بالأسماء.. شركات وهمية لتضليل العقوبات الغربية على الأسد وباحث اقتصادي يحذر!

لجأ رجال أعمال مرتبطون بنظام أسد إلى أسلوب جديد لتفادي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أفراد وشركات تساعد نظام أسد في حربه ضد السوريين.

وفيما يبدو أنه نهج جديد يضاف إلى الشركات الوهمية الخارجية، أظهرت وثائق مسربة قيام مقربين من نظام أسد مؤخراً بترخيص شركات جديدة داخل سوريا هدفها الأساسي تعقيد عمليات تتبع مليكة الشركات المرتبطة بداعمي نظام أسد.

إحدى تلك الشركات تحمل اسم ترابيست حيث يبين القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية لحكومة النظام أن غايتها دخول المناقصات وشراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها.

وتعود ملكية تلك الشركة لثلاثة أشخاص هم، علي نجيب إبراهيم الذي تربطه صلة قرابة بـ يسار إبراهيم، مساعد بشار الأسد، ويمتلك نجيب كذلك حصةً في شركة وفا تيليكوم المتوقع أن تصبح المشغّل الخليوي الثالث قريباً.

أما الشريكين الآخرين فهما كل من رنا وريتا خليل ابنتي المدعو أحمد خليل خليل وهو أحد الشركاء في شركة وفا تيليكوم ويملك كذلك نصف شركة سند للحماية الأمنية التي توفر الحماية لشحنات الفوسفات الروسية من البادية إلى مرفأ طرطوس.

تعقيد هيكلية ملكية الشركات

الباحث الاقتصادي الدكتور كرم شعار قال إن ظاهرة تسجيل شركات الواجهة في الداخل السوري تزايدت مؤخراً، ما يجعل عملية تعقب ملكية معظم الشركات الكبرى الجديدة أقرب إلى الكابوس.

وأضاف أن شركة ترابيست التي تم تسجيل نظامها الداخلي قبل شهرين، تهدف بشكل علني إلى تعقيد هيكلية ملكية الشركات الأخرى.

وأكد الشعار أنه رغم توفر كل الوثائق التي تدين تلك الشركة، لم يتم فرض أي عقوبات غربية على علي نجيب إبراهيم أو أحمد خليل خليل أو بناته في الوقت الذي طالت تلك العقوبات وزراء لا يأتمر بأمرهم حتى أفراد عائلتهم.

وزير أسد يتفاخر 

وفي شهر تشرين الأول الماضي، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة أسد، محمد سامر الخليل، متفاخراً بأن الالتفاف على العقوبات الغربية أصبح حرفة سورية، حسب تعبيره.

وخلال دعوته للاستثمار بمناطق سيطرة النظام، كشف عن طريقة التفاف الشركات على العقوبات، موضحاً أن بإمكان الشركات الظهور بغير اسمها الحقيقي.

كما لفت إلى أن هناك شركات تعمل في مناطق سيطرته لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

تاريخ حافل بالتهرب من العقوبات

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على عشرات الكيانات والأفراد الداعمين لنظام أسد حيث عادة ما يتخذ النظام تلك العقوبات شماعة لتبرير الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمدنيين في مناطق سيطرته.

وفي تموز من عام 2020، كشف ابن رامي مخلوف عن إنشاء شبكة من الشركات الخارجية للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك في معرض دفاعه عن نفسه عقب اتهامه بالفساد وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.

وفي ذات الإطار، كشف تقرير لمنظمة "غلوبال ويتنس" الستار عن استخدام شبكة "سورية - روسية" شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية للتهرب من العقوبات.

كما كشفت وثائق فنسن التي نشرها موقع "باز فيد نيوز" الأمريكي عن تورط شركات مالطية بتسهيل معاملات لنظام أسد للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عليه.