وعقدت المنظمات مؤتمراً صحفياً في إسطنبول، أمس الجمعة، للفت الانتباه إلى المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا والتضامن معهم في وجه ما تعرّضوا له من اعتداءات وجرائم خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الناشط بقضايا حقوق الإنسان واللاجئين السوريين في تركيا، طه غازي، في كلمة له خلال المؤتمر إن "ما نشهده اليوم من وقائع و اعتداءات على اللاجئين ما هو إلا النتيجة المروّعة للكمّ الهائل من البيانات والمعلومات المضلِّلة و الخاطئة عن المجتمع السوري اللاجئ، و ذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، ولا تزال مشكلة البيانات والمعلومات الخاطئة والتي تتناول المجتمع السوري اللاجئ مستمرةً حتى يومنا هذا، وذلك في ظل عدم إدراك البعض لجوانب ولعواقب خطاب الكراهية والتمييز العنصري".
ودعت الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى القيام بـ 5 خطوات من شأنها الحد من خطاب الكراهية والعنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وتمثّلت الخطوات الخمس بمايلي: أولاً: أن اللاجئين هم أصحاب حق، ويقع على عاتق كل من يناصر قيم العدل والسلام في هذا البلد أن يعامل اللاجئين وفق مبادئ كرامة الإنسان، وهذا من أساسيات القيم الأخلاقية والإنسانية في التعامل معهم، كذلك يجب على الحكومة أن تُعامل اللاجئين وفق القانون، وفي إطار ذلك يجب الاعتراف بكل الحقوق المتعلقة باللاجئين وذلك لكونهم بشراً، ويجب حماية هذه الحقوق وفق خطوات وآليات فعّالة.
ثانياً: يجب على الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر فعالية من أجل حماية حياة اللاجئين وتأمين سلامتهم، ويجب عليها تصحيح البيانات والمعلومات الخاطئة والتي يتم تناقلها في المجتمع حول واقع اللاجئين، ويجب عليها التحقيق بصورة أكثر صرامةً في ما يتم تداوله من اعتداءات على اللاجئين.
ثالثاً: يجب على السياسيين، ومع اقتراب موعد الانتخابات، أن يتوقفوا وأن يضعوا حداً لاستغلال اللاجئين في خطاباتهم وبرامجهم الدعائية، هذه الدعاية القذرة باتت تؤدي إلى ممارسة العنف ضد اللاجئين، و يجب على السياسيين أيضاً تجنب التصريحات والتعبيرات الكلامية ذات الطابع العنصري، ونبذ ورفض كل من يقوم بذلك.
رابعاً: يجب ألّا ننسى أن كل من اعتدى أو قام بالتحريض عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين، هو في نهاية الأمر قد ارتكب جُرماً، في المقابل يجب تطبيق القانون ومواده المناهضة للكراهية وللتمييز العنصري على الأفراد / الشخصيات التي تشغل وظيفة عامة والذين ينتهكون القوانين المرفقة بمناهضة الكراهية والتمييز العنصري (مثل رؤساء بعض البلديات)، كذلك يجب ألّا يبقى الجُناة دون عقاب، ولا بد من سنّ وتشريع قوانين صارمة ضمن إطار الحد من جوانب ومظاهر الكراهية والتمييز العنصري.
خامساً: يجب على وسائل الإعلام ألّا تتجاهل القضايا والاعتداءات التي يتعرّض لها اللاجئون، كذلك يجب عليها أن تتيقّن من تأثير الكلمة وسياق الكلام في التحريض على الكراهية والتمييز العنصري بشكل مباشر / غير مباشر؛ لذلك لا بد من السعي لانتقاء التوصيفات اللفظية والمفردات التعبيرية أثناء تعاطيها مع مسألة اللاجئين، ويجب عليها استخدام لغة مخاطَبة موضوعية لا تنتهك الحقوق.
وأكدت المنظمات أنه "في ضوء هذه المطالب، ندعو كل الأطراف إلى اتخاذ موقف مشترك قائم على أسس العدل و السلام وذلك لمواجهة ولوقف الكراهية التي وصلت لنقطة تهديد أرواح الآخرين".
ومن أبرز المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الموقِّعة على الرسالة: جمعية الأطباء الدولية AID، جمعية الحياة الخيرية، جمعية البشير الإنسانية، مركز برق للأبحاث والاستشارات، جمعية البيت السوري العالمية، الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية.
يأتي ذلك بعد تصاعد موجة الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث قامت مجموعة عنصرية في شهر آب / أغسطس 2021 بالاعتداء على أماكن عمل ومنازل اللاجئين السوريين في منطقة "ألتن داغ" في أنقرة، سبق ذلك مقتل الشاب "حمزة عجّان" إثر الاعتداء عليه من قبل مجموعة شبّان أثناء عمله في أحد أسواق ولاية بورصة.
ومنتصف الشهر الجاري، هاجم مواطن تركي بالفأس عائلة سورية لاجئة كانت قد استأجرت منزله في منطقة بيرم باشا بمدينة إسطنبول، وقام بتكسير الباب الخارجي وبث الرعب لدى العائلة اللاجئة في غياب ربّ المنزل، بعد أيام من مقتل الشاب السوري نايف النايف في حادثة عنصرية.
التعليقات (1)