وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها حصلت على معلومات بشأن الأحداث التي وقعت في مارع في 1 و 3 أيلول 2015 من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة، كما تمكنت من إجراء مقابلات مع الشهود والحصول على عينات بيئية بالإضافة إلى الأدلة الرقمية.
وأضافت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام عوامل كيماوية في هجوم تعرضت له مدينة مارع في 1 أيلول 2015.
لكنها لم تتمكن من الحصول على معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت المواد الكيماوية استُخدمت مجدداً في الحادث الذي وقع في 3 أيلول.
ووفقاً للمنظمة، تعرضت مدينة مارع للقصف بالذخائر التقليدية والكيماوية في 1 و 3 أيلول 2015 وقد لوحظ في بعض المواقع المستهدفة وجود مادة سوداء ، وفي مناطق أخرى لوحظ مسحوق أصفر.
وأوضحت أنه نتيجة ذلك القصف ظهرت بثور على أجساد المصابين بعد ساعات قليلة من الهجوم وقد أظهر الأفراد المصابون علامات وأعراضاً متشابهة في كلا الحادثين.
ورغم أن المنظمة لم تحدد طبيعة المادة المستخدمة بالهجوم أو الجهة التي تقف وراءه غير أن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن تقريراً سابقاً للمنظمة رجّح عام 2015 استخدام غاز "خردل الكبريت" في الهجوم الذي تعرضت له أحياء المدينة.
كما نقلت عن دبلوماسي أمريكي أن البلدة كانت في ذلك الوقت مسرحا لقتال بين قوات المعارضة السورية وتنظيم داعش.
وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى ميليشيا أسد مسؤولية هجمات كيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في شمال حماة عام 2017، وذلك بعد أن تم توسيع صلاحيات المنظمة وتخويلها مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات.
ومن ثم عادت المنظمة في نيسان من العام الماضي لتأكد مسؤولية نظام أسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ العام 2011 .
التعليقات (1)