أكد نواب أميريكيون، أن الخطوات التي تتخذها واشنطن تجاه حكومة ميليشيا أسد تتسبّب بانفتاح كبير عليه وتمكنه من الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة ضده بعد قانون قيصر، على الرغم من ادعائها رفض التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية معه أو السماح له بإعادة الإعمار.
وجاء ذلك من خلال تقدّيم ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مكتوباً رسمياً إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" يطالبونه فيه بتقديم إجابة عن بعض الشُّبهات التي تدور حول حكومة بايدن، فيما يتعلّق بقيامها برفع العقوبات أو جزء منها عن مناطق الشمال السوري أو جزء منه (في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد).
وورد في نصّ رسالة أعضاء الكونغرس التي حصلت عليها أورينت، “أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه الأسد تتناقض مع (قانون قيصر) وتعمل على إضعاف العقوبات على ميليشيا أسد بلا مقابل سياسي”.
كما إنه على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية الحالي المُعلَن والمتضمّن عدم التطبيع مع الأسد، إلا أن طريقة تعاطيها مع الأحداث في سوريا أسفرت عن انفتاح على حكومة تلك الميليشيا في ناحية.
ومن ناحية ثانية فإن كل القوانين القديمة والحديثة المفروضة أيضاً على حكومة ميليشيا أسد تستثني المواد الغذائية والإنسانية وبالتالي طالب أعضاء الكونغرس ببيان إذا ما كانت الإدارة الأمريكية تريد إعطاء استثناءات جديدة أم لا، وما السبب الذي يجعلها تفعل ذلك.
وتابع أعضاء الكونغرس في رسالتهم أنه في حال قرّرت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفع بعض العقوبات لأسباب إنسانية، فكيف لها أن تضمن أن ميليشيا أسد وحليفته إيران لن تستفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الإعفاءات لأهداف تجارية شخصية أو للتهرب من العقوبات.
واشنطن تتناسى مطالب جوهرية
وفي تصريح خاص ل"أورينت نت" قال الدبلوماسي السوري المنشق "بسام بربندي": عادة تكون الرسائل من هذا المستوى في السابق تتحدث عن مطالب جوهرية، مثل العمل على تطبيق القرارات الدولية والوصول إلى التغيير المنشود وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها، أما اليوم فأصبحت تتحدث عن أسباب عدم التساهل مع الأسد أو عدم تطبيق العقوبات المفروضة عليه، بل والتشجيع على التطبيع معه !
وأضاف، إلى جانب ذلك، فهذه الرسالة تكشف المخاطر والأهداف التي ربما تكون وراء الاستثناءات المقترحة لبعض المناطق، باعتبارها تمثل إعفاءات غير مباشرة للنظام ولا تحتاجها البلاد، لأن المواد الغذائية والطبية والإنسانية غير مشمولة بالعقوبات أصلاً، لذا فإنها تسلط الضوء على التوجه للتقسيم الجغرافي والسياسي.
مشروع أمريكي للالتفاف على العقوبات ضد الأسد
وكان موقع "مونيتور" ذكر مطلع الشهر الحالي عن مصادر مطلعة قولها: إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن إعفاء المناطق التي تسيطر عليها (الميليشيات الموالية / قسد) من العقوبات المفروضة على حكومة ميليشيا أسد، وذلك عبر "إيثان جودريتش" نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المكلف بالملف السوري.
وأشارت "مونيتور" إلى أن تلك المصادر أكدت أن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة ميليشيا أسد لن يشمل النفط والغاز، والتي منها المنطقة الشمالية الغربية /إدلب - عفرين/، مضيفة أن الإعفاء من العقوبات كان قيد الإعداد منذ الصيف الماضي ولكن بعض المشاكل لدى وزارة الخزانة تسببت بإيقافه.
التعليقات (2)