وذكر موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، أن ميّالة باشر عمله كمدير تنفيذي في "الشركة القابضة لرجل الأعمال حسام قاطرجي"، دون أن تحصل على مقدّر راتبه في عمله الجديد، ليكون المسؤول المالي عن الميليشيا المتورطة بالتجارة المشبوهة، ولا سيما مشاركتها بقتل السوريين وتهريب النفط.
ميّالة الذي شغل منصب حاكم "مصرف سوريا المركزي" لمدة 12 عاماً وكذلك وزيراً للاقتصاد في حكومة أسد منذ عام 2004، يعود مجدداً للواجهة الإعلامية ولكن بعيداً عن المناصب الحكومية الرفيعة، ليسخّر قدراته وخبراته السابقة في إدارة ميليشيا متهمة بتهريب النفط من ميليشيا قسد إلى نظام أسد، كما يؤكد ذلك استغلاله للمناصب في دعم الميليشيات الخارجة عن القانون والمساهمة في تجويع السوريين.
ويعدّ أديب ميّالة أبرز المسؤولين عن تدهور الليرة السورية خلال العقد الماضي وخاصة أثناء الحرب التي خاضتها ميليشيا أسد على الشعب السوري، حين وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 500 ليرة، ومنذ ذلك الوقت أخذت بالتصاعد لتتخطّى 4 آلاف ليرة أمام الدولار، مع تشكل أزمة اقتصادية هي الأسوأ في حياة الشعب السوري.
أديب ميالة
كما يعد أحد المحسوبين على رامي مخلوف، ابن خال بشار أسد، والذي هيمن على الاقتصاد السوري خلال السنوات الـ 15 الماضية، واستغل ميالة منصب وزير الاقتصاد بدعم شبكة الممولين لميليشيا أسد، وتضخيم ثروته عبر مناصبه الحكومية وتجارته المشبوهة.
في آذار عام 2017، أُعفي أديب ميالة من منصبه حاكماً للمصرف المركزي ومن وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بمرسوم رئاسي أصدره بشار أسد حينها، وبقي بعيداً عن المحاكمة رغم الاتهامات الواسعة له بالفساد خلال شغله أهم المناصب الاقتصادية على مدار عقد ونصف من الزمن.
ويُدير نظام أسد مؤسسات الدولة بمناطق سيطرته عبر نفوذ العصابات المتحكمة بالاقتصاد والمخابرات في آن واحد، لكن المرحلة الحالية باتت الأسوأ بتاريخ حكمه الميليشياوي، حين أصبح رموز الفساد والإجرام متحكِّمين بشكل علني بمفاصل الاقتصاد المشبوه، إن كان بحسام قاطرجي الذي يدير ميليشيا "القاطرجي" وليس انتهاءً بأديب ميالة المسؤول المالي لدى تلك الميليشيا.
التعليقات (3)