روسيا توقف إمداد سوريا بالقمح وحكومة ميليشيا أسد تمهد لموجة غلاء جديدة

سعت حكومة ميليشيا أسد في الآونة الأخيرة لاحتكار وسرقة قوت المواطنين والتحكم به ورفع أسعاره، ولا سيما القمح ومشتقاته، خاصة مع تأزم  الوضع الاقتصادي والغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً هي السبب وراء هذا الارتفاع الكبير.

وبحسب صفحة أخبار اللاذقية الموالية فإن مدير مؤسسة الحبوب التابعة لحكومة ميليشيا أسد "عبد اللطيف الأمين" أعلن أنهم بصدد التعاقد لشراء 200 ألف طن قمح من الهند، مؤكداً أنه يجري  البحث حالياً عن خيارات بديلة لاستيراد القمح الروسي.
 

ويأتي قرار "الميليشيا" بعد الأخبار الأخيرة التي أفادت بقيام موسكو بوقف تصدير القمح لسوريا، الأمر الذي يعد صفعة كبيرة لحكومة ميليشيا أسد وخاصة أنها تعتبر روسيا حليفة لها وداعمة بجميع المجالات ومنها النفط والقمح والأرز، لكن الواقع مخالف تماماً.  

وزعم "الأمين" أن استيراد القمح من الهند يعود بسبب إمكانية تأمينه بسعر أقل، وأن الأمر لا يندرج ضمن سياسة منع التصدير التي اعتمدتها روسيا مؤخراً بعد الحرب الأوكرانية، مدعياً في الوقت نفسه أن قرار موسكو بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا الأمر الذي يكذبه واقع الحال. 
 

صدمة جديدة وارتفاع بالأسعار   

ومهّد مدير مؤسسة الحبوب التابع لحكومة ميليشيا أسد بإعلانه قرار شراء القمح من الهند، إلى نية رفع أسعار القمح والطحين، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى رفع سعر رغيف الخبز على المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من انهيار الوضع الاقتصادي بالبلاد. 

وأشار إلى أن هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الطن من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 20 بالمئة تقريباً، وهي زيادة ليست بالسهلة على المواطن البسيط.

وبالمقارنة بين النسبتين قبل وبعد الزيادة، يمكن القول إن سعر ربطة الخبز في المناطق الخاضعة لميليشيا أسد بسوريا سيصبح على الأغلب 300 ليرة (سعر مدعوم) بعد أن كان (250) ليرة و1600 ليرة (لغير المدعوم) بعد أن وصل لـ 1300 ليرة.  

وادعى "مدير الحبوب" بأن العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا يتم توريدها تباعاً بالسعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً، وأن البواخر تفرغ الحمولة في المرافئ السورية، مضيفاً أن لدى مؤسسته مخزوناً داخلياً وأن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي للعام 2022، ولغاية وصول الموسم القادم (إذا كان هناك موسم قادم أصلاً).

فساد وتخطيط فاشل

وكانت حكومة ميليشيا أسد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عدم وجود موسم كافٍ من القمح هذا العام، محملة المسؤولية للمناخ والطبيعة متناسية في الوقت نفسه فساد ميليشياتها وتخطيطها الفاشل وقلة دعم الفلاحين بالأسمدة وكثرة الأوبئة.
 

كما شنت قبل أشهر حملة اعتقالات في دير الزور من أجل "القمح" لتحتكر شراءه بشروط تعجيزية على الرغم من الموسم الزراعي الكارثي الذي تعرض له الفلاحون شرق وشمال سوريا بشكل عام، بسبب قلة الأمطار وانخفاض منسوب نهر الفرات.
 

فخلال شهري (أيار- وحزيران)  العام الماضي تم توثيق اعتقال (114) شخصاً في ريفي دير الزور الشرقي والغربي معظمهم من أبناء البو كمال والميادين ومو حسن وبقرص والمسرب والشميطية، بتهمة "احتكار القمح" وعدم توريد الكمية المحددة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب للتابعة لأسد.