قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن حكومة ميليشيا أسد تستخدم "متاهة" الشركات الوهمية بطريقة ممنهجة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها وللتخفيف من وطأتها، وذلك عبر شبكة من رجال الأعمال والشركات الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن تلك المعلومات كشفت عنها وثائق جرى تقييمها على أنها وثائق سرية، غير متاحة للجمهور، حيث كشفت ما لا يقل عن 3 شركات تم تأسيسها في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق تثبت تفاخر وزير ميليشيا حكومة أسد بأن التهرب من العقوبات المالية "أصبح حرفة سورية"، مشيرة إلى وجود صلات وثيقة بين مالكي تلك الشركات الوهمية والنخبة القوية اقتصادياً في سوريا، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات والمقربين من أسد.
التهرب من العقوبات حرفة سورية
ويزيد تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا صعوبة فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية لحكومة ميليشيا أسد ويجعل من الصعب على القوى الغربية فرض عقوبات بشكل فعال على الدائرة الداخلية للحكومة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال وزير الاقتصاد في حكومة الميليشيا، محمد سامر الخليل، إن "التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى السوق لـ"عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية".
وذكرت الصحيفة أن كل من الشركات الوهمية الجديدة، التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وهي: Trappist وGenerous و Super Brand، مملوكة في الأغلب لشخص مرتبط بحكومة ميليشيا أسد من خلال شبكة معقدة من الاتصالات.
ونقلت الصحيفة عن إياد حامد، الباحث البارز في برنامج التطوير القانوني السوري ومقره لندن، قوله إنه: "من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية لأن ذلك يعدّ جزءا من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
فيما قالت جوستين والكر، رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال للصحيفة، إن الحكومات لا يتعين عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها.
وقالت: "جزء من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم قدرتها على التأسيس في المقام الأول".
شخصيات وشركات مقربة من أسد
وكشفت الصحيفة أن أحد مالكي الشركات الوهمية الـ3 هو علي نجيب إبراهيم، وهو شريك في ملكية Tele Space، وهي شركة تمتلك وفا JSC جزئياً، والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
كما ذكرت أن شركة شل تستخدم لمساعدة حكومة ميليشيا أسد والكيانات المحظورة التي لها صلات بها في تجنب العقوبات الغربية، المملوكة من قبل علي نجيب إبراهيم، الذي تربطه صلات بياسر حسين إبراهيم، وهو أحد مالكي شركة وفا، ومستشار أسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
والشخصيتان الأخريان اللتان تملكان الشركات الوهمية الجديدة هما رنا أحمد خليل (20 عاماً)، وريتا أحمد خليل (21) عاماً، وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك نصفه شركة Tele Space، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
فيما كشفت الصحيفة أيضاً الصلات الوثيقة بين تلك الشركات مع أحمد خليل وهو شريك في ملكية شركة سند لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس، وذلك بالتعاون مع شريكه ناصر ديب ديب وخضر علي طاهر المقربين من ميليشيا أسد والخاضعين بنفس الوقت للعقوبات الغربية.
شبكة إجرامية منظمة
وذكرت الغارديان أن الشبكة الإجرامية التي تستخدمها ميليشيا أسد للتهرب من العقوبات وللحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع في البلاد، تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية.
وقال الباحث حميد: "عقوبات إدارة (بايدن) الجديدة محدودة للغاية، وبطريقة ما، ليس لديهم الشهية التي كانت في الإدارة السابقة لفرض عقوبات على الأفراد في سوريا".
كما أن الأمر نفسه ينطبق أيضا على حكومة المملكة المتحدة، التي لم تعلن سوى جولة واحدة جديدة من العقوبات منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت العقوبات حلفاء مقربين من أسد، بمن فيهم ياسر حسين إبراهيم عام 2021 ووزير خارجية أسد، فيصل مقداد. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إبراهيم وطاهر.
وفي حين قال التقرير إنه يجب معالجة قبضة نظام الأسد على وكالات الإغاثة في سوريا، وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها ستنقل المعلومات التي نشرتها صحيفة الغارديان إلى "السلطة المختصة ذات الصلة للتقييم، وإذا لزم الأمر، لمزيد من التحقيقات".
وشكلت الشركات الوهمية البوابة الأوسع التي استخدمتها ميليشيا أسد وواجهاتها الاقتصادية للتهرب من العقوبات، حيث يعمد رجال أعمال طالتهم العقوبات إلى تأسيس شركات وهمية في عدد من الدول العربية والأوروبية، تستخدم بشكل رئيسي لذلك الغرض، إضافة لاستخدام تلك الشركات في الحصول على أموال تجارة المخدرات، والتي باتت تشكل اليوم العصب الرئيسي للميليشيا للحصول على النقد الأجنبي، بعد عملية غسيل الأموال.
التعليقات (0)