ماذا يعني افتتاح مصارف مشتركة لإيران مع نظام الأسد في سوريا؟

 يمهد إعلان إيران عن تأسيس مصرف مشترك مع حليفها نظام أسد، لزيادة هيمنتها على الاقتصاد السوري أو ما تبقى منه، وإغراق الأسواق المحلية بالبضائع عديمة الجودة و"الخردة".

 

وحسب تقديرات اقتصادية، فإن المصرف يخدم أهداف إيران بالدرجة الأولى، بحيث يسهل عليها نقل الأموال من وإلى سوريا، ويجنبها العوائق المالية الناجمة عن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها وعلى النظام.

 

وكان وزير الطرق الإيراني، رستم قاسمي قد أعلن قبل يومين عن الاتفاق مع النظام السوري على إطلاق مصرف مشترك، وذلك في ختام زيارة لدمشق كان قد أجراها برفقة لجنة اقتصادية.

 

وأضاف قاسمي، أنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين، مؤكداً أنه "تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية".

 

ودأبت إيران في الفترة الأخيرة على إرسال وفودها الاقتصادية تباعاً إلى دمشق بكثافة غير معهودة منذ اندلاع الثورة السورية.

 

ومن منطلق تزامن الإعلان عن المصرف مع تكثيف طهران لحراكها الاقتصادي، يؤكد الباحث الاقتصادي في الجامعات التركية، الدكتور أحمد ناصيف، أن المصرف يأتي خدمة لهذا الحراك.

 

ويضيف لـ"أورينت نت" أن التواجد الإيراني الاقتصادي الضخم والعسكري والديني (قوافل الزوار) في سوريا يتطلب إيجاد قنوات لنقل الأموال.

 

شركة حوالات

 وبكل بساطة، بحسب تعبير ناصيف، فإن مهمة المصرف المشترك أشبه ما تكون بشركة حوالات مالية، بين طهران ودمشق، بحيث يستطيع التاجر والمقاتل والمستثمر الإيراني الموجود في سوريا إرسال واستلام الأموال لبلاده من هذا المصرف، بكل سهولة.

 

وعن الفوائد بالنسبة للسوريين، يؤكد ناصيف أن المستفيدين من هذا المصرف، هم شريحة محددة من التجار، وتحديداً التجار الذين يستوردون البضائع من إيران، بحيث يعفيهم المصرف المشترك من مهمة نقل الأموال إلى إيران، ودفعها هنا في المصرف، مستدركاً: "لكن على المستوى الشعبي السوري، ما من نتائج إيجابية لهذا المصرف".

 

وتم التطرق إلى فكرة تأسيس المصرف في السنوات الماضية من قبل الإيرانيين، لكن دائماً كان يستعاض عنها بالاكتفاء بنظام المقايضة، بسبب شح العملات الأجنبية لدى الجانبين.

 

استباقاً لانهيار التومان

 ومن هنا يبرز التساؤل: "لماذا الآن تم التوافق على تأسيس المصرف"؟، الباحث بالاقتصاد الدولي أحمد القاروط يفسر ذلك بتحسّب إيران لفشل المفاوضات النووية في فيينا، إذ تتحضر طهران على ما يبدو لتقلبات قياسية في قيمة عملتها (التومان) في حال فشل المفاوضات، وهو ما يحركها للبحث عن أي طريقة لتقوية عملتها، ولو كان ذلك في بيئة اقتصادية متخلفة، كما هو حال سوريا بفعل الحرب.

 

ويوضح لـ"أورينت نت"، أن إيران تخطط لأن يؤدي هذا المصرف دوراً وظيفياً في خدمة توجهها الاقتصادي الأوسع نحو سوريا، بعيداً عن العقوبات المفروضة على البلدين (إيران، النظام السوري).

 

وإلى جانب ذلك، يخلق الإعلان عن المصرف في هذا التوقيت انطباعاً واضحاً لدى الأطراف الإقليمية بقوة التحالف بين طهران ودمشق، كما يقول القاروط، الذي رجح أن يشكل المصرف حالة من القلق في الأوساط الخليجية العربية.

ما دور الصين؟

 كذلك، لا يمكن تجاهل تزامن الإعلان عن المصرف مع توقيع نظام الأسد مع الصين على مبادرة "الحزام والطريق"، وهنا يقول القاروط: "من الواضح أن المصرف ليس بمعزل عن الاتفاق الذي وقعته دمشق مع الصين، والدلالات جلية هنا، بحيث تريد طهران وبكين تثبيت واقعاً اقتصادياً جديداً، يهدف إلى التخلص من سيطرة الدولار على الاقتصاد في الشرق الأوسط، وهنا تعتبر سوريا ساحة اختبار".

 

وبعبارة أخرى، "تريد طهران وبكين خلق منظومة اقتصادية بديلة، واختبار قدرة اقتصاد أي دولة على النهوض رغم معاداة الغرب والعقوبات"، ويكمل القاروط: "بالتالي الإعلان عن المصرف، سيكون متبوعاً بخطوات لاحقة من طهران وبكين في سوريا".

 

وبالمحصلة، يأتي تأسيس المصرف خدمة لتوجه طهران في سوريا، الذي بات ينتقل تدريجياً للتركيز على الجانب الاقتصادي، لمجاراة المكاسب الروسية في سوريا.