بعد انتزاع أطفالهم.. كيف رد إعلام السويد على مظاهرات المهاجرين؟ وبماذا اتهمهم؟

بعد الحراك الشعبي للمطالبة بإعادة الأطفال المنتزعين من عائلتهم في السويد، رددت معظم وسائل الإعلام السويدية سواء العامة أو الخاصة الرواية الرسمية لمنظمة الرعاية الاجتماعية"السوسيال"، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى أبعد من ذلك حين اتهمت منظمي الحراك بأنهم إسلاميون متشددون يهدفون من خلال التظاهر للتحريض على منظمة السوسيال وتشويه سمعتها.

ونقل موقع التلفزيون السويدي stv عن الحزب الليبرالي مطالبته بإنشاء وحدة خاصة لدعم موظفي السوسيال، بسبب التحريض الذي يتم ضدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التظاهرات المنظمة من قبل إسلاميين على حد زعمه..

في حين قال عضو الحزب الليبرالي "نيامكو سابوني" إن الحزب يريد إنشاء وحدة خاصة داخل المجلس الوطني للصحة والرعاية تكون بمثابة دعم للبلديات عندما تتعامل مع الأمور الحساسة مثل (تهديدات من الأهالي). 

وأشار "سابوني" إلى أن هذا الدعم يتضمن اتخاذ القرار والمعالجة لأي عملية انتزاع للأطفال، كما أن الحزب يريد  تغطية الخدمات الاجتماعية بقانون الضوء الأزرق أيضاً الذي هو أشبه بقانون الإرهاب أو الطوارئ، وفعلياً دخلَ هذا القانون حيز التنفيذ منذ عام 2020 وطبّق بشكل جزئي، ويعني أن أي شخص يهاجم أو يزعج الشرطة أو خدمة الإنقاذ السوسيال أو موظفي الإسعاف يمكن أن يحكم عليه بالسجن والغرامة.

مقالات مشبوهة

ونشر موقع stv مقالاً بعنوان "ثلاث حالات أدت إلى عدم الثقة بالسويد" ذكر فيها التظاهرات والحملة التي ينظمها ناشطون في السويد وتهدف ربما للتحريض على العنف ضد السوسيال، كما أن شهادات الأشخاص عبر برنامج التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفتقد للمصداقية حيث يدّعي أصحاب مقاطع الفيديو أن أبناءهم تم نزعهم دون أي أسباب قانونية. 

بينما نشرت صحيفة أخبار السويد "Dagens Nyheter" مقالا بعنوان "مزيد من الادعاءات المزيفة ضد السوسيال" قالت فيه: إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية تنشر أخباراً وأكاذيب ضد منظمة الرعاية الاجتماعية، بالرغم من مئات الشهادات لأسر عربية وأجنبية مهاجرة تم توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تلفزيون "أورينت" تروي كيف تم سحب الأطفال حتى مع عدم وجود حكم قضائي.

 

أما صحيفة sydsvenskan السويدية فنشرت مقالاً بعنوان "المعلومات المضللة" اتهمت فيه بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي يقف خلفها إسلاميون بالاستمرار في التحريض على السوسيال. 

شهادات الأهالي

ولمعرفة ردة فعل الإعلام السويدي تواصلت "أورينت نت" مع الدكتور (حسين أبو عبدالرحمن) الذي يحمل الجنسية السويدية والذي تم سحب أطفاله منه منذ 17 عاماً، حيث قال إن الإعلام السويدي معظمه خاص ولا يجرؤ على الحديث عن عمليات انتزاع الأطفال. 

وحول هل الإعلام السويدي محق عندما قال إن إسلاميين يحرضون ضد السوسيال، بيّن (أبو عبدالرحمن) أن القانون العام في السويد يسمح بانتزاع الأطفال من عوائلهم إذا تمت إساءة معاملتهم، لكن الحقيقة أن أغلب ضحايا هذا القانون هم من المهاجرين وذلك لجهلهم بالقوانين واللغة السويدية، مشيراً إلى أنه كتب بحثاً حمّل فيه العائلات المسلمة 40 % من المسؤولية فيما تحملت منظمة السوسيال 60 %. 

ولدى السؤال عن القضاء السويدي أجاب الدكتور "أبو عبدالرحمن" بأن القضاء الأسري في السويد هو الأكثر فساداً في العالم ويقوم بالتوقيع على حالات سحب الأطفال من عوائلهم بنسبة 90 إلى 97 بالمئة، كما أن منظمة السوسيال هي أقوى من القضاء لأنها تنسق مع مؤسسات الدولة الأخرى مثل الشرطة وغيرها، لافتا إلى أنه يتم سحب طفل كل 15 دقيقة من أهله.

السوسيال لا يسعى لإعادة الأطفال لعائلاتهم

وبحسب ناشط "في حملة إعادة الأطفال إلى أسرهم"  أنه كان ينبه إلى هذا الموضوع من العام 2017، حينما كان الإعلام يذكر حالات بسيطة عن فساد بعض موظفي السوسيال، ولكن بعد ارتفاع وتيرة الحراك الأخير والتغطية من قبل وسائل التواصل الاجتماعي عاد الإعلام ليقف بصف السوسيال ويتبنى وجهة نظره. 

وأضاف الناشط (فضل عدم ذكر اسمه) أنه وصل به الأمر إلى إضفاء الصبغة الإسلامية على هذا الحراك زوراً وكذباً وتلفيقاً، مؤكداً أنه إذا استمر الحراك لا بدّ لهم من الاستماع لصوت الناس ونقل معاناتهم لأنه موضوع إنساني وأخلاقي قبل كل شيء. 

وأشار الناشط بأن السوسيال لا يريد إعادة الأطفال، وعلى الرغم من أن هناك شيء اسمه "LVU" وهي فرع من منظمة السوسيال لتوعية العائلات وإعادة تأهيلهم كي يتعلموا حسن التعامل مع الطفل حيث إن العائلة هي المكان المناسب لأي طفل، ولكن على الرغم من وجود هذه المنظمة فإنه لا يتم تفعيل هذه الخدمة ولم يتم تطبيقها على أي عائلة نُزع منها أطفالها.

تعاطف وإقالة 

وبالنسبة للسيدة "ماريا المتوكل" المقيمة في بلدة "يلفاره كمون" بإقليم (نوربوتن) فإن الموضوع ليس موجهاً ضد المسلمين حتى يدعي الإعلام أن الحراك يديره مسلمون فقط، فهي تعيش ببلدة تم فيها نزع 50 طفلاً من عائلاتهم، موضحة  ما يحدث عبارة عن تجارة وفساد من قبل موظفين فاسدين وإعلام الإقليم سلط الضوء على المبالغ الكبيرة الممنوحة للسوسيال بسبب ارتفاع حالات نزع الأطفال.

وتابعت "المتوكل" أنها تعمل في مؤسسة السوسيال وعندما قام أحد الموظفين بالتعاطف معها ومساعدتها في استعادة طفلها الصغير الذي أخذ منها دون قرار من المحكمة فوجئ بإقالته، مضيفة أن هناك عملية تجارة بالأطفال وهناك أشخاص فاسدون حيث تم أخذ طفلها بموجب قرار من مجلس إدارة السوسيال فقط.

سحب الأطفال إذا تواصلت التظاهرات 

من جهته ذكر الناشط "أحمد" المقيم في بلدة (مالمو) أن السوسيال اتصل بسيدة لبنانية تقوم بتنظيم مظاهرات في المنطقة وهددها بسحب أطفالها إذا استمرت بما تقوم به، مضيفاً أن الإعلام السويدي ذكرهم أيضاً بنظام أسد من خلال الأكاذيب التي يروّجها وعبر إخراج شاب سوري على التلفاز ليتهم بدوره المعترضين على قرارات السوسيال بأنهم ينتمون لداعش.

ولفت محللون إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تسليط الضوء عليه أكثر، وإن الحل يكاد يكون مستحيلاً، كون منظمة الرعاية الاجتماعية في السويد تستند للقانون في نزع الأطفال، لذلك لن يخرج الإعلام عن الخط العام ويهاجم منظمة تستند لقوانين السويد العامة، وسيكتفي بتسليط الضوء على جزء بسيط من الحالات.