وقالت وكالة "سانا" التابعة لنظام أسد، إن التسوية الجديدة جاءت استكمالا لاتفاقات التسوية التي طرحت في فترة سابقة بين عامي 2016 و2020، وأضافت، أن "الجهات الأمنية" قامت بفتح المجال أمام أبناء قرى المقيليبة والطيبة وعين البيضة وعين السودا والزريقية وإركيس والقلعة والديرخبية للانضمام إلى عملية التسوية إلى جانب أبناء بلدة زاكية وذلك في المركز الذي فتحته ضمن البلدة.
طرح التسوية بهذا التوقيت
من جهته قال منصور عمار (اسم مستعار) من أبناء بلدة زاكية لموقع "أورينت نت": إن التسوية في بلدة "زاكية" التي تتم بهذه الأوقات كانت مطروحة منذ وقت بعيد ولكن تأخرت بسبب وجود الفرقة الرابعة بالبلدة وبسبب أحداث درعا الأخيرة.
وأضاف أن هذه التسوية موجهة بشكل رئيسي لأبناء بلدة زاكية المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية كون التسويات السابقة وحسب مخابرات نظام أسد لم تكن مقبولة.
وذكر أن تحديد هذا التوقيت للتسوية بالذات تم بعد انسحاب الفرقة الرابعة من بلدة زاكية قبل فترة قريبة وهي كانت رافضة للتسوية بشكل قاطع دون تسليم سلاح وتسليم مطلوبين بالاسم لها.
وتابع، أن ميليشيا الفرقة الرابعة قامت بنهاية عام 2021 بأكثر من عملية دهم وخطفت شبان مطلوبين لها من أحياء بلدة زاكية وهددت آخرين وذلك بالتعاون مع عناصر من الفرقة الرابعة من أبناء البلدة المتطوعين لديها والذين عملوا سابقا مع الجيش الحر وبعد التسويات انتسبوا للميليشيا.
احتفاليات وهمية
وحول صور الاحتفالية المزعومة بالتسوية وتجمعات الأهالي التي ظهرت بمدينة الكسوة على مواقع التواصل الاجتماعي قال منصور، إن هذه الفعاليات تمت برعاية كل من رئيس فرع الحزب بالمنطقة والعميد كمال الحسن رئيس فرع الأمن العسكري بالكسوة ويعرف بالفرع "227" ولم تتم الفعاليات ببلدة زاكية بسبب عدم استجابة الأهالي، فحولها نظام أسد لمدينة الكسوة.
ولفت منصور إلى إن لجنة ممثلة من أهالي بلدة زاكية قابلوا العميد كمال حسن رئيس فرع "227" لحل الملفات العالقة وكان الاتفاق بين الأهالي و(العميد حسن) ينص على إخراج خمس معتقلين موجودين في سجون نظام أسد قبل البدء بالتسوية مع بداية شهر شباط الحالي وأصر الأهالي على هذا الطلب ولكن لم يتم الاستجابة لطلبهم.
أرقام من شملتهم التسوية
وبحسب رواية نظام أسد فإن الرقم الرسمي لمن شملتهم التسوية في ريف الكسوة هو 1700 شخص من بلدات "زاكية والطيبة والمقلبية والزريقية والديرخبية " ولكن بالنسبة لأبناء زاكية فإن الإقبال كان ضعيفا جدا بحسب منصور، ولم يتجاوز حدود مئة شخص وذلك بسبب تجارب أبناء البلدة سابقا مع فروع الأمن التابعة لمخابرات أسد وتنكيلهم بالوعود التي قدموها للأهالي.
تنصل النظام من الاتفاق
وأضاف منصور أن نظام أسد لم يعالج أمور المنشقين والمتخلفين والمطلوبين من أبناء بلدة زاكية إلى حد الآن، فأسماء المطلوبين مازالت قائمة، والشبان المنشقون تم تحويلهم لسجن صيدنايا والمتخلفون عن خدمة العلم تم فرزهم للجبهات وعادوا وانشقوا لذلك عاد النظام لفكرة تجديد عملية التسوية في هذا التوقيت.
غير أن استجابة الأهالي لموضوع التسوية كانت ضعيفة ببلدة زاكية بعكس باقي مناطق أرياف الكسوة بسبب التجارب الفاشلة خلال التسويات الثلاث الماضية ولأن نظام أسد لم يستجب لطلب الأهالي بإخراج خمسة معتقلين بينهم طلاب جامعات وشبان تحت السن القانوني لخدمة العلم.
وتشهد مدينة زاكية أحداثا أمنية متكررة منذ توقيع قرار تهجير الثوار فيها إلى الشمال السوري أواخر عام 2016 وبقاء فيها العديد من رافضي التسوية والتهجير.
التعليقات (2)