ثلاث دول عظمى: لا تطبيع مع الأسد ولا رفع للعقوبات.. ومشروع أمريكي للاعتراف بذكرى الثورة

ذكرت حكومات خمس دول هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك لهم أن نظام أسد رد على مطالب السوريين المشروعة، والتي نادت الحرية والعدالة السياسية بهجوم وحشي استمر طوال أحد عشر عاماً، رافضين في الوقت نفسه مساعي التطبيع مع هذا النظام، ووجوب تفعيل آلية المحاسبة للجرائم التي ارتكبتها ميليشياته بحق المدنيين.

وذكر موقع "الحرة" أن البيان المشترك للدول الغربية جاء بمناسبة ذكرى مرور أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية التي اندلعت في 15 آذار عام 2011، حيث أكد الموقعون على أن الوقت حان لوقف المعاناة والموت للشعب السوري على يد نظام أسد وداعميه بمن فيهم روسيا وإيران ووقف الهجوم الوحشي على المدنيين. 

وبينت الدول الغربية أن ذكرى الثورة تتزامن مع الغزو الروسي المروع على أوكرانيا، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا البلدين، موضحة أن الوضع الاقتصادي الحالي بسوريا بعد كل هذه السنين سيئ جداً، كما يجب تأمين إعادة اللاجئين دون تعرضهم للخوف والاعتقال التعسفي والتعذيب.

ولفت بيان الدول إلى أن دعمه للعملية السياسية التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة، ضمن قرار مجلس الأمن "2245"، وطالبت بوقف إطلاق النار واحترام ميثاق حقوق الإنسان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية التي من بينها آلية توفير المساعدات عبر الحدود المقرة من قبل مجلس الأمن بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين قسرا وبيان مصير المفقودين. 

لا تطبيع ولا رفع للعقوبات

وحول عملية التطبيع مع نظام أسد شددت الدول الموقعة على البيان على موقفها الرافض من هذه العملية موضحة أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات مع الأسد أو ترفع العقوبات عنه أو تمول إعادة البناء إلى أن يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي. 

وبينت أنها ستواصل العمل على تعزيز المحاسبة وجمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام أسد مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت مسؤوليته في العديد من الهجمات الكيماوية على الشعب السوري. 

مشروع جديد أمام الكونغرس بذكرى الثورة

ويأتي البيان بالتزامن مع قيام عضوي مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي فيسنت غونزالز بتقديم مشروع قرار جديد بعنوان ( تقدير والاعتراف بالذكرى 11 للثورة السورية ضد بشار الأسد) طالباً فيه باعتراف مجلس النواب بالذكرى 11 للثورة السورية والتأكيد على أن سياسة واشنطن تدعم جهود السوريين للوصول إلى الدولة الحرة والديمقراطية.

كما طالبا المجلس بالإشادة بشجاعة الذين انتفضوا في 15 آذار 2011 للتظاهر ضد نظام أسد الوحشي ومعارضة محاولات التطبيع لأي دولة مع ذلك النظام الى جانب الاعتراف بأنه لا حل في سوريا ما دام النظام الوحشي لبشار الأسد موجوداً بالسلطة وتطبيق قانون قيصر، وخاصة ضد المؤسسات الواقعة بمناطق سيطرة النظام وكذلك إيقاف خط الغاز العربي واي صفقات أخرى للطاقة يمكن أن تؤمن الغاز والكهرباء له.