وقالت الرابطة في بيان لها إنه نهاية الأسبوع الجاري سنشهد إغلاق باب التسجيل في الجامعة اللبنانية، بينما لم يتمكن الطلبة من اللاجئين السوريين من التسجيل، مشيرة إلى أن العام الحالي هو الأول الذي يتم فيه فرض شرط الإقامة على الطلاب.
استبدال شرط الإقامة
وطالبت الرابطة باستبدال شرط الإقامة بوثيقة أو شيفرة التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى السماح للطلبة اللاجئين السوريين بالتسجيل في الجامعة الحكومية ودفع الرسوم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي.
كما طالبت بتسوية أوضاع الطلبة اللاجئين السوريين لدى وزارة التربية اللبنانية والسماح لهم بمعادلة شهاداتهم دون الشروط التعجيزية التي لا يستطيع الطلبة تأمينها من تسلسل دراسي وحركة مرور وخروج، خاصة أنهم لجؤوا إلى لبنان هرباً من الحرب ولم يدخلوا البلاد بشكل نظامي، كما إن الكثير من المدارس التي تعلّموا فيها هُدّمت خلال المعارك.
ودعت إلى تقديم إفادة السكن والأوراق المطلوبة للطلبة اللاجئين والتي يحتاجونها من مفوضية الأمم المتحدة، وتسوية أوضاعهم لدى الأمن العام وتيسير حصولهم على الإقامة دون تعقيدات جواز السفر والبطاقة الشخصية، ولا سيما للطلاب الذين لجؤوا إلى لبنان بسنّ الطفولة، وتسهيل منحهم إقامة اللجوء أو إقامة الطالب.
وفيما يتعلق بمصاريف التعليم والتمويل، طالب البيان بدعم تكاليف ومصاريف التعليم العالي وتكاليف الإجراءات اللازمة لمعادلة الشهادة السورية للاجئين من قبل المنظمات الدولية، ودعم وزيادة التمويل اللازم للمنح الدراسية في الجامعات اللبنانية، ومراعاة الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة حيث لجؤوا إلى لبنان وانقطعوا عن متابعة تعليمهم الجامعي بسبب الحرب.
ويواجه الطلاب من اللاجئين السوريين في لبنان بمختلف المراحل التعليمية العديد من التحديات، وسبق أن كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق عن أزمة تعليم كبيرة تواجه الطلاب السوريين، مطالبة المانحين بالضغط على الحكومة اللبنانية لرفع الحواجز أمام تعليم اللاجئين السوريين، بما في ذلك القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية التي توفر التعليم.
التعليقات (4)