حتمية الحرب العالمية الثالثة

حتمية الحرب العالمية الثالثة

بعد مرور ما يزيد عن سبعين سنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ومازلنا نعيش ملزمين بظل قوانينها ونواميسها ومخرجاتها ومعاهداتها المتهالكة من منظمات قانونية دولية؛ كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس الوصاية الدولية وغيرها ، كما زالت بعض الدول العظمى تستأثر بحق النقص الفيتو ،رغم أنها لم تعدّ بذات العظمة والقوة التي خوّلتها استخدام هذا الحق وفق التفاهمات الدولية آنذاك _ الذي هو (حق الفيتو) مثار انتقاد حقوقي أصلا.

 

وتعتبر روسيا من تلك الدول التي ورثت النقض الفيتو دون وجه حق عن الاتحاد السوفييتي السابق ، كما أن بقية المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي لم تستطع تطوير نفسها وتحديث منهجها بما يوازي إيقاع التطورات الدولية الجديدة ، وبدلا من أن يكون العمل  بهذا الحق وبهذه المنظمات رسالة إنسانية وإقامة العدل بين الدول، أصبحت وظائف مكافأة نهاية خدمة لبعض الزعماء السياسيين الذي فقدوا صلاحياتهم في خدمة دولهم، ما جعل تلك المنظمات تشكل وهناً على الفرد في العالم حيث استجرارها المستنقعات السياسية التي أحدثتها الصراعات الدولية ، سيما أن المطلوب منها في هذا الوقت أكثر من أي وقت سبق ، من اتخاذ مواقف حاسمة حيال النزاعات الدولية والبحث عن آليات جديدة لتطوير القانون الدولي ومؤيداته الجزائية، وإلا سيكون العالم في خطر في ظل تزايد سباق التسلح العالمي حيث وصلت بعض الدول لتطوير أسلحتها لحد أنها ربما تملك بعض الكيلوغرامات من الأسلحة تمكنها من إبادة العالم بأسره.

ولما كان من الصعب أو المستحيل تغيير العالم بشكل طوعي والتنازل عن عرش التسابق باتجاه التسلح بشكل أخلاقي وطوعي ، وعجز المنظمات الدولية سابقة الذكر عن  تحديث قوانينها، وأمام هذا الواقع فيبدو أن الحرب هي البديل المر لخلق واقع جديد ، وإن تم تطويق الحرب الروسية الأوكرانية اليوم بحدودها الحالية سيبقى الجو العالمي متلبداً بغيوم التسلح وينبعث منه رائحة الحرب وسينفجر في أي لحظة، وبالرغم من أنها ستكون حربا مدمرة فيما لو حدثت _ لا قدر الله _ لكنها ستكون مقدمة لعالم جديد وسيكون من أهم ملامحه :

١- ظهور دول جديدة تنافس الدول التقليدية في زعامة العالم 

٢ - وجود منظمات دولية جديدة قانونية وإنسانية متطورة نسبيا عن سابقاتها من المنظمات الدولية الآن

3-  سنكون أمام معاهدات دولية جديدة والتزامات دولية من شأنها نسخ كل المعاهدات الدولية السابقة 

وسيصبح المجال مفتوحا لنظم سياسية وأيدولوجيات جديدة ربما تختلف عن سابقاتها في العقود التي مضت.

 

محمود الخليل محامي وهو المدير التنفيذي لمركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات