بالأسماء والأرقام..لوموند: الأمم المتحدة متورطة بدعم مجرمي الحرب في نظام الأسد

أكد تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية بعنوان: "الأمم المتحدة متهمة بعدم اليقظة في سوريا"، بأن شركات مقربة من بشار الأسد وزوجته أسماء ومتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان استفادت من الأموال التي تقدمها وكالات تابعة للأمم المتحدة. 

وذكر التقرير أن مشاريع إعادة الإعمار المقترنة بالانتقال السياسي لم تنطلق في سوريا، إلا أن الميزانيات الإنسانية المخصصة لهذا البلد لا تزال كبيرة، لافتة إلى الدور الروسي في توزيع هذه المساعدات وانتقاء الجهات التي تتسلمها.

ونقلت الصحيفة عن منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن شركات طريف الأخرس "عم أسماء زوجة بشار الأسد"، استفادت بين عامي 2015 و2017 من عقود أممية بقيمة 275 ألف دولار، رغم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011.

بدورها، قالت باحثة الشؤون السورية في "رايتس ووتش" سارة كيالي، إن الأمم المتحدة لا تراعي مبادئ حقوق الإنسان في اختيار شركائها لتنفيذ المساعدات الإنسانية.

شركات ماهر الأسد

وكشفت "رايتس ووتش" عن وجود "مشاكل كبيرة" في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا، متحدثة عن منح وكالات الأمم المتحدة شركة مرتبطة بـ "ماهر الأسد" عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".

وأوضحت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع "البرنامج السوري للتطوير القانوني" وجد أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كافٍ في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا"، لافتة إلى أن تلك المشاكل أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة.

ولفتت إلى أن هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية، منوهة إلى أن مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".

 قوائم العقوبات

وتضم قوائم العقوبات هذه فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة له و"داعش"، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى نظام الأسد والميليشيات التابعة لها.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نشرت تحقيقا في وقت سابق، كشفت فيه عن دلائل تثبت تمويل الأمم المتحدة لنظام أسد عبر ميليشيات وكيانات مسؤولة عن قتل وتهجير السوريين، ما يؤكد تورط المنظمة الدولية الكبرى بدعم جهات متورطة بجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

في حين ذكرت تقرير سابق لصحيفة الغارديان البريطانية بأن نظام أسد يسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرته على استخدام سعر صرف أقل، وهو السعر الذي يُحدده البنك المركزي الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جنى 60 مليون دولار في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرسالها إلى سوريا، ما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى نظام أسد وحكومته.