بدل عقابها.. النظام يكافئ معلمة "مدعومة" شتمت أم قتيل بصفوفه ومديرة تدفع الثمن

مكافأة الظالم والقصاص من المظلوم.. هي شريعة نظام الأسد الذي يحكم مناطق سيطرته بقبضة مخابراتية منذ عشرات السنين، وفق معايير الطائفية والمحسوبية لنصرة ضباطه وحاضنته المقربة، على حساب الفئة المعدومة والمظلومة من سواد الشعب السوري، بينما يغيب العدل والقضاء في حضرة المخابرات وضباط الميليشيات.

آخر حوادث المعايير السوداء لنظام أسد، كانت بترقية معلّمة أساءت لعاملة (آذنة) وشتمت ابنها "القتيل" في إحدى المدارس (مساكن الضباط) في منطقة قطنا بريف دمشق، بينما جاءت الأوامر الرسمية بفصل المديرة والعاملة من قبل مدير التربية، لأن المعلّمة هي ابنة أحد ضباط ميليشيا أسد.

وفي التفاصيل فإن خلافاً حدث بين المعلّمة "المدعومة" والعاملة داخل المدرسة، وتطوّر الخلاف إلى شجار صوتي بينهن بحضور مدير المدرسة، وخلال الشجار شتمت المعلّمة (ابنة الضابط) العاملة (الآذنة) وهي أم قتيل في ميليشيا النظام وقالت لها: "يلعن ابنك بقبرو".

أثار ذلك غضب العاملة واشتكت لما يعرف بـ "مكتب الشهداء" وشهدت معها مديرة المدرسة التي عبّرت عن رفضها لشتم ابن العاملة (الشهيد) باعتبار المديرة الشاهدة الوحيدة على الخلاف، لكن ذلك لم ينفعها ووصل الأمر لمدير التربية.

وخلافا للمتوقع، كانت أوامر مدير التربية بإنهاء تكليف مديرة المدرسة (رحاب رضوان)، وكذلك نقل العاملة (الآذنة) من المدرسة، وترقية المعلمة التي وجهت الشتائم للعاملة بدل فصلها وتحويلها للمساءلة.

الشبكات المحلية ذكرت أن تصرّف مدير التربية جاء بدوافع المحسوبية والفساد العلني باعتبار المعلمة ابنة ضابط في مخابرات أسد، فيما أبدى الطلاب تضامنهم مع مديرة المدرسة وأطلقوا وسماً على موقع "فيس بوك" لمطالبة وزارة التربية بإعادتها إلى منصبها بسبب "حسن سيرتها" خلال إدارتها للمدرسة.

وحمل الوسم عبارة "#حملة_دعم_الآنسة_رحاب_رضوان"، ولفت الطلاب إلى أن المديرة "عرفت بحسن تعاملها مع طلاب مدرسة (الشهيد هيثم يوسف يونس) وخرّجت منها أفضل طلاب، فهل سوف تأتي مدير/ة أفضل منها؟؟؟"، بحسب تعبيرهم.

ولطالما حُكمت سوريا خلال عهدي الأسد، الأب والابن، بمعايير المحسوبية والطائفية التي فرضتها مخابرات أسد، من الفساد والانحياز الأعمى لمصلحة المحسوبين على النظام وحاضنته وأقارب ضباطه، على حساب فئة الفقراء والمساكين من عموم الشعب السوري.

وزادت نسبة تلك المعايير بشكل واضح خلال السنوات الماضية بتشريع مقصود من ضباط النظام وأعوانه، مقابل غياب شبه كامل للقضاء والعدالة المكلفة بإنصاف المظلومين ومحاسبة المجرمين والفاسدين، لا سيما مع تفشي نسبة الفساد والطائفية بسبب خضوع مؤسسات ودوائر الدولة لحكم الميليشيات.