وثيقة تاريخية
وقال القاضي "خالد شهاب الدين" المشرف على تأليف الكتاب في حديث لـ"أورينت نت"، إن "إطلاق الكتاب تم خلال ندوة عقدت الخميس الماضي تم خلالها استعراض تفاصيل الكتاب والغرض والغاية من إطلاقه"، موضحا أن هناك نسخة إلكترونية على موقع "مع العدالة" مترجمة للغة الإنكليزية، وسيتم طباعته لاحقاً باللغتين العربية والإنكليزية.
ولفت القاضي إلى أن الكتاب يعدّ وثيقة تاريخية حول المجازر والانتهاكات التي قام بها الروس بحق المدنيين في سوريا اعتمادا على مفهوم أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن الكتاب تطرّق إلى أن سوريا دولة فاشلة وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن الاتفاقيات والعقود التي وقّعها بوتين مع بشار أسد لم تسجل في الأمم المتحدة وبالتالي هي غير شرعية.
دحض مزاعم روسيا حول قانونية تدخلها في سوريا
وبيّن القاضي أن الكتاب يتضمن مقدمة عن الغزو الروسي لسوريا منذ عام 2015 وما ارتكبه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، ويتألف من 12 فصلا وخاتمة، حاولت فيه المنظمة تلخيص مرحلة تاريخية ارتكب فيه الروس مئات جرائم الحرب والجرائم ضد السوريين.
ويتحدث الفصل الأول من الكتاب عن عدم شرعية التدخل الروسي ودحض مزاعم روسيا حول قانونية تدخلها بزعم وجود اتفاقيات بين سوريا والاتحاد السوفييتي سابقاً، والتأكيد على أن الاتفاقيات بين الطرفين غير قانونية.
ويتحدث الفصل الثاني في الكتاب عن بداية التدخل الروسي في سوريا، وكيف بدأ طيران الاحتلال الروسي باستهداف المدن والأسلحة التي تم استخدامها من قبلهم، فيما تناول الفصل الثالث المجازر التي ارتكبتها روسيا في سوريا، والتي بلغ عددها 414 في سوريا، راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف مدني سوري من بينهم أطفال وسيدات، وفصّل الكتاب في شرح تلك الأحداث استناداً على مصادر حقوقية في مقدمتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، و"مجلس الأطلسي" والعديد من المنظمات الأخرى.
وتناول الفصل الرابع، الحديث عن استهداف المنشآت المدنية الحيوية (جامعات، مساجد،مشافٍ إلخ..) بشكل مفصل، وتحدث الفصلان الخامس والسادس عن استهداف الكوادر الطبية والإسعاف والدفاع المدني والكوادر الإعلامية، من قبل الاحتلال الروسي، وتناولت الفصول الأخيرة من الكتاب استهداف المدنيين في الأسلحة الحارقة والعنقودية، وملف تجنيد الأطفال وملف سرقة الآثار السورية، إضافة لعدم شرعية تصويتهم في مجلس الأمن وفق القوانين الدولية واستخدام روسيا لحق النقض "الفيتو".
مراجع وأدلّة قانونية
وعام 2019 أطلقت "مع العدالة" بالتعاون مع مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة في مدينة إسطنبول التركية، النسخة العربية من كتاب "القائمة السوداء"، الذي يوثق جرائم كبار منتهكي حقوق الإنسان في نظام الأسد بسوريا خلال السنوات الفائتة.
وسبق للمنظمة أن أصدرت في العام ذاته النسخة الإنكليزية من الكتاب قبل العربية وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية وبحضور منظمات وشخصيات حقوقية وصحفية أمريكية وسفراء وغيرهم.
وعام 2020 دشنت المنظمة حملة جديدة تكشف عن نحو سبعين شخصية من رجال الأعمال الذين يعتمد النظام عليهم للتحايل على العقوبات الدولية، وشبكة الشركات التي تتبع لهم داخل سوريا وخارجها.
يشار إلى أن "مع العدالة" منظمة حقوقية سورية مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في سوريا، تحت شعار أنه لا يوجد مستقبل لأي مصالحة بدون عدالة.
التعليقات (0)