وثائق جديدة.. نظام أسد يرهن غذاء السوريين لإيران

إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي عدّت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929، وطالت ارتداداتها دول العالم الثالث، بدت حاجة ملحّة لتلك البلدان إلى تطبيق مفهوم السيادة الغذائية للخلاص من الغلاء الذي يتأتّى من مشاكل الدول الكبيرة.

وما يحصل اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من طوابير على كل مادة غذائية بدءاً بالخبز وليس انتهاء بطوابير الحصول على ليتر زيت دوار شمس بسعر أقل بقليل من السوق السوداء، ما هو إلا نتيجة غياب أي فكرة عن مفهوم "السيادة الغذائية" للبلاد.

لكن الخبير الاقتصادي عاطف خليل، له وجهة نظر مغايرة، حيث أكد لأورينت نت" أن كل الأزمات والطوابير من صنع النظام، لخلق سوق سوداء تدرّ عليه أموالاً عبر وكلائه في السوق، كما إن النظام أقدم على قتل الزراعات المحلية من خلال رفع أسعار الوقود التي تزيد من تكلفة الأسمدة والنقل، وعوامل أخرى متمثلة بالتهجير بالاستخدام المفرط للأسلحة ضد المدنيين، ما دفع سكان الريف للهجرة إلى المدن التي تشهد مستويات عنف أقل، وتزامنت أيضا مع ظروف الطقس القاسية كموجات الجفاف".

لم يكتفِ النظام بالإضعاف الممنهج للقطاع الزراعي، وإنما بدأ بتسليم قطاع المواد الغذائية لرجال أعمال إيرانيين، وذلك بالاستناد إلى صورة القرار التي حصلت عليها "أورينت نت" بالمصادقة على تأسيس شركة "إيراسو" للتجارة بغرض الاستيراد والتصدير والدخول بمناقصات وتجارة المواد الغذائية، وتعود ملكيتها لكل من جواد محرابي وعلي صالح وأحمد عظيمي بانجشمه من إيران بنسبة 80% من أملاك الشركة، وكريم الفرا من سوريا بنسبة 20%.

الخبير خليل حذّر من مخاطر تسليم ملف مواد غذائية لبلد ما إلى تجار من خارج البلد، سيما وأن إيران لها أطماع أبعد من الأهداف الاقتصادية كما هو واضح للجميع، وقال خليل: "مبدأ السيادة الغذائية مصطلح يختلف عن الأمن الغذائي. لأن الأمن الغذائي يتحقق من خلال استيراد المواد الغذائية، إلا أن الاعتماد على الواردات الغذائية يعدّ أمراً غير آمن وخصوصا إذا كانت شركات الاستيراد تحمل خلفية سياسية وإيديولوجية كما في حالة شركة إيراسو".

وأضاف خليل أن النظام ألغى السيادة الغذائية للبلاد، كما الكثير من قطاعات أخرى وباتت رهن دول قدمت له المساندة في إجرامه ضد شعبه كما روسيا وإيران، وبالتالي بات موضوع ضمان الإنتاج المحلي وإمدادات الغذاء رهن الوكلاء الجدد، وذلك سيؤدي لمخاطر حتى بعد زوال النظام.
 

ويستند الخبير خليل إلى دارسات تؤكد أن فقدان الدول سيادتها الغذائية، وتحولها لدول مستوردة للغذاء وفقدان سيطرتها على مواردها اللازمة للإنتاج، يؤدي بها أن تصبح رهينة للإمدادات الخارجية من الغذاء ليس فقط خلال حالات الطوارئ وإنما أيضاً خلال الأوقات العادية، وهذا ما ينطبق على الوضع السوري حتى في حال تغير النظام لأن الشركات مرخصة كشركات سورية لكن تحت سياسات وأجندات خفية وهي ما لا يمكن ضبطه قانونياً.

شركات وهمية للحصول على "دولار" مدعوم

بتاريخ 13 آذار الجاري عمم مصرف الأسد المركزي بتوسيع عدد المواد التي يمولها المركزي عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوسائط الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم.

وبيّن رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس أن توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.

لكن خليل اعتبر أن هذا النوع من الشركات "إيراسو" يهدف بشكل رئيس الحصول على دولار من شركات الصرافة بالسعر الرسمي ما يخفض تكاليف وقيم المستوردات على الشركة، الذي لا يستخدم كامل المبلغ بالقطع الأجنبي للاستيراد، وإنما جزء من هذا المبلغ يتم بيعه في السوق السوداء، وبالتالي تصل البضائع أقل من حاجة السوق وبسعر مرتفع ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر من العملية، مع غياب كامل لآلية ضبط واضحة لعملية الاستيراد للمواد المدعومة.