يشمل حتى الفلافل.. نظام أسد يصدر قراراً جديداً لنهب السوريين بمناطق سيطرته!

يشمل حتى الفلافل.. نظام أسد يصدر قراراً جديداً لنهب السوريين بمناطق سيطرته!
لا يزال نظام أسد وحكومته يستغلان ضعف السوريين ومعاناتهم المعيشية، لتفرض عليهم مجدداً ضرائب تجعل من حياتهم جحيماً لا يطاق، ولا سيما في ظل النقص الحاد في الخدمات الأساسية التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها كالماء والكهرباء والغاز ومواد التدفئة.

وفي مسعى جديد لمواصلة عمليات نهب المواطنين الذين أضحى نحو 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، قامت مديرية الضرائب التابعة لوزارة مالية أسد بإلزام منشآت الإطعام والوجبات السريعة (المطاعم) بالربط عبر تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير، وذلك في مسعى منها للتحقق من التهرب الضريبي وإلزام المشترين بدفع ما وضعته من ضرائب على فواتيرهم هي أشبه بالإتاوات بحجج عديدة.

وفي قرارها الجديد الذي نشرته صفحة (سوريا في زمن الفساد) أصدرت ما تسمى وزارة المالية التابعة لنظام أسد قراراً تجبر من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءاً من (الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما) باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.

وأشارت وزارة مالية أسد إلى أنه يجب على المنشآت السياحية (المطاعم والفنادق) بربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة، وذلك بهدف نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة، التي عدها البعض إتاوات تؤخذ من المحتاجين لتوضع في أيدي المسؤولين والشبيحة الموالين لهذا النظام، وتزيد من معاناة الناس الذين لم يعودوا يحتملون الوضع القائم والنقص الحاد في كل شيء.

وأثار قرار وزارة مالية أسد سخط الموالين وجدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض ساخراً أن "هذا القرار صحيح ومعمول به في كل الدول الأوربية، لكن تلك الدول يوجد فيها قبل ذلك كل شيء (الماء والكهرباء والغاز والوقود وحقوق وقوانين وديمقراطية وصحافة حرة) وليس كما هو موجود في سورية الأسد"، على حد تعبيره.

وانتقد أحد الموالين هذا القرار مستهزئاً من إجراءات حكومة أسد حيث أكد "أن ربط الفواتير بالإنترنت يعني تقييد الناس بضرائب جديدة على أي شيء يشترونه أو يأكلونه، لكن المضحك بالأمر هو أين الإنترنت أصلاً، معتبراً أنه غير موجود في البلد، وإذا وجد فهو لا يعمل وإذا عمل يحتاج إلى وقت طويل لإتمام عملية بيع واحدة وقس على هذا الأمر".

ضرائب لنهب المواطنين

يذكر أن حكومة أسد تعمد كل فترة إلى إصدار قرار جديد يثير سخط الناس ويهدف لنهب مزيد من الأموال، تحت ذرائع عديدة منها إعادة الإعمار والمجهود الحربي وإغاثة المصابين وتربية الكلاب، ما أثار استياءً كبيراً من قبل الموالين، ولا سيما أن المبلغ المفروض على أصحاب الكلاب ومربيها أكبر بكثير من المبلغ الذي يدفعه النظام للموظف الذي يرزق بطفل.

ومنها أيضاً ضريبة الاغتراب على السوريين، حيث بيّنت وثيقة صادرة عن نقابة الصيادلة بدمشق وجود رسوم جديدة ينبغي على الصيادلة الموجودين خارج البلاد دفعها، وتبيّن الوثيقة الممهورة باسم نقيب صيادلة سوريا "وفاء نصوح كيشي"، أنّ ذلك الرسم هو الأكبر بين كافة الرسوم التي تفرضها النقابة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها أورينت، قُسِّمت الرسوم التي يجب دفعها في عام 2022 إلى ثلاثة أقسام، الأول هو رسوم نقابيّة، وتضمّنت (رسماً سنوياً قيمته 6000 ليرة سورية، ويُقسم إلى قسمين 2000 تذهب للنقابة المركزية و4000 تذهب للنقابة الفرعية، رسوم مجلة 500 ليرة سورية، معونة اجتماعية 900 ليرة سورية).

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات