ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن القانون المعدَّل تم التصويت عليه واتخاذه بحجة الحفاظ على الحيادية في الرياضة، ما يشير إلى أن ارتداء المشاركات في الفعاليات والمنافسات الرياضية لرموز دينية "محظور”.
وأضافت الصحيفة أن التعديل اقترحته كتلة اليمين “الجمهوريين” في شهر كانون الأول الماضي، فيما تبنّاه المجلس بنحو 160 صوتاً مقابل 143 صوتاً رافضاً، موضحة أن النص الصادر عن مجلس الشيوخ زعم أن أغطية الرأس تعرّض انضباط الرياضيات اللاتي يرتدينه للخطر.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في تعديلهم أن كل مواطن حر في ممارسة دينه، لكنهم لفتوا إلى ضرورة الامتناع عن الترويج للاختلافات، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الحظر سيطبَّق في أولمبياد باريس 2024.
ويأتي مشروع التعديل الذي تم التصويت عليه عقب أشهر قليلة من التصديق على قانون آخر يمنع الأمهات المحجّبات من مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية، وبعد عام من موافقة البرلمان على تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية، في مزاعم لحماية البلاد ممن سمّوهم "المتطرفين الإسلاميين"، وتعزيز احترام "القيم الفرنسية".
من جهتها لم تؤيد وزيرة الرياضة الفرنسية "روكسانا ماراسينيناو" هذا التعديل، فيما سلّطت الضوء على “عقد الميثاق الجمهوري” الذي تمت صياغة أهم بنوده من خلال قانون “الانفصالية”، الذي يُلزم الاتحادات والجمعيات التوقيع عليه قصد الاستفادة من المال العام.
يُذكر أن البرلمان الفرنسي صوّت على قانون المحافظة على المبادئ الجمهورية الذي يستهدف المسلمين في البلاد، في حين اتهم كثير من المواطنين القانون بأنه يستهدف المسلمين وحرياتهم ويشدد الرقابة على المساجد والمدارس القرآنية.
التعليقات (7)