غفلت عن رفعت الأسد.. فرنسا تقرّ قانوناً يخولها ملاحقة مجرمي الحرب بسوريا

تبنّى البرلمان الفرنسي قانوناً يخوّل القضاء والسلطات الفرنسية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب السوريين في فرنسا، وذلك في خطوة متأخرة تطرح الكثير من التساؤلات، ولا سيما أنها تأتي بعد سماح باريس لرفعت الأسد بمغادرة البلاد والعودة إلى سوريا.

وقالت وزارة العدل الفرنسية في بيان مشترك بصحبة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، إن فرنسا تحشد بالكامل من أجل منع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وفي كل مكان في العالم من العقاب.

ووفقاً للبيان، قدّمت  الحكومة الفرنسية مشروع قانون يخوِّل بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) وقد تم اعتماده من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وبانتظار التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ.

نقل معلومات

وسيسمح هذا الاتفاق بشكل خاص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى هذه الآلية (MIII)، وهو أمر غير ممكن في ظل الوضع الحالي للقانون.

وأكد البيان أنه منذ عام 2015، أرسلت وزارة الخارجية تقريراً إلى المدّعي العام في باريس، بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، يكشف عن انتهاكات يُرجَّح أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها.

وأشار البيان إلى أن الوثائق المنقولة مكّنت مكتب المدّعي العام في باريس من فتح تحقيق أولي في "جريمة ضد الإنسانية" تستند بشكل خاص إلى صور قيصر، كما يجري حالياً أكثر من أربعين تحقيقاً تتعلق بالشأن السوري في فرنسا.

وتطرّق البيان إلى إعلان محكمة النقض في 24 من تشرين الثاني الماضي عدم أهلية المحاكم المحلية بمحاكمة عنصر سابق في مخابرات النظام، وأكدت الوزارتان أنه سيتم متابعة قرارات المحكمة المقبلة، وأنهما على استعداد لتعريف التغييرات بسرعة، بما في ذلك التشريعات لتمكين المحاكم من ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا.

تساؤلات تخص رفعت الأسد

ويطرح تأخّر الحكومة الفرنسية في اتخاذ تلك الخطوة الكثير من التساؤلات، ولا سيما تلك التي تخص ملاحقة رفعت الأسد الذي أمضى والعشرات من ضباطه أكثر من 35 عاماً على الأراضي الفرنسية دون أي مساءلة على جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا، التي عاد إليها مؤخراً تحت وطأة قضايا فساد لاحقته بالمحاكم الفرنسية.

وكانت الغرفة الجزائية التابعة لمحكمة النقض في باريس رفضت في 24 من تشرين الثاني طلب استئناف لمحاكمة عنصر أمن سابق لدى نظام أسد يدعى "عبد الحميد" متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء خدمته في سوريا قبل أن يهاجر إلى أوروبا مع عائلته.

وعلى خلفية ذلك القرار، أرسلت 11 منظمة دولية من بينها (العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية)، رسالة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تطالبه فيها بمحاسبة ضابط سابق تابع لنظام أسد مشتبه بضلوعه في جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.

يُشار إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تشهد ملاحقات قضائية بحق عدد من ضباط وعناصر ميليشيا أسد وحتى بعض فصائل المعارضة، بموجب مبدأ الولاية القضائية.