الغارديان: إيرانيون يوثقون جرائم بلادهم بسوريا ويوصلونها إلى الجنائية الدولية

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره الولايات المتحدة بالاشتراك مع المحامية البريطانية هايدي ديجكستال تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بأدلة توثق كيف أُجبر السوريون على ترك منازلهم وعائلاتهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب الهجمات والترهيب من قبل حكومة أسد والميليشيات المدعومة من إيران. 

أول استهداف قانوني لإيران وميليشياتها

ويشير الادعاء إلى أن المدنيين السوريين شعروا بأنهم مجبرون على الفرار في مواجهة القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال والاحتجاز التعسفي والضرب والانتهاكات الأخرى وعمليات القمع العنيف للحق في حرية التعبير بما في ذلك الصحفيون المدنيون والناشطون.

كما يؤكد أن الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك ميليشيا حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون الأفغاني ولواء أبو الفضل العباس العراقي هاجمت بلداتهم ومدنهم إلى جانب القوات التابعة لنظام أسد.

وقال جيسونيا، المحامي في الفريق القانوني الذي قدّم الطلب: "حتى الآن، لم يتم إيلاء المسؤولية القانونية لإيران في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن اهتماماً يُذكر، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير في سوريا وارتكاب الفظائع".

ويضيف "قدمت إيران الدعم العسكري وغير العسكري لمنع سقوط رئيس النظام السوري المشين بشار الأسد بأي ثمن. لسوء الحظ، تم تحقيق هذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين".

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة بسبب نشاطهم في سوريا، وهي جزء من جهد متزايد لجعل ضباط النظام وآخرين مسؤولين قانونياً عن أفعالهم سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية الوطنية، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا، ولاسيما أن التقدم في هذه القضية في الأمم المتحدة مستحيل إلى حد كبير بسبب التهديدات الروسية باستخدام حق النقض.

جريمة ضد الإنسانية

وذكرت "الغارديان" أنه "تم تقديم الأدلة بشكل مجهول بسبب مخاوف من الانتقام، لكن هوية أولئك الذين يقدمون الشكاوى ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها الآن اتخاذ قرار أولي قبل بدء التحقيق".

وذكرت الصحيفة أنه "تم استهداف الضحايا، بمن فيهم الصحفيون السوريون بين عامي 2011 و 2018 بسبب أنشطتهم الصحفية المهنيّة وأنشطتهم المعارضة الفعلية والمتصورة"، مشيرة إلى أنهم "يأتون من البلدات والمدن ذات الغالبية السنية في سوريا التي اعتبرها نظام الأسد العلوي وإيران الشيعية التي دعمت العديد من الميليشيات في سوريا،  أنها معارضة".

ورغم أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن يعتقد المتقدمون بالشكوى أن للمحكمة صلة بالموضوع لأن الضحايا فروا إلى الأردن، وهي دولة طرف.

وتمنح المادة 7 (1) (د) من نظام روما الأساسي الولاية القضائية للمحكمة على الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"، وذلك إذا ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم مسبق بالهجوم.

وفي قضية سابقة في 2018، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها اختصاصاً قضائياً على الروهينغا عندما أُجبروا على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش من ميانمار. وكانت بنغلاديش على عكس ميانمار طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.