهرين الماضيين، تحذّر من إلغاء قيودهم وإبطال "الحماية المؤقتة" في حال لم يتم التحقق من عناوين سكنهم والتزام كل لاجئ بالولاية الخاصة بـ "الكمليك"، إضافة لإطلاق برنامج (Seyreltme) والذي يهدف لتخفيف وإيقاف طلبات قيود السكن الخاصة باللاجئين في حال تجاوزت نسبتهم 25% من إجمالي سكان الحي أو المنطقة، إضافة لقوانين تمنع اللاجئين السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة من "تقييد نفوسهم في 16 ولاية، و 800 حي في 52 ولاية".

وعلاوة على ذلك، تفاجأ عدد كبير من السوريين خلال الأيام الماضية بتوقف قيودهم (الحماية المؤقتة) رغم استيفائهم الأمور القانونية بالسكن وشروط اللجوء وخاصة تحديث بياناتهم في مراكز الهجرة، وقال الناشط الحقوقي، طه الغازي إن “بعض الجهات التركية المختصة بررت الأمر بأنه (خطأ في النظام / السيستم)، و هو تبرير غير منطقي، ولا سيما أنّ إيقاف القيود كان وفق تسلسل و تراتبية متتالية بدأت باللاجئين السوريين في منطقة Altındağ منذ قرابة الشهرين وانتقلت بُعيد ذلك إلى ولايات عنتاب وأورفة ومن ثم إسطنبول”.

المزاجية وصعوبة المواعيد

كما تشمل التعقيدات الإدارية التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا، الحصول على مواعيد خاصة لتحديث البيانات (تثبيت نفوس أو نقل قيد أو غيرها)، إضافة لمزاجية الموظفين لدى الدوائر الحكومية الخاصة بالهجرة، حيث يختلف الأمر من موظف لآخر في تسهيل أمور الإجراءات والمعاملات، وبعضهم يتعرض لعرقلة معاملاته نتيجة لتلك التصرفات المنافية للقانون التركي.

ويتخوّف السوريون من تزايد القوانين والإجراءات المناهضة لوجودهم على الأراضي التركية بسبب حملات ممنهجة تقوم بها المعارضة التركية وتدعو لعودتهم إلى بلادهم رغم المخاوف الأمنية المحيطة بالعودة، ولا سيما أن الإجراءات خلال الأشهر الماضية وضعت اللاجئين في نطاق القلق نتيجة رسائل نصية وصلت بشكل عشوائي لجميع اللاجئين، تطالب بتحديث البيانات وتقييد عناوين السكن خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، رغم أن الكثيرين منهم مستوفون لتلك الشروط بما يخص عنواناً صحيحاً لسكنهم.

وسبق أن حذّر منبر منظمات المجتمع المدني عقب لقائه رئيس دائرة الهجرة في إسطنبول، من أن السلطات التركية ستقوم بتجميد بطاقة الحماية وصولاً إلى إبطالها  في حال لم يسارع أصحابها إلى تثبيت عناوين سكنهم.

وكان وزير الداخلية التركي أكد خلال لقائه بعدد من المنظمات السورية في 8 من شباط الماضي أن نتائج الحملة التي أجرتها وزارته للتحقق من عناوين اللاجئين السوريين في تركيا، أظهرت أن 71% من العناوين صحيحة و29% غير صحيحة.