هيومن رايتس ووتش: الأمم المتحدة تقدم مساعدات لميليشيا الأسد في سوريا

كشفت منظمات دولية دلائل جديدة تثبت تمويل الأمم المتحدة لنظام أسد عبر  ميليشيات وكيانات مسؤولة عن قتل وتهجير السوريين ومدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية، ما يؤكد تورط المنظمة الدولية الكبرى بدعم جهات متورطة بجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

وفي تقرير جديد لـ (هيومن رايتس ووتش) و(البرنامج السوري للتطوير القانوني)، اعتبرت المنظمتان أن وكالات تابعة للأمم المتحدة قدمت مساعدات إلى جهات وكيانات تابعة لنظام أسد ومنتهكة لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وأن "الأمم المتحدة تعاقدت مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو "الاتحاد الأوروبي" لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين".

وجاء في

 

^{التقرير}

أن الوكالات الأممية "لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا، وهذا “يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية"، كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة الوكالات الأممية على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع.

دعم الميليشيات الإرهابية

أمثلة عديدة أوردها التحقيق الدولي بما يخص دعم الوكالات الأممية لميليشيات أسد الموغلة بدماء السوريين، أبرزها بين عامي 2015 و2020 حين منحت تلك الوكالات (شركة شروق للحماية والحراسات) عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار، وقال التحقيق "إن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة للجيش السوري سيئة السمعة، والتي شاركت في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد".

وفي مثال آخر أكد التحقيق وفق صور علنية حصل عليها أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تعاقد مع ميليشيا "فيلق المدافعين عن حلب"، في عام 2019، مشيرا إلى أن تلك الميليشيا "أصبحت مزوداً للخدمات في حلب، لدعم إصلاح أنابيب إمدادات المياه وإزالة الأنقاض في حي بمدينة حلب. المجموعة التي أعلنت التعاون بنفسها، تشكلت من مجموعات ميليشيات شاركت في التهجير القسري للسكان في حلب".

وفي هذا الصدد قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا ضمن (رايتس ووتش) سارة الكيالي: "ارتكبت الحكومة السورية فظائع بحق شعبها، بما في ذلك التعذيب الجماعي والهجمات بالأسلحة الكيماوية والعنف الجنسي. رغم هذا السجل المرعب، لم تبذل وكالات الأمم المتحدة في كثير من الأحيان العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محليا لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد".

كيانات معاقبة دوليا

وكشف التحقيق أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا وخاصة بمناطق سيطرة نظام أسد، لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاصة في مناطق التعامل، وأوضح أنه "لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها. يبدو أيضا أن مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".

وأكدت المنظمتان أن تلك الانتهاكات ارتُكبت كجزء من جرائم حرب واسعة بحق السكان المدنيين في سوريا، لافتة إلى أن أعضاء تلك الكيانات السورية التابعة لنظام أسد والمدعومة من الأمم المتحدة تضم أعضاء متقاعدين وسابقين من الميليشيات (جيش النظام والمخابرات الجوية والمخابرات العامة).

وشدد التحقيق على أن الوكالات الأممية تخاطر بالمشاركة في تلك الانتهاكات، وأن دليل المشتريات للأمم المتحدة ينص على أن "الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية فقط مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان الأساسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء".

وطالبت الوكلات الأممية بـ "إجراء تقييمات مفصلة للمخاطر المتصلة بحقوق الإنسان لأنشطة المشتريات، وجعل تلك التقييمات شفافة، بما في ذلك عبر آلية الحوار الإقليمي إذا ما أظهرت العناية الواجبة أن شريكاً سوريا محتملاً يمكن ربطه بانتهاكات جسيمة مستمرة أو مستقبلية لحقوق الإنسان، على الأمم المتحدة إيجاد شركاء بديلين. يقدمون التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني وإرشادات عملية حول كيفية إجراء تقييمات المخاطر هذه."

وفي الصدد قال جورجيو ميليوري، المستشار القانوني الرئيسي في البرنامج السوري للتطوير القانوني: "حجم ونطاق الانتهاكات الحقوقية جعل سوريا من بين أصعب بيئات العمل في مجال المساعدات الإنسانية. لكن يمكن للأمم المتحدة أن تفعل المزيد لدمج مبادئ حقوق الإنسان