قرارت لجنة التحقيق نُفّذت، ولكن ماذا عن "أبو عمشة" ؟

منذ إعلان اللجنة المكلفة بالتحقيق في التهم المنسوبة لـ"فرقة السلطان سليمان شاه" نتائج عملها والتوصيات التي اتخذتها، ظل مصير قائد الفرقة (محمد الجاسم أبو عمشة) محل تساؤل من قبل الجميع، بينما لم يصدر أي شيء رسمي بخصوصه حتى الآن.

وكانت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء من المجلس الإسلامي، هم عبدالعليم عبدالله، وموفق العمر، وأحمد علوان، والتي تشكلت في كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٢١، قد أصدرت تقريرها النهائي في السادس عشر من شباط/فبراير ٢٠٢١ بعد أكثر من شهرين من التحقيقات، أجرت خلالها لقاءات مع قادة في الجيش الوطني ومسؤولين في المجلس المحلي لبلدة الشيخ حديد وقرى أخرى تابعة لمدينة عفرين، كما استمعت إلى شهادات مواطنين في المنطقة يقولون إنهم تعرضوا لانتهاكات وجرائم على يد قادة وعناصر في "فرقة سليمان شاه"، كما حققت مع قادة الفرقة.

وخلصت اللجنة في البيان الصادر عنها في هذا التاريخ إلى المطالبة بعزل أبو عمشة من قيادة الفرقة وعدم تكليفه بأي منصب في المستقبل "لما ثبت عليه من الدعاوى وتجنباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والفتنة والدماء".

كما قررت في هذا البيان عزل خمسة من قادة الفرقة، بينهم شقيقا أبو عمشة، مالك ووليد الجاسم، بالإضافة إلى ثلاثة من المسؤولين الآخرين وهم: أحمد الخوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف "لما ثبت عليهم من التهم الموجهة لهم".

لكن اللافت في نص الحكم الذي صدر عن اللجنة بعد ذلك بأسبوع عدم الإشارة إلى محمد الجاسم أبو عمشة، حيث اكتفى بالتأكيد على تغريم الفرقة مبلغ ٥ آلاف دولار لأحد المتضررين، مع نفي شقيقي أبو عمشة من منطقة عمليات غصن الزيتون لمدة عامين، وكذلك نفي الخوجة والصطوف وعذاب المحمد لمدة عام.

رفض التنازل

قرار أعاد من جديد الجدل حول مصير قائد الفرقة محمد الجاسم الذي كشفت معلومات حصلت عليها "أورينت نت" في وقت سابق عن رفضه التنازل عن قيادة الفرقة "باعتبار أن لجنة التحقيق طالبت بذلك على سبيل التوصية وليس كنص قرار ملزم"، الأمر الذي تطلّب مفاوضات ووساطات بين غرفة العمليات الموحدة (عزم) وبين أبو عمشة دون أن يتم الكشف عن تفاصيل ما انتهت إليه رسمياً.

لكن مصادر في (عزم) أبلغت أورينت أن الغرفة تمسكت بمطلب عزل أبو عمشة من منصبه، على أن تتفق الفصائل الأخرى على تعيين بديل دون تدخل من (عزم) دفعاً لأي شك بنواياها، وأن هذا ما يتم العمل عليه حالياً بعد صدور القرارات المتعلقة بالتفاصيل الأخرى.

وكان بيان صادر عن الغرفة في الأول من آذار/مارس الجاري قد أكد أنه "وبناء على التزام القيادة الموحدة/عزم بتطبيق قرارات اللجنة التي نظرت بقضية فصيل السلطان سليمان شاه، فقد تم إنجاز التالي: 

١-تعيين العميد عبد المنعم نعسان قائداً لمنطقة الشيخ حديد (معقل فرقة السلطان سليمان شاه).

٢-حل أمنية الشيخ حديد (التي كانت تابعة للفرقة والمتهمة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات).

٣-تفعيل مفرزة للشرطة العسكرية في منطقة الشيخ حديد.

٤-إزالة الحواجز والنقاط العسكرية التي أُحدثت في الفترة الأخيرة.

ومن الواضح أن البيان يشير إلى التعزيزات والحواجز التي نشرتها فصائل أخرى متحالفة مع فرقة السلطان سليمان شاه، من أجل منع الجبهة الشامية (كبرى فصائل غرفة عزم) والقوى المتحالفة معها من السيطرة على معقل الفرقة، بسبب تخوف تلك الفصائل مما تصفه رغبة الشامية بالهيمنة على مناطق الجيش الوطني، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

كما يؤكد البيان ما سبق و ما أشارت إليه "أورينت نت" حول قبول أبو عمشة بتنفيذ جميع القرارات والمطالب التي خلصت إليها لجنة التحقيق، بما في ذلك إقالة المسؤولين المدانين أو المشتبه بهم وتسليمهم للقضاء، مع فتح منطقة الشيخ حديد أمام المؤسسات العسكرية والشرطة والقضاء، بعد أن كانت مغلقة وخاضعة تماماً لها، إلا أن أبو عمشة تمسّك بعدم الاستقالة من قيادة الفرقة.

عدم التنازل 

وبينما أكد القيادي في (عزم) الذي تحدثت إليه أورينت على عدم التنازل عن عزل أبو عمشة، كاشفاً عن التوصل لحل وسط يقضي بتعيينه مسؤولاً عن العمليات الخارجية في الفرقة، نفى مصدر من حركة ثائرون هذه المعلومات.

المصدر أكد أن الأطراف توصلت إلى حل وسط بالفعل، لكنه حل ينص على بقاء أبو عمشة على رأس فرقة السلطان سليمان شاه، مع عدم التصريح بذلك علنياً، مقابل خضوع الفرقة للمحاكم والمؤسسات التابعة للجيش الوطني والحكومة المؤقتة في المنطقة، وهو الحل الذي تم التوصل إليه تجنباً للاقتتال، حسب المصدر.

حل وسط إذن توافقت عليه مختلف الأطراف، وهو حل لا يخالف قرارات لجنة التحقيق وتوصياتها من جهة، كما يسحب الكثير من الصلاحيات ويلغي السلطات التي كانت تتمتع بها "فرقة السلطان سليمان شاه" من جهة أخرى، إلا أنه وبالمجمل لا يمكن أن يوصف بالمرضي بالنسبة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون محاسبة قيادة الفرقة وعناصرها على الانتهاكات التي ارتكبوها.