أورينت تكشف بالوثائق كيف تستولي إيران على المناطق الصناعية في حلب

منتصف شباط الماضي، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الصناعيين في حلب ويدعى عبد الرحمن خضير، وهو ينفجر في وجه مدير كهرباء نظام أسد في حلب، ويطالب المدير بتزويده بالكهرباء حتى يتمكن من العيش ومزاولة عمله.

وكان أكثر ما هو لافت في كلام الصناعي خضير هو وصوله لدرجة "بيع معمله"، حيث قال مخاطباً مدير الكهرباء "نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ولم يعد هذا مقبولاً، نريد الكهرباء للعيش وكفاكم تنظيراً وخداعاً للناس، الصناعيون يعطونكم دروساً في الفهم، لقد دفعنا دماءنا لنصل إلى هنا، أنا عرضت معملي للبيع، ثلاث سنوات ونحن نسمع نفس الكلام والوعود الكاذبة".

مصدر من داخل غرفة صناعة حلب أكد لـ"أورينت نت" بأن الحال الذي وصل إليه خضير، مشابه لحالة أغلب صناعيي مدينة الشيخ نجار في حلب، وهو "ما عملت عليه حكومة النظام بشكل مقصود وممنهج لتهجير رأس المال الوطني"، بحسب ما قال المصدر.

وأضاف المصدر: "نحن لسنا مغفلين ونعلم لعبة النظام بدقة، وندرك بأن النظام يأتمر بأمر إيران لتهجير من يشكّون بولائه لإيران حصراً، وليس للنظام، والإبقاء على من يمولون العمليات العسكرية للميليشيات الإيرانية في حلب".

ولفت المصدر إلى "أن الصناعيين يعانون من انقطاعات عشوائية خارج أوقات التقنين، على حساب تزويد بعض المعامل والورشات المملوكة من قبل رجال أعمال محسوبين على إيران، ما يسبب التلف في المنتجات وأعطالاً في الآلات وأنظمة تشغيلها، ويتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك، وهو تماماً ما يهدفون له".

وتعاني عموم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام أسد من أزمة في توفير الكهرباء منذ اندلاع الثورة السورية، وحاول النظام إنعاش المناطق الصناعية في حلب، لما لها من أهمية في توفير القطع الأجنبي في حال عادت لطاقتها الإنتاجية والتصدير لدول الجوار.

ولفت المصدر إلى أن العديد من الصناعيين في حلب، ونتيجة لسوء الأوضاع الخدمية، وفي ظل عجز النظام عن توفير أبرز مقومات القطاع الصناعي لجميع الصناعيين (باستثناء المدعومين من إيران)، اضطروا إلى بيع مصانعهم ونقل أعمالهم إلى دول أخرى، أبرزها السودان ومصر وبعض الدول المجاورة مثل الأردن وشمال العراق.

شركات سورية جديدة يملكها إيرانيون

يتطابق كلام المصدر الخاص من غرفة صناعة حلب مع الوثائق التي حصل عليها موقع "أورينت نت" والتي تثبت النوايا الإيرانية في تهجير من تبقّى من أصحاب رؤوس الأموال في حلب لاستبدالهم برجال أعمال موالين وإيرانيين.

وبالاستناد إلى صورة قرار ترخيص "شركة كاركر للتجارة والاستشارات" ومقرها حلب، والتي تعود ملكيتها للإيراني محسن أسد اللهى بن قدرت اله، ومواطنه هوشنك كاركر بيده بن حسين، والسوري هلال طاهر بن طاهر، ومتخصصة بمجال الاستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها والدخول بمناقصات والمزايدات مع القطاع العام والخاص، والمقاولات والتعهدات وتقديم الاستشارات، وتجارة المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والموبايلات والسيارات والآليات الثقيلة ومواد البناء والإكساء والسيراميك والديكور والأثاث والسجاد والتجهيزات الطبية.

واللافت بأن الحصص تتوزع بين 499 حصة لكل من محسن ومثلها للإيراني الآخر هوشنك، مقابل حصتين فقط للسوري هلال، ما يدلل على استخدامه كواجهة بأن شخصاً سورياً من ملاك الشركة.

كما حصل “أورنيت نت” على صورة من قرار ترخيص شركة تعود ملكيتها بالكامل لرجال أعمال إيرانيين دون وجود حتى واجهة "شكلية" سورية كما الشركة السابقة، ويملكها كل من مهدي بن غلام علي شفيعي والإيراني الآخر إلياس بن نادرقلي طاهري عزيز أبادي.

وحول التراخيص الجديدة الممنوحة للإيرانيين، أكد المصدر الخاص من غرفة صناعة حلب بأن هذا الأمر متوقع، وأن العديد من رجال الأعمال الإيرانيين ووكلائهم السوريين حاولوا منذ أن تمكن النظام من استعادة حلب من أيدي المعارضة من شراء معامل كبيرة في المدن الصناعية، إلا أن غالبية أصحابها رفضوا الموضوع، وهذا ما دفع النظام إلى التضييق على غالبيتهم وبطرق مختلفة لتهجيرهم أو دفعهم لبيع معاملهم.