قرار دنيء.. نظام أسد يستغل موجة البرد لابتزاز المدنيين بمناطق سيطرته

وبدل أن تنفذ حكومة النظام تعهداتها بتأمين المازوت للأهالي، خرجت بقرار جديد يقضي ببيع 50 ليتراً للراغبين عبر البطاقة الذكية، ولكن بسعر يبلغ أضعاف السعر المفترض.

واستغلت وزارة النفط التابعة للنظام مرور سوريا بمنخفض جوي شديد البرودة للإعلان عن إمكانية العوائل شراء كمية 50 لتر مازوت في كل المحافظات اعتباراً من اليوم الجمعة.

ورغم أن حكومة أسد تحدد سعر المازوت المدعوم المقدم للأهالي عبر البطاقة الذكية بـ 500 ليرة، إلا أنها استغلت حاجة الناس كما يفعل تجار الحروب والأزمات، وأعلنت أن سعر  اللتر الواحد سيكون 1700 ليرة.

وسرعان ما فتح القرار باب التساؤلات حول حقيقة شح المازوت والمحروقات ومزاعم العقوبات التي اتخذت مبرراً لتأخر توزيع الوقود المدعوم، ليتبين أن حكومة أسد لديها ما يكفي من وقود التدفئة لتوزيعه على الأهالي، ولكنها تركت العوائل تموت برداً لأنها ببساطة لا تريد أن تبيعه بالسعر المدعوم.

وبالفعل نجحت حكومة أسد في استثمار الأزمة، حيث ورغم السعر المرتفع الذي عرضته حكومة أسد، لم يجد الأهالي بداً من السعي للحصول على كمية الـ 50 لتراً بالسعر الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

خيبة أمل

غير أن الأهالي ووفقاً لصفحات محلية موالية، أصيبوا بخيبة أمل أخرى، حيث فشل تطبيق البطاقة الذكية في استيعاب طلبات المازوت نتيجة الضغط الشديد، وهو ما أثار حالة استياء.

وكانت حكومة أسد أعلنت في تموز 2021، رفع سعر لتر المازوت المدعوم من 180 ليرة إلى 500، وزعمت حينها أنها ستوفر بالسعر الجديد  200 لتر على 4 دفعات لكل عائلة وهو ما لم يحدث، حيث ورغم انتصاف فصل الشتاء لم تنتهي بعد من توزيع الدفعة الأولى.

ودأبت حكومة أسد مؤخراً على رفع أسعار السلع المدعومة المقدَّمة عبر ما يسمى بالبطاقة الذكية، ولا سيما الوقود والغاز المنزلي، ورغم ذلك لا تزال تتباطأ في تأمين تلك المواد.  

كما رفعت أسعار معظم الرسوم والمنتجات والخدمات في محاولة لتوفير الأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أكّد مؤخراً أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تقدّر بأكثر من 90% من إجمالي سكان البلاد، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.