"نيويورك تايمز" تتحدث عن موقف السوريين من التطبيع مع نظام الأسد

أشار مقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن السوريين يشعرون بـ"الخيانة" إزاء موجة تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع نظام أسد، في حين يجب عليها محاسبته على جرائمه التي اقترفها بحقهم.

وقال الكاتب مروان صفار جالاني في المقال الذي حمل عنوان "نحن السوريين لم نتفاجأ بهذه الخيانة"، إن "الهيئات الأممية الدولية، إما قد سامحت أو نسيت أسباب طرد سوريا من مجتمعاتها"، وبإعادة العلاقات معها "فهم يطبعون الفضائع التي ارتبكها نظام الأسد، ويخاطرون بتشجيع القادة الآخرين على التصرف من دون خوف من اللوم أو العقاب".

ولفت كاتب المقال إلى أن التطبيع "بدا وكأنه نعمة لفظائع نظام الأسد وطعنة في الظهر لمن عانى من الحرب والنزوح"، مشيرا إلى أن السوريين يشعرون بـ"الخيانة" من موجة التحركات الدولية لإعادة العلاقات مع نظام أسد.

واستنكر الكاتب تناسي الأمم المتحدة عن جرائم النظام، موضحا أن منظمة الصحة العالمية عيّنت سوريا ضمن مجلسها التنفيذي، وأعاد الإنتربول دخول سوريا إلى شبكته في أكتوبر الماضي.

وبيّن أنه في حين أبدت دول عربية خطوات للتقارب مع أسد، كان الأخير يعمّق علاقاته ويوثّقها مع كل من روسيا وإيران.

القوى الغربية

وشدد على أنه "على القوى الغربية والعربية أن تبقي نظام الأسد في عزلة وأن تضغط على أي دول ومنظمات تتأرجح في هذا الالتزام لفعل الشيء نفسه".

واستعرض الكاتب جزءا من مجازر أسد وانتهاكات ميليشياته بحق المدنيين، حيث قصفت طائراته حي القابون في دمشق واستهدف بالسلاح الكيماوي العديد من ضواحي دمشق.

وعن حجج الدول للتطبيع مع أسد، قال جالاني إن "تكاليف إضفاء الشرعية على مجرم حرب متهم أعلى بكثير من أي فوائد اقتصادية أو سياسية بعيدة المنال".

وواصل أن "النظام الذي عُرف بقصف المستشفيات لا يمكن أن يكون عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "النظام الذي يعذب ويتعقب معارضيه في الداخل والخارج من خلال أجهزة المخابرات يجب ألا يستعيد الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول".

ودعا كاتب المقال إلى إبقاء نظام "الأسد في عزلة، والضغط على أي دول ومنظمات لفعل الشيء ذاته"، إذ إن ما يتم يعني "إعادة الشرعية بشكل خطير إلى نظام ربطته الأمم المتحدة في عام 2013 بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

قمع المتظاهرين

وأشار إلى أنه في 2011 عندما قام النظام بقمع المتظاهرين قطعت الدول العلاقات مع الأسد، وجمدتْ أصول نظامه في الخارج، وعلّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.

وأكد أنه "يجب على الهيئات الدولية ألا تعطي الأسد شيئاً مقابل لا شيء.. يجب عليهم الضغط عليه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير وتطبيق آليات، مثل مبدأ (الولاية القضائية العالمية) كما فعلت ألمانيا مؤخرًا في القضية التاريخية للبحث عن قدر من العدالة".

والأسبوع الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي رفضه لأي تطبيع مع نظام أسد حتى قبوله بمسار الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الاتحاد في بيان له إن "موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً ولا رفعاً للعقوبات ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254"، مطالبين "بوضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين ووضع حد للإفلات من العقاب".