نظام أسد يخدع المواطنين بحجة التوظيف ومسؤول يكشف المستور

كعادته بعد كل قرار يُصدره تحت بند (خدمة الشعب والمواطن)، حوّل نظام أسد (مسابقة التوظيف المركزية) التي أعلنها مؤخراً، إلى وسيلة لنهب المواطنين وتحصيل الرسوم منهم لا أكثر، وذلك بعد سلسلة من الوعود الكاذبة تكشّفت مع إعلان عدد شواغر التوظيف في بعض المحافظات، ليتبين أن عشرات آلاف الشواغر المعلن عنها لم تتجاوز حد العشرات فقط.

مسابقة توظيف ولكن..

قرار المسابقة الذي صدر في التاسع من شهر كانون الثاني للفئتين الأولى والثانية والاختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي، تبيّن أنه مجرد وسيلة جديدة من قبل نظام أسد لنهب المواطنين، الذين توافدوا بالآلاف إلى مراكز (خدمة المواطن) وفروع المؤسسة العامة للبريد في المحافظات المشمولة بالقرار، من أجل استخراج الأوراق المطلوبة للمسابقة وعلى رأسها (غير عامل - غير محكوم) وغيرها من الأوراق الأخرى التي كلّفت أصحابها مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 100 ألف ليرة، خاصة أن التقديم سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 23 كانون الثاني الجاري، وينتهي في 24 من شهر شباط المقبل.

مسابقة تحصيل الأموال

ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها الإعلان عن المسابقة وما تبعه من تغطيات للازدحام الكبير من أجل استخراج الأوراق المطلوبة لها، فضحت وسائل إعلام موالية أكاذيب النظام بخصوص المسابقة، ولا سيما في موضوع الشواغر المتاحة والتي تم تحديدها بين 75 - 85 ألف شاغر في المحافظات المشمولة بالمسابقة، حيث قالت صفحة (شبكة أخبار جبلة) في فيسبوك، إن حصة محافظة اللاذقية من الشواغر في الثانويات العامة بلغت 28 شاغراً فقط، من بينها 27 في الفرع العلمي، وشاغر واحد في الفرع الأدبي.

كما عادت الصفحة في منشور آخر، لتعلن حصة محافظة اللاذقية من الشواغر في جميع الاختصاصات والوزارات، حيث تبين أن اللاذقية بالكامل حصلت على 700 شاغر تقريباً فقط، موزعة على كافة المؤسسات، الأمر الذي أثار غضب الموالين وسخريتهم في آن واحد، معتبرين أن المسابقة هي (لتحريك الاقتصاد) وجمع المال عبر الطوابع والأوراق وأجور المواصلات وأن (الواسطات) هي من ستنال المناصب والشواغر.

موالون غاضبون

فيما كشف تعليق آخر، الطلبات التعجيزية التي فرضتها بعض الدوائر في طرطوس على الراغبين بالتقديم، حيث تم فرض شرط وجود (ِشهادة هندسة) في العديد من الدوائر بالمحافظة، رغم وجود مهندسين لديهم، وهو ما يعني أن المسابقة تم توجيهها لتشمل فئة محددة فقط، كما سخر آخر من وصف المسابقة بـ (المركزية والشاملة)، مؤكداً في تعليقه أنها موجَّهة لأشخاص بعينهم وفق تعبيره، أما آخر فقد سخر من الشواغر المخصصة للّاذقية في الثانويات العامة متسائلاً: "معقول عنا نقص 28 أستاذ ومدرس بس في الثانويات" والباقي كلو موظف؟

إنتو عم تضحكو عالشعب

ولم يقتصر الأمر على سخط وسخرية الموالين من المواطنين فحسب، بل دفعت الفضائح عضو برلمان أسد (سهيل سلام خضر)، لمهاجمة رئيس الوزراء (حسين عرنوس) ووزيرة التنمية الإدارية (سلام سفاف)، معتبراً أنهم "يضحكون على الشعب".

وقال (خضر) في منشور له على فيسبوك: "إن المسابقة (غير الموثوقة أصلاً)، تشابهت ظروفها مع مسابقة فرز المهندسين وما حصل بها من كوارث"، مشيراً إلى أن المواطنين الراغبين بالتقدم بدؤوا بالتوافد إلى الدوائر المعنية باستصدار الأوراق المطلوبة للمسابقة كما لو كان (يوم الحشر)، بغض النظر عن المصاريف المادية التي كان أقلها 50 ألف ليرة وأكثرها 100 ألف.

وتابع بقوله: "يصرّح السيد رئيس الوزراء أن الظروف حالياً لاتسمح بتثبيت العاملين المؤقتين وينصحهم بالتقدُّم للمسابفة الحالية، وهناك عوامل تثقيل لهم حين يتقدّمون لتثبيتهم في أماكن عملهم، ما يُفهَم منه أن جميع العاملين المؤقتين السابقين سيتقدّمون للمسابقة، ولهم الأولوية، وعددهم تقريباً مساوٍ أو أكثر من عدد الشواغر التي أعلنتها الوزارة في المسابقة، وبالتالي فإنّ فرص من سيتقدّم من غير العقود السابقة هي قليلة جداً أو معدومة".