وأفاد مراسل أورينت نت (مناف هاشم) اليوم الإثنين، أن محكمة النقض في مدينة إعزاز شمال حلب، وافقت على إطلاق سراح قائد فصيل "شهداء الشرقية" (عبد الرحمن المحيمد) الملقب بـ "أبو خولة موحسن".
وأضاف المراسل أن المحيمد قضى مدة عامين وتسعة أشهر من أصل خمسة أعوام حُكم بها سابقاً، استناداً لجملة اتهامات "ملفّقة" وُجهت إليه منتصف عام 2020، ومنها "تشكيل فصيل مسلح دون إذن السلطة وتهم جنائية أخرى".
وكان القضاء العسكري في "الجيش الوطني" حكم بالسجن خمس سنوات على قائد فصيل "شهداء الشرقية" (عبد الرحمن المحيمد) الملقب "أبو خولة موحسن" في حزيران عام 2020، على خلفية شن عملية عسكرية بشكل منفرد عن "الجيش الوطني" على مواقع ميليشيا أسد على جبهة تادف بريف حلب قبل نحو عام من الحكم.
وزعمت المحكمة حينها أن سبب الحكم مرتبط بدعاوى قضائية مرفوعة ضد "أبو خولة" بتهم السرقة والنهب وقتل قيادي وجرائم أخرى، لكنّ ناشطين وعسكريين أكدوا حينها أن سبب اعتقاله وحكمه بالسجن يعود لتمرده على "الجيش الوطني" وفتحه عملاً عسكرياً على مواقع ميليشيا أسد "نصرة لدرعا".
وكان أبو خولة قائد فصيل "شهداء الشرقية" قاد هجوماً على مواقع ميليشيا أسد في بلدة تادف بريف حلب في تموز عام 2018، وذلك نصرة لمحافظة درعا التي كانت تواجه حملة عسكرية شرسة من نظام أسد والاحتلال الروسي، مقابل صمت شامل في جبهات الشمال السوري الممتدة من ريفي حماة وإدلب، وحتى ريف حلب الشرقي.
لكن القيادي أوقف الهجوم بعد ساعات على انطلاقه وانسحب مع فصيله من جبهة تادف لما وصفها بـ "الضغوطات" التي مورست عليه من "الجيش الوطني" والجانب التركي، واعتبار هجومه "تمرداً" على أوامر الجيش الوطني، الذي سارع لاعتقاله على خلفية الأمر.
ومنذ ذلك الحين، زُج المحيمد في سجون الجيش الوطني، وتم تحويله فيما بعد إلى المحكمة العسكرية التي حكمت بالسجن خمس سنوات عليه في سجونها بتهمة "التمرد" على الأوامر العسكرية، وسط تضامن واسع معه باعتباره كسر الخطوط الدولية المرسومة للفصائل في سوريا.
حظي أبو خولة بتعاطف شعبي خلال مظاهرات عديدة نادت بإطلاق سراحه باعتباره "مظلوماً"، كما وجهت عشيرته "البوخابور" نداءات متكررة للجيش الوطني لإطلاق سراحه من السجن مرات عديدة.
ينحدر المحيمد (أبو خولة) من مدينة مو حسن شرق دير الزور، وينسب لعشيرة "البو خابور" وهو من مواليد منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، ومنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 شارك في معظم المعارك ضد ميليشيا أسد في مناطق متفرقة حتى معركته الأخيرة التي تسببت باعتقاله وسجنه قرابة ثلاثة أعوام.
ومنذ خضوع الملف السوري للاتفاقات الدولية، ولا سيما مسار كل من (أستانة) و(سوتشي)، بقي رهان العمل العسكري للفصائل السورية محكوماً بالأوامر الدولية بشكل واضح، حين قُسمت المناطق كقطاعات تابعة للدول المسؤولة عن سوريا في إطار "أستانة" ولا سيما الشمال السوري في إدلب وأرياف حلب.
التعليقات (3)