بالأرقام.. صفحة محلية تكشف كيف يسرق النظام أموال الموالين عن طريق السكر

كشفت مصادر إعلام موالية لنظام أسد معلومات موثقة بالأرقام حول عملية استيراد إحدى السلع الأساسية، لتفضح بذلك وزير التجارة في حكومة أسد ودوره في سرقة الشعب عبر رفع الأسعار إلى حد جنوني بحيث يتجاوز سعر المبيع للمواطن سعر التكلفة بأضعاف مضاعفة.

سردة وزير

ونقلت صفحة أخبار اللاذقية الموالية في منشور لها ما وصفته بـ (السردة) لوزير التجارة الداخلية (عمرو سالم)، بخصوص سعر مادة السكر وسعر الكيلو منه في بلد الإنتاج، وذلك استناداً لمؤشرات البورصات التي يتناولها الوزير في جميع خطاباته حول غلاء الأسعار ومبررات ذلك، حيث أكدت الصفحة في منشورها أن الوزير (سالم) أعلن أن سعر كيلو السكر في بلد الإنتاج هو 1825 ليرة سورية، وأن الطن من المادة نفسها يبلغ سعره مليونا و 825 ألف ليرة، بموجب سعر الصرف ومؤشرات الشركات المصنعة له.

بورصات

وأرفقت الصفحة المنشور بصورة لـ مؤشرات بورصة (عقود سكر لندن)، التي لطالما نسب الوزير الغلاء والأسعار المرتفعة إليها، حيث أظهرت الصورة أن سعر الطن في بورصة لندن هو 500 دولار أمريكي أو 520 دولارا في أعلى درجات المؤشر خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن نظام أسد يبيع الطن في سوريا بـ 726 دولارا بحسب سعر صرف الدولار بمناطق سيطرته.

وتابعت: "عادة ما يتذرع نظام أسد من خلال وزارة التجارة بالكلفة العالية للشحن، حيث سبق أن قال الوزير بأن تكلفة شحن الطن والجمارك والرسوم من مادة السكر إلى سوريا تبلغ 177 دولارا أمريكياً، إلا أنه ومن المعروف أن جميع شركات الشحن حول العالم تقوم بشحن الطن من أي مادة بما متوسطه 50 دولارا، أي أن كلفة الشحن والجمركة والرسوم الكاملة للطن لن تتجاوز في الحقيقة 122 دولارا (أي أن النظام يربح حوالي 104 دولار عن كل طن سكر)"، لافتة إلى أن الوزير يتعامل مع التجار وكأنه شريكهم ويتلاعب بالأسعار وفقاً لأهوائه.

موالون: بين السرقة والسوق السوداء

واتهم موالون في تعليقاتهم على المنشور وزير التجارة (عمرو سالم) بالسرقة والنهب، حيث قال أحدهم في تعليقه: "لازم الوزير يهبشلو شوي قبل مايطوطولو"، فيما وجه آخر تهمة التلاعب بالأسعار للوزير وفقاً للسوق السوداء قائلاً: "ليش مين قال إنو هالشغلات تتسعر عالمركزي، حبيبي كل شي بسوريا بيتسعر عالسوق السودا يعني بدك تحسب الدولار 3500  ليرة و الدليل قارن الأسعار عنا مع العراق و مصر و تركيا بتشوف الأسعار قريبة كتير من أسعارنا إذا حسبت الدولار عالسوق السوداء، أما المركزي فهو فقط للأدوية و المازوت و الغاز لأنو حتى البنزين سوق سودا مسعر عالحر"، فيما عبر آخر بالقول بأن كل ما فهمه من شرح وتوصيف الصفحة هو عبارة عن فكرة واحدة مفادها (الكل ضد المواطن ابتداءً من أصغر تاجر)، وغيرها من التعليقات الأخرى.

وقبل أيام، عمدت حكومة أسد إلى ابتزاز الأهالي في مناطق سيطرتها وحاجتهم إلى وقود التدفئة، معلنة توفر الوقود ولكن بسعر يبلغ أضعاف السعر المفترض، وهو أسلوب لطالما اتبعه نظام أسد في جميع الخدمات والأمور التي تخص المواطن، والتي تعدّ حقاً طبيعياً ومشروعاً له.