أرملتا مخلوف وبناته الثلاث
وقال المجلس في بيانٍ له، "كان السيد مخلوف - الذي فرض الاتحاد الأوروبي عليه العقوبات في آب/ أغسطس عام 2011 - رجل أعمال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بعائلة أسد، وله علاقات مهمة مع النظام"، مضيفاً أنه "نظراً لأن ورَثته جميعاً أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصّل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام وستتدفّق مباشرة إلى سيطرة النظام، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".
وشملت العقوبات كلاً من: "هلا طريف الماغوط، وهي أرملة محمد مخلوف، وغاده أديب مهنا، وهي أيضاً أرملة محمد مخلوف، وشهلاء وكندة وسارة، بنات محمد مخلوف".
292 شخصاً في قائمة العقوبات الأوروبية
وأشار المجلس إلى أنه "مع قرار اليوم، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا تشمل 292 شخصاً، مستهدَفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول".
ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
وأوضح المجلس أنه "تم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011 رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد"، مؤكداً أن "العقوبات تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".
إجراءات تقييدية
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفَظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدّات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وكذلك معدّات وتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
ولفت المجلس إلى أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي فهي تهدف إلى عدم التأثير على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة".
وأشار إلى أنه "يمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض".
وشدّد بيان المجلس على أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج على قائمة العقوبات في 15 تشرين الثاني الماضي 4 وزراء في حكومة النظام، هم: وزير العمل محمد سيف الدين، ووزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
فساد عائلة مخلوف
ومحمد مخلوف، هو خال رأس النظام بشار أسد، كان موظّفاً في شركة طيران، قبل أن يُصاهر العائلة ويتحول بعدها إلى مدير في شركة التبغ، ومديراً للمصرف العقاري، ليؤسس بعدها إمبراطورية للنفط خاصة به، كما إنه والد رامي مخلوف، الذي كان من أبرز رجال الأعمال الذين نهبوا سوريا ثم انقلب عليهم النظام.
تُوفّي محمد مخلوف في 12 أيلول/ سبتمبر عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى الأسد الجامعي في دمشق.
وأمس الإثنين، ورد اسم مخلوف في تسريب للبيانات من بنك "كريدي سويس" السويسري أحد أكبر بنوك العالم، عن ثروات بالملايين لخال رأس النظام، كان قد جمعها من خلال وجوده في سوريا بالتعاون مع شخصيات أخرى من عائلة أسد.
كذلك كشفت التسريبات ورود اسم عبد الحليم خدام، النائب السابق لحافظ وبشار الأسد، الذي امتلك أيضاً حساباً في "كريدي سويس"، راكم فيه ثروة كبيرة عندما كان في منصبه. وصلت إلى ما يعادل 100 مليون دولار عام 2003.
التعليقات (3)