وبعد قضية اللاجئة السورية "أسماء الناطور وزوجها" ظهرت قضية أخرى تمثلت بعائلة الشابة "آلاء دياب" 24 عاماً التي تدرس هندسة الروبوتات في جامعة جنوب الدنمارك SDU، حيث تلقت مؤخراً بريداً من وزارة الهجرة تفيد بأن إقامتهم لن يتم تمديدها، ما يجعلهم تحت خطر الترحيل إلى نظام الإجرام في سوريا والتعرض للسجن والاعتقال.
وفي حديثها لموقع "أورينت نت" أوضحت "آلاء" أن هذا القرار قد يعرض عائلتها بشكل عام ووالديها بشكل خاص لخطر الاعتقال من قبل نظام أسد في حال تم ترحيلهم إلى دمشق، ولاسيما أنهم قاموا بنشاط معارض وخرجوا في العديد من المظاهرات في الدنمارك التي تطالب بمحاكمة "بشار الأسد" وميليشياته على ما ارتكبوا من فظائع بحق المدنيين وإحالتهم إلى محكمة العدل الدولية.
طعن واعتراض على قرار الوزارة
وأشارت الشابة الجامعية إلى أن عائلتهم وكّلت محامياً طعن بدوره في قرار وزارة الهجرة الدنماركية، وعلى إثرها تم فتح قضيتهم من جديد في المحكمة الخاصة باللاجئين، وتحديد موعد مقابلة لهم في الأول من شهر شباط القادم من أجل إصدار القرار النهائي بحقهم والنظر في الطعن المقدم من قبلهم.
وحول تفاعل وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية العاملة في الدنمارك بقضية العائلة السورية اللاجئة بينت الشابة "آلاء" أن العديد من الصحف والمواقع الإعلامية إلى جانب منظمة حقوق الإنسان الدنماركية أجرت مقابلات معها للوقوف على الخطر الذي من الممكن أن تتعرض له عائلتها في حال تم ترحيلها إلى سوريا.
وذكرت اللاجئة السورية أنها خرجت منذ فترة في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية دنماركية لشرح قصتها أيضاً وما عانته عائلتها من ضغوط نفسية كبيرة بعد تهديدهم بالترحيل من البلاد، وخاصة أنهم قد أنشؤوا في الدنمارك حياة جديدة بعد أن قدموا إليها كلاجئين في عام 2015.
حالات سابقة مماثلة
وكانت السلطات الدنماركية رفضت قبل أشهر استئنافاً تقدم به الزوجان السوريان "أسماء" و"عمر الناطور" المقيمان في الدنمارك منذ العام 2014 للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا حيث أخبرت الزوجين أن أمامهما 30 يوماً للمغادرة أو سيتم احتجازهما في كامب للترحيل، على الرغم من أن الزوج يعاني من مشاكل صحية إضافة إلى أنه مطلوب للأجهزة الأمنية لدى نظام أسد.
وصرّح وزير الهجرة والاندماج الدنماركي "ماتياس تسفاي" أن حكومة بلاده تفضّل إقامة نظام لجوء جديد أكثر إنصافاً وإنسانية على حد زعمه، يضمن التماسك الاجتماعي والأمني في البلدان الأوروبية ويوفّر الحماية للمحتاجين، وذلك عبر نقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك. واقترح الوزير الدنماركي أن تنشأ آلية يتم من خلالها نقل طالبي اللجوء لدولة شريكة خارج منطقة شنغن ( أي الاتحاد الأوروبي)، لإعداد طلبات اللجوء الخاصة بهم، موضحاً أن اقتراح حكومته لا يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ومن الضروري بذل المزيد من الجهود لمواجهة المهرّبين. Godt at se dansk asylpolitik blive udfordret af @EP_Justice i dag. Vi opfordrer fortsat regeringen til at arbejde for en solidarisk politik, der sætter beskyttelse af mennesker på flugt i centrum, og at DK tager del i ansvaret for verdens flygtninge #dkpol https://t.co/t5MfNwfhkP
التعليقات (0)